تقرير مرتقب للبنتاغون: تراجع العنف بالعراق

واشنطن: كشف تقرير لوزارة الدفاع الأميركية سيرفع قريباً أمام الكونغرس الأميركي، أن معدلات العنف تراجعت في العراق في بداية هذا العام، وفق ما أوضحه مصدران مطلعان في البنتاغون. وقال المسؤولان إن عدد الهجمات ضد القوات الأميركية والقوات العراقية، وعدد الخسائر في صفوف الجيش الأميركي وفي صفوف المدنيين هي أقل مقارنة مع فترات سابقة، وفق ما سيكشفه التقرير الفصلي الذي يغطي الأحداث من منتصف فبراير/شباط حتى منتصف مايو/أيار المنصرم.

ووفقاً لإحصائية فقد قتل 19 جندياً أميركياً في مايو المنصرم وهي أدنى حصيلة شهرية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في ربيع 2003.

الجدير بالذكر أن التقرير "قياس الاستقرار والأمن في العراق" يرفع فصلياً ومنذ يوليو/تموز 2005 أمام الكونغرس الأميركي، فيما يتوقع صدوره الاثنين على أبعد تقدير. بموازاة ذلك سجل شهر يونيو/حزيران الجاري مصرع 18 جندياً أميركياً حتى الآن.

فقد أعلن الجيش الأميركي المتمركز في العراق الجمعة، مقتل جندي له وجرح خمسة آخرين جراء ثلاث هجمات متفرقة في محافظة ديالى، جرت جميعها من خلال تفجير عبوات ناسفة بدوريات عسكرية خلال مرورها على بعض الطرق في المنطقة.

ومع هذه الحصيلة ترتفع الخسائر الأميركية في العراق لشهر يونيو/حزيران الجاري إلى 18 قتيلاً، في حين يرتفع إجمالي عدد الجنود الذي سقطوا منذ بداية العمليات العسكرية الأميركية في العراق عام 2003 إلى 4102 جندياً. ورغم القتلى، إلا أن الجيش الأميركي، يؤكد أنه يحرز تقدما في العمليات العسكرية والأمنية التي ينفذها في العراق بالتعاون مع الجيش العراقي. وبدأ التراجع في أعداد القتلى اعتباراً من يوليو/ تموز 2007، بعد دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أنصاره لتجميد أعمال العنف، حيث سجل نفس الشهر مقتل 78 جندياً أميركياً.

وتؤيد الأرقام تصريحات قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال ديفيد بتريوس، في مايو/أيار الماضي، التي قال فيها إن العمليات العسكرية الأخيرة في ثلاث مدن عراقية "ساهمت بشكل كبير في خفض العنف." وعزا بتريوس التقدم الأمني المهم إلى العملية العسكرية التي نفذتها الحكومة العراقية في البصرة، رغم "البداية المهزوزة"، وذلك حسب ما ذكره في شهادته أمام مجلس الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ.

وساعدت العملية العسكرية التي أثارت حفيظة بعض الشيعة وأججت المواجهات التي انتشرت في بعض البلدات الشيعية وحتى العاصمة بغداد، حكومة المالكي على بسط سيطرتها في المدينة.

من جهة متصلة، بدأت قوات الأمن العراقية عملية عسكرية جديدة الخميس ضد المسلحين في المناطق الجنوبية الشرقية، وذلك في محافظة ميسان ذات الغالبية الشيعية، الواقعة عند الحدود مع إيران، استكمالاً لخطوات مماثلة كانت قد نفذتها في العديد من المحافظات.

وقال العقيد مهدي الأسدي، الناطق باسم شرطة المحافظة، إن العملية تهدف إلى "فرض حكم القانون ومواجهة الخارجية عنه"، مشيراً إلى أن حظراً للتجوال قد يُفرض على بعض أرجاء المحافظة، وذلك بعد انتهاء المهلة التي كان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قد حددها للمسلحين لتسليم أسلحتهم. وكان رئيس الحكومة العراقية قد عرض أيضاً عفواً عاماً عن العناصر المسلحة بالمحافظة ذاتها، مستثنياً أولئك الذين "تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، داعياً المسلحين إلى "مراجعة الأجهزة الأمنية."