قادة أوروبا يرحلون الأزمة الناجمة إلى أكتوبر

برلين: بعد أن أخفق زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع القمة الذي انعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين في بروكسل في إيجاد حل للخروج من الأزمة الراهنة التي سببها الرفض الأيرلندي لمعاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي، تواجه لمعاهدة المزيد من التعثرات وسط مخاوف من انتشار عدوى الرفض إلى الدول التي لم توقع بعد على الوثيقة. وأراد الأوروبيون من قمتهم التأكيد بان هذه المعاهدة ستصمد أمام "لا" الايرلندية إلا أنهم لم يحققوا هدفهم هذا، فاضطروا إلى الموافقة على الطلب الايرلندي بعدم السعي إلى تجاوز الأزمة الايرلندية قبل أربعة أشهر؛ أي موعد القمة الأوروبية المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر. وكان القادة الأوروبيون يريدون محاصرة الموقف الايرلندي الرافض لهذه المعاهدة عبر دعوة الدول السبع التي لم تقرها بعد إلى الإسراع بالقيام بذلك.

واعترف زعماء الاتحاد الأوروبي في بيانهم في ختام القمة استمرت بأن جمهورية التشيك لا تستطيع استكمال عملية المصادقة حتى تصدر المحكمة الدستورية رأيها الايجابي بشأن مدى تماشي معاهدة لشبونة مع النظام الدستوري التشيكي. وسعى بعض الزعماء الأوربيين إلى لإضفاء أجواء ايجابية أثناء القمة، مشيرين إلى أن عملية المصادقة على المعاهدة من قبل دول أخرى ستستمر وإنهم سيبحثون سبل المضي قدما مع أيرلندا خلال قمتهم المقبلة. في هذا السياق قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يتفاخر بأنه صاحب المبادرة في وضع المعاهدة، "اتخذنا قرارا باستمرار عملية التصديق في جميع الدول الأعضاء وهو الآن موقف المجلس" الأوروبي.

تعليق انضمام دول جديدة إلى الاتحاد

و يتخوف قادة الاتحاد من أن يرفض البرلمان التشيكي نص معاهدة الإصلاح. وزاد من هشاشة الموقف إعلان رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون بأن الإقرار الذي تم الخميس للمعاهدة لن يكون نهائياً، ما لم ترد المحكمة العليا دعوى تقدم بها أحد المواطنين يطالب بطرح المعاهدة لاستفتاء شعبي.

وللضغط على براغ حذر ساركوزي من انه بدون دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ لن يكون من الممكن توسيع الاتحاد الأوروبي بعد الآن مثيرا الشكوك حول انضمام كرواتيا في حين يرغب التشيك بشدة في فتح باب الاتحاد الأوروبي أمام دول البلقان. وقال الرئيس الفرنسي "بدون معاهدة لشبونة لن يكون هناك توسع".

من ناحيته ألقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس بثقلها السياسي وراء الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، حيث وافقته الرأي بأنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يضم أي أعضاء جدد قبل التوصل إلى اتفاق حول معاهدة لشبونة. ورفضت ميركل استثناء أي دولة بما في ذلك كرواتيا التي ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي خلال عام 2010 . وقالت ميركل إن معاهدة نيس السارية تنص على وجود 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وليس هناك أي نية لتغيير بنود المعاهدة لعدم توفر الأغلبية الراغبة في ذلك.

واتفق ميركل وساركوزي خلال مؤتمر صحفي خلال الاجتماع في بروكسل حول إن معاهدة نيس التي وضعت لإدارة الدول الأعضاء لا تترك مجالا لتوسيع التكتل الأوروبي. يذكر أنه طالما أنه يجب أن يتم تصديق كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على المعاهدة قبل بدء تفعيلها، فإن الرفض الايرلندي يعني انه يجب أن يواصل الاتحاد العمل بمقتضى معاهدة نيس التي تمت الموافقة عليها عام 2001. يشار إلى أن ألمانيا وفرنسا من أكبر المعارضين داخل الاتحاد الأوروبي لسياسة التوسع بشكل كبير، ويعارضان بشكل خاص وبقوة انضمام تركيا للاتحاد.