ادانة أممية لاعمال العنف ضد المعارضة في الزيمبابوي

موغابي يتهم واشنطن ولندن بالكذب

دعوة الى ارجاء الدورة الثانية من الانتخابات في زيمبابوي

نيويورك: دان مجلس الامن الدولي الاثنين حملة العنف وترهيب المعارضة في زيمبابوي، معتبرا انها قضت على اي امل في ان تجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة بحرية ونزاهة.

وفي بيان تسوية صدر باجماع اعضائه الخمسة عشر في اعقاب مفاوضات شاقة، دان المجلس "حملة العنف ضد المعارضة السياسية مع اقتراب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية" في زيمبابوي.

ودان المجلس ايضا "تصرف الحكومة التي انكرت على معارضيها السياسيين حق القيام بحملة في اطار من الحرية". واضاف البيان الذي تلاه السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد رئيس المجلس في حزيران/يونيو، ان اعمال العنف والقيود هذه "جعلت اجراء انتخابات حرة ونزيهة في 27 حزيران/يونيو امرا متعذرا".

واعتبر المجلس ان "على اي حكومة في زيمبابوي ان تأخذ في الاعتبار مصالح جميع مواطنيها حتى تكون شرعية. وقال ان من الضروري القبول بنتائج انتخابات 29 اذار/مارس 2008". واعرب المجلس عن "قلقه المتعلق بتأثير الوضع في زيمبابوي على المنطقة" وشجع "الجهود الدولية" الجارية لايجاد حل للازمة، بما فيها تلك التي يجريها مجلس تنمية افريقيا الجنوبية والرئيس الجنوب افريقي ثابو مبيكي.

وهذا النص على كتبته بريطانيا هو نتيجة تسوية تم التوصل اليها بصعوبة في اطار المجلس المنقسم الى فريقين. ويعتبر الغربيون ان القمع السياسي والكساد الاقتصادي والازمة الانسانية في زيمبابوي اسفر عن وضع يهدد السلام والامن الدوليين، لذلك يدخل في نطاق اختصاص مجلس الامن.

والنص الاصلي للبيان اتسم بمزيد من التشدد، اذ اكد انه اذا لم تجر الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحرية ونزاهة، فان على الحكومة المقبلة في زيمبابوي ان تجد قاعدتها الشرعية في نتائج الدورة الاولى التي اجريت في 29 آذار/مارس والتي فاز فيها زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي على الرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي.

لكن مجموعة من البلدان التي تقودها اميركا الجنوبية وتضم روسيا والصين وفيتنام وليبيا واندونيسيا، تعتبر ان ما يحصل في زيمبابوي ازمة داخلية لا تحتاج الى مناقشة في مجلس الامن وان مقاربة افريقية واقليمية من شأنها ان توفر الحل لها. وتمكنت هذه المجموعة من ادخال بضعة تعديلات على النص ولاسيما منها الفقرة المتعلقة بنتائج 29 اذار/مارس. ولبلوغ هذا الهدف، دافعت بشراسة عن موقفها خلال المفاوضات حول تفاصيل الاجراءات المتعلقة بالمناقشات. وقد استمرت هذه المفاوضات التي بدأت الجمعة، طوال يوم الاثنين.

وفي النهاية، اتفقت البلدان الغربية على ان يقدم رئيس دائرة الشؤون السياسية في الامم المتحدة لين باسكو تقريرا الى المجلس حول الوضع في زيمبابوي، يستند الى ملاحظات موفد الامم المتحدة هايلي منكريوس.

وقال باسكو ان منكريوس ابلغ الامين العام بان كي مون ان "الظروف غير متوافرة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة في زيمبابوي" وان "نتيجة انتخاب يجرى في هذه الظروف لن تتمتع بصدقية". واكد باسكو ايضا ان اكثرية الهجومات يمكن ان تعزى الى انصار السلطة. اما السلطة فتعزوها الى المعارضة، وتتهم واشنطن بدفع "ملايين الدولارات" لتأجيج اعمال العنف.

وقبل اجتماع مجلس الامن، دعا الامين العام الى ارجاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان الوضع في زيمبابوي يشكل تحديا للاستقرار الاقليمي وحتى لفكرة الديموقراطية الانتخابية في القارة الافريقية برمتها.

من جانبه، قال سفير زيمبابوي لدى الامم المتحدة إن بلاده ستمضي قدما في خططها لإجراء انتخابات الإعادة الرئاسية في نهاية الاسبوع رغم إعلان مجلس الامن التابع للامم المتحدة أن انتخابات نزيهة "مستحيلة" الآن. واضاف السفير بونيفاس تشيديوسيكو قائلا للصحفيين بعد ان تبنى مجلس الامن بالاجماع بيانا بشان الأزمة في زيمبابوي "فيما يخصنا فإن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة."

بدوره، اعتبر ديزموند توتو الحائز جائزة نوبل للسلام، مساء الاثنين ان زعيم المعارضة الزيمبابوية مورغان تسافنجيراي قد اتخذ "القرار الصحيح" بانسحابه من الانتخابات الرئاسية. وقال الاسقف الجنوب افريقي لشبكة بي.بي.سي التلفزيونية البريطانية، ان "الظروف تتسم بالفوضى وغير مقبولة ... اعتقد ان تسفانجيراي اتخذ في هذه الظروف القرار الصحيح".

واضاف "في هذه الظروف لم يبق له سوى عدد ضئيل ضئيل جدا من الخيارات". وقد لجأ تسفانجيراي الاثنين الى سفارة هولندا في هراري.

واعرب ديزموند توتو من جهة اخرى عن امله في ان يقول الزعماء الافارقة للرئيس روبرت موغابي انهم لن يعترفوا به اذا ما تحولت الانتخابات الرئاسية في 27 حزيران/يونيو الى مهزلة.