بلخادم: منح بوتفليقة فترة ثالثة سيجري دون استفتاء

الجزائر: كشف رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز بلخادم النقاب عن أن تعديل الدستور لن يتم بواسطة استفتاء شعبي، وإنما عبر التصويت عليه في البرلمان فقط، "من منطلق أن إفساح المجال لترشح الرئيس لعهدة أخرى لا يحدث اختلالا في شؤون مؤسسات الدولة"، وذلك وفقا لما ذكره تقرير إخباري الجمعة.

وأشار بلخادم -في حوار أدلى به ليومية "لوموند" الفرنسية- إلى أن خيارات السلطة بشأن طريقة تعديل الدستور المروج له، قد تحددت في عدم الذهاب نحو استفتاء شعبي، والاكتفاء بتمرير مشروع التعديل عن طريق غرفتي البرلمان.

ونفى بلخادم ما أشيع عن أن التعديل المرتقب سيضيف عامين فقط لعهدة الرئيس الحالية ليستمر في الحكم حتى 2011، وقال "إن جبهة التحرير الوطني لا تؤيد هذه الطريقة، "بل نسمح له لشغل ولاية كاملة عمرها خمس سنوات.. إذا كان هناك أي تعديل للدستور لماذا يقتصر على التمديد لمدة سنتين؟".

وأضاف أن التعديل لن يغلق باب الترشيح للرئاسيات، "دعونا نكون واضحين، نحن نؤيد انتخابا تعدديا يسمح للجزائريين بالاختيار من بين عدة مرشحين، كما أن الرئيس بوتفليقة لا يطالب بعهدة مدى الحياة".

ويثير تعديل الدستور جدلا سياسيا كبيرا بين الحكومة ونشطاء المجتمع المدني، بل وهنالك معلومات تتحدث عن أن أجنحة نافذة داخل السلطة لا تريد لهذا التعديل أن يتم، ويخشى مراقبون سياسيون جزائريون من أن تنزلق البلاد إلى دوامة جديدة من العنف في حال الذهاب إلى تعديل الدستور، وتمكين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من ولاية ثالثة.