المالكي وبارزاني بحثا مشاكل عقود النفط والبيشمركة
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وناقش المسؤولان العديد من القضايا والقوانين والتشريعات وفي مقدمتها قانون النفط والغاز
حيث أكد المالكي "إن التقدم في مجال تشريع القوانين سيضاف الى جانب النجاحات السياسية والامنية والاقتصادية" . وأضاف "إن الحوار كان ايجابيا ومفتوحا على جميع القضايا القضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بما في ذلك قضية البيشمركة وتشكيل فرق عسكرية في الإقليم ومايخص الموارد المالية" كما نقل عنه بيان لمكتبه الاعلامي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" .
من جهته قال بارزاني "إننا ندعم بقوة الحكومة برئاسة السيد نوري المالكي ونؤيد جهودها في عملية فرض القانون الجارية الآن في محافظة ميسان وقبلها في بغداد والبصرة والموصل وندعم كل ماتقوم به لتحقيق الامن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة في عموم البلاد" .
وفي وقت سابق اشار فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في اقليم كردستان ان مباحثات بارزاني في بغداد تتمحور حول كيفية حل موضوع قانون النفط والغاز والعقود النفطية التي ابرمتها حكومة كردستان مع عدد من الشركات الاجنبية وترفض الحكومة المركزية الاعتراف بها . واشار الى ان هذه المباحثات تدخل ضمن الاطار الدستوري وتقديم قوانين النفط والغاز وتقاسم العائدات ومسألة وهيكلة ادارة النفط وموضوع شركة النفط الوطنية العراقية كرزمة واحدة الى مجلس النواب العراقي .
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال مؤخرا ان حكومة اقليم كردستان وقعت خارج العراق 20 عقدا مع شركات اجنبية لاستثمار النفظ في الاقليم لاتعرف الحكومة المركزية عنها شيئا وهي تتنازل عن نسبة من النفط . واوضح ان السلطات الكردية منعت تنقيبات الوزارة في منطقة كركوك المتنازع عليها .
ورفضت الحكومة المركزية الاعتراف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة كوردستان مع شركات أجنبية لاستكشاف واستثمار حقول النفط الموجودة داخل إقليم كما رفضت دفع مرتبات أكثر من 190 ألفاً من أفراد حرس الإقليم "لبيشمركة" من ميزانية وزارة الدفاع المركزية حيث اشارت الوزارة الى ان هذا العدد يزيد عن حاجتها .
وكان نجيرفان بارزاني قد اجرى في بغداد في نيسان (ابريل) الماضي مباحثات حول ثلاث قضايا رئيسية هي حصة الاقليم من ايرادات الدولة وعقود النفط بين الاقليم والشركات الاجنبية اضافة الى حسم رواتب قوات البيشمركة .
وخلال الصيف الماضي اجرى وفد يضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المركزية ومجلس الامن القومي والقوات المتعددة الجنسيات مفاوضات مع المسؤولين الاكراد في اربيل عاصمة اقليم كردستان حول مستقبل قوات البيشمركة والميزانية المخصصة لها.
يذكر ان البيشمركة هي لفظ كردي بمعنى الفدائي كانت قد تأسست عام 1919 خلال الحركة التحررية لما سمي بملك كردستان الشيخ محمود الحفيد البرزنجي ثم جرى تطويرها وتنظيمها عام 1923 . وخلال حركة أيلول الكردية عام 1961التي كان يقودها الزعيم الكردي الراحل مصطفى بارازاني ثم تحديث هذه المؤسسة العسكرية . وبعد عام 1991 حين اندلعت الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين في اقليم كردستان وتولي الاكراد السلطة فيه عام 1992 تم تأسيس اكاديميتين عسكريتين احداهما في محافظة السليمانية والثانية في محافظة دهوك لتخريج ضباط على اسس علمية وعسكرية صحيحة .
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
وحده العراق
فرات -على المالكي ان يقف بقوه لوحده البلاد وان لافضل لقوميه على اخرى العراق لكل العراقيين والدين لله والوطن للجميع لذا يجب ان تكون شوؤن النفط ضمن صلاحيات الحكومه المركزيه فقط حيث جاء بالدستور ان النفط ملك للعراقيين جميعا