غوانتانامو: محكمة أميركية تصدر قرارا غير مسبوق

واشنطن: أصدرت محكمة أميركية حكما هو الأول من نوعه، عندما رفضت قرارا يعتبر أحد نزلاء معتقل غوانتانامو "عدوا محاربا". وقال قضاة محكمة الاستئناف الأميركية إنه يتعين على وزارة الدفاع الأميركية أن تطلق سراح حذيفة بارات، أو تنقله أو أن تجري جلسات استماع جديدة.

وقد ألقي القبض على بارات - وهو مسلم صيني من قبائل الأويغور- في أفغانستان عام 2001، ثم رُحل إلى غوانتانامو.

ويعد قرار المحكمة نكسة أخرى لإدارة الرئيس بوش ولسياسته فيما يتعلق بمعتقل غوانتانامو. فقد سبق للمحكمة العليا أن قضت في وقت سابق من هذا الشهر بحق نزلاء المعتقل برفع شكاوى قضائيا ضد قرار اعتقالهم، أمام المحاكم المدنية.

ولا يزال 270 شخصا رهن هذا المعتقل الذي يقع في جزيرة كوبا، بشبهة الإرهاب أو بالانتساب إلى تنظيم القاعدة. وقد رفع 190 منهم قضايا لمحاكم الاستئناف الأميركية في محاولة لنقض صفة "عدو محارب". وتعد قضية حذيفة بارات الأولى التي بُت فيها.

وتدافع السلطات الأميركية عن قرارها بالقول بأنه كان من أعضاء الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية التي يعتقد أن لها صلات بتنظيم القاعدة. لكن هيئة الدفاع عن بارات تقول إن العدو بالنسبة إليه هو الحكومة الصينية، وإنه لم يستهدف المصالح الأميركية.

وتسعى حركات الأويغور المسلحة إلى الحصول على حكم ذاتي لإقليمهم، مما يؤدي إلى اندلاع أعمال العنف أحيانا.

وصدر قرار الهيئة القضائية بمقاطعة كولمبيا - وتضم 3 قضاة- بعد رفع عريضة استنادا إلى قانون معاملة المعتقلين الصادر سنة 2005. ورأى القضاة أن القرار العسكري باعتبار المواطن الصيني عدوا محاربا قرار "باطل".

ومنح الحكم لبارات الحق في أن يرفع عريضة إلى قاض فدرالي يطالبه فيها بالإفراج الفوري.

وقد نقلت صحيفة لوس أنجليس تايمر عن بيتر سابين ويليت، أحد محاميه، تصريحا قال فيه: "إنه يوم عظيم بالنسبة، لكن حذيفة بارات يعيش سنته السابعة في معتقل جوانتانامو ، وهو يوجد في زنزانة منعزلة، ولا يمكننا أن ننقل إليه الخبر."

وقال ناكق باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن البنتاجون يبحث الحكم القضائي والخيارات المتاحة. ويعد بارات واحدا من بين 17 مواطنا صينيا من أقلية الأيوغور ما زالوا رهن الاعتقال بجوانتانامو، على الرغم من أن السلطات الأميركية لا ترى أنهم يمثلون خطرا.

وقد صاروا معضلة قانونية بالنسبة للولايات المتحدة، إذ تبحث عن بلد يؤويهم وفي نفس الوقت تحاول أن تدافع عن قرار اعتبارهم أعداء محاربين. وفي 2006 أطلق سراح خمسة من نزلاء غوانتانامو الأويغور، وسمح لهم بطلب حق اللجوء في ألبانيا بعد أن اعتبرت الولايات المتحدة أن عودتهم إلى الصين قد تعرض حياتهم للخطر.