آلاف المغاربة يخرجون في مسيرات حاشدة بسيدي إفني

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: خرج أزيد من 7 آلاف شخص، اليوم الأحد، في مسيرات حاشدة بسيدي إفني للتضامن مع سكانتها، إثر التدخل العنيف، يوم السبت الأسود، ما أدى إلى نشوب مواجهات أسفرت عن إصابة حوالي 50 بجروح متفاوتة الخطيرة، في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين.
وأكدت مصادر حقوقية أن المسيرات عرفت مشاركة عدد كبير من نشطاء الجمعيات الحقوقية والمدنية والنقابية، كما عرفت حضور النساء اللواتي تعرضن، حسب ادعاءهن، لـ "اعتداءات وحشية"، مشثيرة إلى أنه جرى الاستماع إلى شهاداتهن بعد انتهاء التظاهرة.
وذكرت المصادر أن قوات الأمن لم تتدخل وظلت ترابض على مسافة بعيدة شيئا ما عن طريق المسيرة، التي مرت في أجواء سلمية وجرى خلالها المطالبة بـ "محاسبة المسؤولين على ما وقع".
وتوجهت، صباح اليوم، قافلات من مدن مختلفة إلى سيدي إفني، فيما أعلن عن تنظيم المهاجرين وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد.
واستنكرت منظمات حقوقية "الأسلوب الهمجي الذي استعمله رجال القوات العمومية ضد المواطنين والمواطنات في الشارع وفي بيوتهم وهم نيام"، مشيرة إلى أنه جرى "استعمال الضرب المبرح بالعصي وكسر العظام والاغتصاب والتحرشات الجنسية والاهانات اللفظية وسرقة الممتلكات".
كما أكدوا أن السلطات لجأت إلى "القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والضرب بالحجارة".
وطالبت، في بيانات حصلت أصدرتها أخيرا، السلطات المسؤولة بـ "فتح تحقيق نزيه حول الاعتداءات الجسيمة التي تعرض لها المواطنون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم"، كما دعت إلى "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، لتنفيس الاحتقان وتهدئة الوضع، وفي مقدمتهم مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد وباقي الهيآت السياسية والمدنية".
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قال أمام البرلمان، إن تدخل قوات الأمن لوضع حد للحصار المضروب على ميناء ومدينة سيدي إفني، جاء بعد استنفاد جميع السبل لإيجاد حلول "واقعية ومعقولة" لهذا الوضع، مشددا على أنه جرى تأجيل هذا التدخل لمدة 24 ساعة عن موعده، نزولا عند رغبة المنتخبين والأعيان، الذين طلبوا مهلة إضافية للقيام بمساعي جديدة للحوار، لم تؤت أكلها أمام إصرار المحتجين على الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية المخلة بالنظام العام.
وأكد بنموسى أنه لم يبق أمام السلطات العمومية سوى تحمل مسؤولياتها لإرجاع الأمور إلى حالتها الطبيعية عن طريق تدخل القوات العمومية، بعد فشل الحوار وإقرار كل الوسطاء بأنه لا أمل في إقناع المحرضين بوضع حد لتصرفاتهم، ومواجهة المخاطر البيئية التي أصبحت تهدد المدينة.
وبعد أن إشار إلى أنه جرى إبلاغ الأشخاص الذين يخوضون الاعتصام بعزم القوات العمومية على التدخل، أوضح أنه "عوض الرضوخ للأمر الواقع تمادى المحرضون في غيهم، بل ودفعوا بأفراد عائلاتهم إلى النزول للشارع عشية التدخل لثني القوات العمومية عن القيام بعملها وبما يفرضه القانون".
وذكر وزير الداخلية أنه "على إثر الإعلان عن النتائج العملية للقرعة التي أجريت في 30 ماي الماضي، من طرف بلدية سيدي إفني، لتوظيف ثمانية عمال للنظافة ودون تسجيل أي اعتراض على ظروف إجراء القرعة أو نتائجها، قام حوالي 150 شخصا بتحريض من مجموعة قليلة من الأشخاص معروفين بتهورهم بالتوجه نحو ميناء المدينة، حيث نظموا اعتصاما غير قانوني شل نشاط هذا الميناء، وأرغم ما يقارب 100 شاحنة محملة بحوالي 800 طن من السمك على المكوث بداخل الميناء".
وأضاف أن هذا التصرف تسبب في خسائر مادية مهمة بلغت قيمتها حوالي 600 مليون سنتيم وأضرار بيئية خطيرة، فضلا عن معاناة عمال وأطر الميناء وسائقي الشاحنات وصيادي السمك الصغار من آثار الحصار والعطالة التقنية، التي وجدوا أنفسهم مرغمين على تحمل تبعاتها دون أن يكون لهم يد في الموضوع.
وعلى إثر هذه الأحداث، يشرح الوزير، "اعتقل 182 من المحتجين أطلق سراح أغلبهم بعد توقيع التزام بعدم خرق القانون وتكرار ما وقع بضمانة من أفراد عائلاتهم، بينما قدم 10 أشخاص إلى العدالة.