فرنسا تلغي استفتاء حول انضمام تركيا الى الاوروبي

باريس : قرر أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي فجر اليوم إلغاء تعديل دستوري كان أقره مجلس النواب ويفرض إجراء استفتاء إلزامي حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي .

وصوتت أكثرية أعضاء مجلس الشيوخ (297 صوتا)، مقابل 7 أصوات اعتراض، لصالح شطب التعديل الذي ادخله النواب في 29 من الشهر الماضي على مشروع إصلاح المؤسسات الفرنسية، ويتضمن بندا ينص على "إجراء استفتاء إلزامي حول انضمام أي دولة إلى الاتحاد الأوروبي إن كان عدد سكانها يزيد عن 5% من سكان الاتحاد، وهو ما ينطبق على تركيا"، حسب المادة التي أدخلها بعض نواب اليمين الحاكم، وأثارت حفيظة أنقرة فوصفتها بـ"التمييزية"، وقالت إن هذا الإجراء من شأنه تعكير العلاقات بين البلدين. وحذر وزير الدولة للشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية جان بيار جوييه من "قطيعة أخطر مما نعتقد"، مع تركيا بسبب هذا التعديل .

ويأتي قرار مجلس الشيوخ بعد أن ألغت لجنة القوانين في المجلس هذا التعديل، الذي أثار جدلا، وبالتالي عاد نص مشروع إصلاح المؤسسات إلى نسخته الأصلية التي تلغي "اللجوء إلى استفتاء عام بشأن كل توسع للاتحاد الأوروبي"، وهي مادة أدخلها الرئيس الأسبق جاك شيراك عام 2005، وهكذا وبموجب القانون الجديد يصبح القرار بيد رئيس الجمهورية ليختار بين المصادقة على انضمام دول جديدة عن طريق البرلمان أو عبر استفتاء يأخذ رأي جميع الفرنسيين.

ويذكر أن الرئيس نيكولا ساركوزي يرفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن القسم الأكبر من أراضيها يقع خارج القارة الأوروبية، ويدعو إلى شراكة مميزة مع أنقرة وإلى دور لتركيا في الاتحاد من أجل المتوسط الذي ينوي إطلاقه في الثالث عشر من الشهر المقبل .