تونس تنفي اتهامات بسوء معاملة مساجين

تونس: انتقدت الحكومة التونسية اليوم وبشدة تقريرا صادرا عن منظمة العفو الدولية اتهمتها فيه باللجوء بانتظام إلى سوء معاملة المعتقلين تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

و قالت الحكومة في توضيحات لمصدر رسمي أن هذه التصريحات "غير موضوعية بالمرّة وخالية من المصداقية" مضيفة ان منظمة العفو الدولية نشرت " ادعاءات مضلّلة نقلتها عن هياكل وأفراد معروفين بتحيّزهم وبمواقفهم السلبية المسبقة ضد تونس" وفق نص البيان الرسمي.

و كانت منظمة العفو الدولية قد قالت في تقرير كشف عنه اليوم في لندن ان السلطات التونسية درجت باسم الأمن على سوء معاملة المعتقلين بصورة شائعة مبررة ذلك بجهودها الرامية إلى منع تشكيل خلايا إرهابية وذلك من خلال القيام بحملات اعتقالات وتوقيف تعسفي لكن الحكومة رفضت هذه المزاعم و قالت ان مصادقتها عام 2003 على قانون للتوقي من مخاطر الإرهاب كسائر بلدان العالم " يهدف إلى ضمان أمن مواطنيها والمساهمة في المكافحة الدولية للإرهاب " كما انه قانون مطابق للمعايير الدولية و يوفر كل الضمانات للمتهمين بما فيها ضمانات محاكمة عادلة ولا يؤسس لوجود أية "منطقة خارجة عن القانون" كما أنه لا يشرّع لوجود محاكم استثنائية ولا يسمح بأي تمديد مجحف أو اعتباطي لآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي.

من جهة أخرى عبر بيان الحكومة التونسية عن "استغرابه" من وصف منظمة العفو الدولية لأشخاص ثبت تورطهم في أعمال إرهابية بـ"المعارضة المشروعة والسلمية" و الحال أنهم "أفراد ضالعون في عمليات إجرامية تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية في تونس أو بالخارج، و متورطون في أنشطة إرهابية تسببت في موت أشخاص أبرياء" حسب نص البيان الرسمي.

وكانت حسيبة حاج صحراوي ،مساعدة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قالت إن احترام الحكومة التونسية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة و دعتها في المقابل الى الاعتراف بالاتهامات الواردة في التقرير والتعهد بفتح تحقيق وإحالة المسؤولين إلى القضاء وهو ما نفاه المصدر الرسمي الذي قال أن "السلطات القضائية التونسية لا تتردد في تتبّع أعوان تطبيق القانون من أجل تجاوز السلطة لا سيما أعمال العنف أو سوء المعاملة في حالة ثبوت تورطهم فيها، وفي تسليط أقصى العقوبات عليهم إذا ثبت قيامهم بها ".