أمنيستي تدين "اللجوء الى سوء المعاملة" في تونس

تونس-لندن: اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية ب"اللجوء بانتظام الى سوء المعاملة" تحت غطاء مكافحة الارهاب وذلك في تقرير ينشر الاثنين في مقرها في لندن. وكتبت منظمة العفو في تقريرها بعنوان "باسم الامن: سوء المعاملة شائع في تونس"، "في جهودها الرامية الى منع تشكيل +خلايا ارهابية+ تقوم السلطات التونسية بحملة اعتقالات وتوقيف تعسفي تنتهك القوانين التونسية".

واضافت "ان الافراد يعتقلون بانتظام لفترات اطول مما يسمح به القانون في اطار +الحبس على ذمة التحقيق+" مشيرة الى انها تبلغت "حالات تعذيب محددة منها الحرمان من النوم والصدمات الكهربائية والتظاهر بتنفيذ حكم اعدام". وذكرت منظمة العفو ان "شخصا تعرض للتعذيب لدرجة انه عجز عن التعرف على والدته وزوجته ومحاميه".

وقالت حسيبة حج صحراوي معاونة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "الحكومة التونسية اكدت مرارا انها تحترم التزاماتها في مجال حقوق الانسان لكن هذا الامر بعيد كل البعد عن الحقيقة". واضافت "آن الاوان لتتخذ السلطات تدابير ملموسة لوضع حد لسوء المعاملة. على السلطات التونسية ان تعترف اولا بالاتهامات الواردة في التقرير والتعهد بفتح تحقيق واحالة المسؤولين على القضاء".

اعتقال مسؤول في حركة الاحتجاج في قفصة

هذا و اعلنت مصادر نقابية وحكومية ان قائد حركة الاحتجاج الاجتماعية في مناجم الفوسفات في قفصة (350 كلم الى جنوب غرب تونس) التي تشهد اضرابا منذ مطلع العام اعتقل الاحد في مدينة رديف. وقال عادل جيار من لجنة ادارة حركة الاحتجاج ان عدنان الحاج المتحدث باسم الحركة اعتقل بالاضافة الى عدد كبير من زملائه الاحد في رديف.

ولم يستطع جيار ان يوضح ظروف هذه الاعتقالات التي وقعت بعد عدة ايام من التهدئة في رديف، اقدم منجم للفوسفات الذي اندلعت منه حركة الاحتجاج التي تندد بالبطالة وارتفاع اعباء المعيشة والفساد والمحسوبية.

ومن ناحيته، اكد مصدر رسمي لوكالة فرانس برس اعتقال الحاج. وقال ان الحاج "اعتقل في اطار ملاحقات بدأت ضد شخصيات ضالعة في الاضطرابات والتعدي على ممتلكات الغير في رديف".

واضاف ان التحقيق في هذه الاضطرابات كشف ضلوع عدنان الحاج في الاحداث التي قتل خلالها متظاهر شاب بالرصاص خلال مواجهات جرت مع الشرطة في السادس من حزيران/يونيو في رديف مؤكدا ان القضية رفعت الى المحكمة حسب الاجراءات الشرعية.