مساعي أخيرة للوساطة بين أولمرت وباراك وانقاذ الحكومة

قبل ساعات منالتصويت على حل الكنيست
مساعي أخيرة للوساطة بين أولمرت وبراك وانقاذ الحكومة
نضال وتد من تل أبيب: أعلنت مصادر حزبية إسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت يراهن على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها رئيس المجلس العام لحزب كاديما، مئير نيتسان، لإقناع إيهود براك، زعيم حزب العمل بالتراجع عن موقف حزبه بالتصويت مع مشروع قانون حل الكنيست، الذي سيعرض ظهر غد الأربعاء على الكنيست للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، وإعداده للقراءات الثلاثة الدستورية التي تجعله نافذا. وقالت هذه المصادر إن نيتسان اجتمع بزعيم العمل، مساء الثلاثاء وحاول إقناعه بتغيير موقف العمل، بسبب الوضع السياسي والأمني الراهن، والأخطار التي قد تهدد المفاوضات مع الجانبين السوري والفلسطينيين في حال تم تمرير القانون. وقالت المصادر إن نيتسان سيعمل من أجل عقد اجتماع خاص وعاجل لكتلة حزب كاديما في الكنيست وتحديد موعد للانتخابات التمهيدية داخل كديما لاختيار خليفة لأولمرت، لا سيما وأن براك أوضح له خلال لقائهما أن قرار كهذا كفيل بأن يؤدي بحزب العمل إلى العدول عن التصويت مع اقتراح حل الكنيست. لكن مصادر مقربة من أولمرت ألمحت في الوقت ذاته أن الدستور الداخلي لكديما يمنح صلاحية تحديد هذا الموعد لرئيس الحزب، أي أولمرت نفسه، الذي لا يبدو متلهفا للتعاون مع رئيس المجلس العام لحزبه، خصوصا وأن الأخير أعلن عن تأييده لترشيح موفاز خلفا لأولمرت. ولكن وفي حال فشلت مساعي الوساطة بين حزب العمل، من جهة وبين أولمرت من جهة ثانية، فمن المنتظر أن تقر الكنيست بالقراءة الأولى قانون حل الكنيست، الذي يعني إطلاق الشراراة الأولى للانتخابات النيابية. مع ذلك فإنه في حال تمت الموافقة على القانون، وإحالته للجنة الكنيست لإعداده للتصويت عليه في القراءات الثلاثة، فإن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا، إذا أعلن رئيس لجنة الكنيست، إيلي أفلالو، من كديما، والمساند لموقف أولمرت، أنه سيمارس صلاحياته القانونية، ولن يدعو لانعقاد اللجنة للبت في القانون، خلال الفترة القريبة، أو على الأقل ليس قبل التحقيق المضاد مع تالينسكي والمقرر إجرائه في السابع عشر من الشهر القادم، مما يعني أيضا مماطلة إلى حين انتهاء الدورة الصيفية الحالية في نهاية شهر تموز، وربح ثلاثة شهور تضاف لعمر الحكومة برئاسة أولمرت، في حال لم تقدم ضده لائحة اتهام، إذ أن العطلة الصيفية تستمر من مطلع آب وحتى نهاية تشرين أول، وهي فترة لا تعقد فيها الكنيست أية جلسات لمعالجة اقتراحات قوانين، أو التصويت على اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة. إلى ذلك كشفت محافل مقربة من أولمرت، أنه في حال تم إقرار القانون بالقراءة التمهيدية، فإن من شأن أولمرت أن يقطع الطريق على براك وخصومه داخل كديما الذين يسعون لتشكيل حكومة بديلة، سواء كانت بقيادة ليفني أم موفاز، وأن يقدم استقالة الحكومة والكنيست لرئيس الدولة يوم الخميس، ليبدأ العد التنازلي للانتخابات القادمة. العرب في إسرائيل ضد حل الكنيست لاكن أكثر ما يلفت النظر، في الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، هو المساندة التي تلقاها حكومة أولمرت من أعضاء الكنيست العرب، وحتى من الوزير العربي في الحكومة، غالب مجادلة، على الرغم من كونه عضوا في حزب العمل. فقد أعلنت الأحزاب العربية الثلاثة، الجبهة الديموقراطية بقيادة محمد بركة، والتجمع بقيادة جمال زحالقة، والقائمة الموحدة بقيادة إبراهيم صرصور، في بيانات صحافية حزبية أصدرتها منذ الأسبوع الماضي، أنها لن تصوت لا مع حزب العمل ولا مع الليكود لإسقاط الحكومة، بسبب رفضها أن تكون في خدمة اليمين الإسرائيلي، وحتى لا تفتح الباب على مصراعيه لعودة نتنياهو للحكم. في هذا السياق قال الوزير العربي غالب مجادلة، إن إسقاط حكومة أولمرت، والتوجه نحو انتخابات جديدة لن يكون في صالح الوسط العربي ولا العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، أو بين إسرائيل وسوريا. وتكفي نظرة سريعة إلى الخارطة الحزبية في الكنيست ليتبين لنا أن مؤيدي قانون حل الكنيست في الحالية يبلغ عددهم 69 عضو كنيست أما معارضي الاقتراح فيبلغ عددهم 46، في حين لم يعلن نواب ميرتس الخمسة عن موقف حاسم بعد.