رايس ستوقع إتفاقية الرادار الأميركي في 8 تموز القادم

الياس توما من براغ : تقوم وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في الثامن من تموز يوليو القادم بزيارة إلى براغ توقع خلالها على الاتفاقية الاميركية التشيكية الخاصة بوضع رادار اميركي متطور في منطقة بردي العسكرية التشيكية في إطار مشروع الدرع الصاروخي الذي تريد الولايات المتحدة وضعه في تشيكيا وبولندا .

ونقلت صحيفة ملادا فرونتا الأكثر انتشارا في البلاد اليوم عن مصادر دبلوماسية تشيكية وعن مصادر حكومية تشيكية فضلت عدم الكشف عن هويتها قولها بان الوزيرة الاميركية ستصل إلى براغ قبل ظهر يوم الثلاثاء المصادف في الثامن من تموز يوليو القادم ثم يتم التوقيع على الاتفاقية وستغادر براغ بعد حفل عشاء .

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الزيارة لاعتبارات أمنية كما لم يتضح بعد فيما إذا كانت الوزيرة ستوقع خلال الزيارة على الاتفاقيتين الخاصتين بالرادار والقوة الأميركية التي ستخدم فيها أم أن الأمر سيقتصر على الاتفاقية الرئيسية التي أصبحت جاهزة منذ عدة أسابيع على خلاف الاتفاقية الأخرى التي لم تحل فيها بعد مسالة دفع قيمة الضريبة الإضافية من قبل الشركات الأميركية التي ستساهم في أعمال إقامة القاعدة الاميركية .

وكان من المقرر أن تقوم الوزيرة الاميركية بزيارة براغ مطلع أيار مايو الماضي غير انه جرى تأجيل الزيارة لارتبط الوزيرة الاميركية آنذاك بالتزامات في الشرق الأوسط.

وقد أعلن النشطاء من الحركات التشيكية المعارضة لوضع الرادار عن عزمهم تنظيم مظاهرات وتحركات احتجاجية ضد وضع الرادار خلال زيارة الوزيرة الاميركية إلى براغ غير أن ذلك لن يؤثر في عزم الحكومة التشيكية الاستمرار في جهودها للتوقيع على الاتفاقية ثم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها في وقت لاحق قد يتأخر لعدة اشهر .

وتشير المعطيات المتوفر حتى الآن عن مواقف نواب البرلمان التشيكي أن الحكومة ستواجه صعوبات ليست قليلة في تنامي العدد الكافي من النواب للمصادقة على الاتفاقية.

وحسب ما أعلنه رئيس الكتلة النيابية للحزب الاجتماعي الديمقراطي أقوى أحزاب المعارضة ميخال هاشيك قبل عدة أيام فان جميع نواب الحزب الواحد والسبعين قد تعهدوا بشكل خطي بأنهم لن يدعموا المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع الرادار الأميركي أثناء عرضها على البرلمان .

وأشار إلى أن نواب حزبه قد عبروا عن دعمهم لمنظمي الاحتجاجات في تشيكيا على وضع الرادار وأنهم يصرون على تنظيم استفتاء بهذا الشأن و أن لا يكون الرادار قضية ثنائية تشيكية أميركية فقط .

يذكر أن الحزب الشيوعي المعارض قد أعلن أيضا في وقت سابق أن نوابه الستة والعشرين سيصوتون أيضا ضد القاعدة الأميركية إضافة إلى إعلان نائبتين من حزب الخضر عن موقف مشابه مما يعني أن الحكومة قد لا يتوفر لديها الأغلبية في البرلمان لإقرار الاتفاقية .