المغرب: المتهمون بالإرهاب يضربون عن الطعام مجددا

قالوا: إننا أمام يأس التحقيق في استدراجنا نحو استراتيجية إبادتنا قضائيا
المغرب: السياسيون المتهمون بالإرهاب يضربون عن الطعام مجددا

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: للمرة الثانية في ظرف أقل من أسبوع، أصدر المعتقلون السياسيون الستة المتابعين في ملف المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، الذي يشتبه في تزعمه شبكة إرهابية مفترضة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات وازنة، بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي، أعلنوا فيه عن خوضهم إضراب وطني عن الطعام، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، احتجاجا على تجاهل " السلطات القضائية مطالبنا رغم الإضراب الإنذاري الأول، يوم الثلاثاء الماضي".

وأكد المعتقلون في البيان، الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، على "استمرار مسلسل خرق القانون تجاهنا والاعتداء على حقوقنا، وكذا الاستمرار في استلاب حريتنا، والمواجهة الضارية لما يسمح به القانون لنا، وبالأساس حقنا في أن نكون أحرارا احتراما لقرينة البراءة، وحقنا في الحصول على وثائق الملف، وفي استدعاء الشهود، وفي الحضور أمام الغرفة الجنحية مع محامينا في مسطرة السراح المؤقت، الذي رفضته المحكمة بدورها، من دون أن تتمسك بالوصول هي نفسها لملف التحقيق لضمه والإطلاع عليه بكل دقة وتفصيل، كما يوجب القانون ذلك، وقبلت بخرق المسطرة ضدنا وعلى حساب حقوقنا، عوض أن تجبر قاضي التحقيق على وضع الملف بين يديها".

وأضافوا "هذا التعامل الذي شاع في كل جلسات التحقيق، ليس بريئا وليس فقط نتاج سوء فهم مسطري أو كسل قضائي أو تضارب في التأويل، بل إنه يمثل في نظرنا اختيارا مُـدَبرَ الحلقات ضدنا، ابتدأ بأَسـوَأ أسلوب، أي باعتقالنا من بين أبنائنا والاستيلاء على ممتلكاتنا الأدبية والفكرية، واستمر في نهش مشاعر أسرنا وتدمير استقرار أبنائنا وآبائنا من خلال نعتنا بأقبح النعوت وأسقطها، وتشويه مواقفنا سياسيا وثقافيا واجتماعية من خلال تصريحات وزيري الداخلية والإعلام ومن يسير في فلكهما بلغة بدائية ملفقة تقذف زيفا ومغالطات واتهامات".

كما جاء في البيان "إننا نريد أن نصدق بأننا أمام عدالة منصفة وقضاة أوفياء لضمائرهم محايدين في قراراتهم، ونتساءل والانتهاكات المسطرية الصارخة تبيد حقوقنا كلما هَـمً موعدُنا مع قاضي التحقيق، كيف لنا ذلك ما دام الواقع الملموس ونحن في بداية التحقيق يعمق الشك ولا يبشر بأي اطمئنان"، مبرزين "إننا أمام يأس التحقيق في استدراجنا نحو استراتيجية إبادتنا قضائيا، بالادعاء بأننا نرفض الجواب خلال الاستنطاق التفصيلي، نؤكد للرأي العام الوطني والدولي رَفضنا المطلق لمخطط قلب الحقائق، لأننا لم نرفض ولن نرفض إعطاء كل التوضيحات والجواب على كل التساؤلات بعد تمكين دفاعنا من نسخة كاملة من الملف علما بأننا الأكثر إصرارا على إعلان كل الحقيقة للقضاء والرأي العام".

من جهة أخرى، أكد دفاع المتهمين، لـ "إيلاف"، أن قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا حدد، يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لمباشرة الاستنطاق التفصيلي مع كل من مع عبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، والمصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل).

وكانت عائلات المعتقلين نفذت، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم.

وأكدت المصادر نفسها أن المرواني والركالة رفضا الاستجابة إلى قاضي التحقيق، وامتنعا عن الإجابة على أسئلته، حتى يجري تمكين الدفاع من نسخ المحاضر، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه، الأسبوع الماضي، كل من عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد.

ويتابع السياسيون الستة المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، بتهم منها على الخصوص "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية، مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.