دبي: إحالة المتهمين بغسل الأموال إلى المحكمة

دبي:أحال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي المتهم " أ . ك " هولندي الجنسية والمتهمة " م . ع " من الجنسية العربية إلى محكمة دبي بتهمة غسل الأموال للأول والمشاركة الإجرامية للثانية . وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عن ضلوع المتهم الأول ضمن تشكيل عصابي بنشاطات مشبوهة في تجارة المخدرات وغسل الأموال وتمكنوا من القيام بعدد كبير من العمليات الإجرامية في العديد من البلدان الأوربية وأنهم بصدد القيام باستيراد كمية كبيرة من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى هولندا وأنهم يخفون أنشتطتهم المشبوهة وراء تجارة الفاكهة .. وقد توصلت التحريات إلى مكان تواجد المتهم الأول حيث تبين أنه يمتلك شركتين تجاريتين بدبي وبناء على الأذن الصادر من النيابة العامة بدبي قامت الإدارة العامة للتحريات بالقبض على المتهم الأول وتفتيش مسكنه ومقر شركاته وأسفر ذلك عن ضبط مبالغ مالية كبيرة . وبتحقيقات النيابة العامة التي تولاها وكلاء النائب العام شعيب علي أهلي و خلفان الميرفي تحت إشراف رئيس النيابة سامي الشامسي اعترف المتهم الأول بقيامه بغسل الأموال التي يتسلمها من أشخاص من الجنسية الآسيوية..وذلك عن طريق إيداعها في حساباته بأحد مصارف الدولة ثم تحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين مقابل نسبة له عن كل عملية وأن ذلك كان يتم بمساعدة المتهمة الثانية والتي تعمل مديرة قسم في المصرف محل النشاط المشار إليه وذلك مقابل نسبة من كل مبلغ يتم إيداعه وبسؤال الأخيرة أقرت بمعرفتها بالمتهم الأول إلا أنها نفت علمها بأنشطته المشبوهة وأنكرت تلقى أي مبالغ منه. وأسفر الفحص الذي قام به قسم مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عن أن المبالغ التي قام المتهم بغسلها بلغت حوالي ستين مليون درهم . وقال المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي إن مكافحة جرائم غسل الأموال تأتي ضمن أولويات الأجهزة المعنية في الدولة وتولي النيابة العامة بدبي أهمية كبيرة للتحقيق والتصرف في مثل هذه القضايا وسرعة تقديم المتهمين فيها إلى المحاكمة وتقوم النيابة العامة بدبي بالتعاون الدائم مع السلطات القضائية في مختلف بلدان العالم من أجل تحقيق قضايا غسل الأموال وذلك من خلال تفعيل مواد قانون التعاون القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة .