مسقط ترفض التقرير الأميركي بشأن الاتجار بالبشر

القاهرة: أكد وزير الاعلام العماني حمد الراشدي اليوم رفض بلاده تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول اتهام السلطنة بالاتجار فى البشر مشيرا الى أن الادارة الامريكية وعدت بعد الموقف العماني باعادة النظر فيه.
واوضح فى تصريح لصحيفة (الاخبار) المصرية أن اصدار مثل هذه التقارير التى لقيت رفضا شعبيا ورسميا لا يخدم العلاقات بين البلدين لافتا الى ان العالم يعلم تماما ويشهد بتعاون سلطنة عمان الجاد مع المجتمع الدولى لمكافحة الجريمة بكل انواعها.
وقال "اننا لا نجد مبررا لمثل هذه التقارير المليئة بالمغالطات والتي لا تستند الى حقائق أو وقائع" مضيفا "ان الملاحظة الامريكية تتلخص فى عدم وجود قانون للاتجار في البشر وهو أمر مردود عليه بأن اصدار القوانين مرتبط بحاجة كل دولة وظروفها الخاصة".
وشدد الراشدي على أن الشريعة الاسلامية التى تستمد منها القوانين في سلطنة عمان ترفض مثل هذه التجارة وتحرمها اساسا مشيرا الى الحرص على حقوق العمالة سواء الوطنية أو المقيمة. وقال "ان أبسط الحقوق السيادية لكل دولة ان تقوم بصياغة واقعها واحتياجاتها القانونية وفقا لمصالحها" منوها بالحرص ايضا على "علاقات طيبة" مع الولايات المتحدة ومع كل دول العالم.
وأضاف "ان ما تراه امريكا لايتطابق بالضرورة مع ما نراه فى السلطنة فلكل منا رؤيته ومفاهيمه واطار للحركة ومصالح".
وأكد الراشدي فى الوقت نفسه حرص بلاده على سلام واستقرار منطقة الخليج "في ظل المصالح المتشابكة بين دولها والطبيعة الخاصة للمنطقة وارتباطها بمصالح العالم كله" .
ونوه ايضا بالحرص على تدفق معدلات التنمية بما يخدم شعوب وأمن دول المنطقة لافتا الى أن السلطنة ضد اي شىء يعكر هذا التوجه وتعمل على تجنيب المنطقة اي هزات أو مخاطر.