الشورى السعودي: تعديلات في نظام السجن والتوقيف

الأمير نايف: محاكمة المتورطين في الإرهاب قريبا إيلاف من الرياض: أقر مجلس الشورى إضافة فقرة إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف تجيز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.

وخلال جلسته التي عقدها اليوم وافق مجلس الشورى على الدعوة إلى حث وزارة الداخلية أمراء المناطق وإدارات السجون على وجوب تفعيل المادة (25) من نظام السجن والتوقيف في عموم سجون المملكة ، وضرورة دعم وزارة الداخلية بالميزانية اللازمة لتمكينها من تنفيذ الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين بيئة السجون ودور التوقيف عدداً وإمكانيات في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، بما في ذلك اعتماد تكاليف إنشاء الإصلاحيات الجديدة.

وفي شأن آخر استكمل المجلس مناقشة مشروع نظام التنفيذ, المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وسوف يواصل المجلس مناقشة مشروع النظام في جلسة يوم غد الاثنين حسبما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، كما ناقش مجلس الشورى السعودي مشروع نظام يسمح بإدخال تحليل الحمض النووي في إثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، وذلك في حالة إنكار الأب لهم وإثبات الأم زواجها منه.

وناقش المجلس أيضا مطلب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب والخاص بإنشاء لجنة عليا تضم عدة جهات حكومية وخيرية، منها وزارات الداخلية والخارجية والمالية والشؤون الاجتماعية وجمعية رعاية السعوديين بالخارج وتكون من مهامها إعادة الأمور إلى نصابها ففي حالة إنكار الأب أومن يقوم مقامه نسب الأولاد إليه ستكون اللجنة مسؤولة عن وضع الترتيبات اللازمة لإعادة الأطفال إلى أهلهم أو آبائهم أو أوطانهم. إما بإعادتهم إلى أرض الوطن أو الإبقاء عليهم في أوطان أمهاتهم وإيصال نفقات آبائهم إليهم في حالة اعترافهم بهم أو تحويلهم إلى الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري إن اللجنة تسعى من خلال مناقشة الموضوع إلى إيجاد حلول لهؤلاء الأطفال الناتجين عن زيجات مؤقتة.موضحا أنه في حالة إنكار الآباء هذا النسب فعلى الأمهات إثبات حجتهن وهو ما يستلزم مراجعتهن ممثليات السعودية بالخارج والتي بدورها تحيل الأمر إلى الجهات المختصة داخل البلاد وهو ما قد يعني اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي عن طريق المحكمة وفي حالة إثبات الأبوة فسيلزم الآباء بتنفيذ الأحكام الصادرة بالاعتراف بأبنائهم والإنفاق عليهم. وأشار إلى مطالبة لجنة الشؤون الاجتماعية لهيئة كبار العلماء بتوحيد فتاوى الزواج حتى لا يلجأ الشباب إلى أخذ الفتوى من غير أهلها وإباحة العديد من الزيجات وتحت مسميات كثيرة مما ينتج في النهاية أطفالاً سعوديين مجهولي النسب بالخارج.

إلى ذلك، أكدت صحيفة الوطن السعودية أن سوريا تتصدر عدد الزيجات غير النظامية بين السعوديين وغير السعوديات، تليها مصر. ومن بين 853 حالة يبلغ عدد الأطفال السعوديين من أمهات سوريات 300 طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال السعوديين من أمهات مصريات 282 طفلا، ولم تشمل هذه الإحصاءات عدة دول لصعوبة حصر الحالات مثل الأردن والبوسنة والهرسك واليمن و لبنان والهند.