الكويت: مراسيم الميزانيات أمام سيف الرفض أو القبول

مجلس الأمة ينهي دور انعقاده إلا إذا تم رفض المراسيم فسيتم تمديده
الكويت: مراسيم الميزانيات أمام سيف الرفض أو القبول

فاخر السلطان من الكويت: أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي عن أمله في أن يتم التصويت على مراسيم الميزانيات غدا الخميس إما بالرفض أو القبول، لافتا إلى أنه في حال رفض المجلس مراسيم الميزانيات سيتم تمديد دور الانعقاد الحالي حتى تتقدم الحكومة بمشاريع ميزانيات للمجلس لتبحثها ويتم عرضها على المجلس. ويتوقع المراقبون أن يصوت نواب المجلس في جلستهم غدا على مراسيم الميزانيات ليفض بعدها دور الانعقاد ويدخل المجلس عطلته الصيفية التي سوف تستمر حتى شهر أكتوبر. وقال الخرافي أن جلسة مجلس الأمة اليوم كانت استكمالا لنقاش مرسوم الميزانيات والتي، حسب قرار المجلس، سيتم أدراج مراسيم الميزانيات ليتم الموافقة عليها أو رفضها. وبيّن ان مراسيم الميزانيات حسب ما هو معروف لا يمكن التعديل عليها إنما يتم قبولها أو رفضها، معربا عن أمله في أن يتم التصويت عليها غدا.

ولفت الخرافي أنه في حال الانتهاء من التصويت على مراسيم الميزانيات سيشرع برفع الجلسة لمدة نصف ساعة ومن ثم ينتقل المجلس للجلسة الختامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمر الوحيد الذي من الممكن أن يحول دون فض دور الانعقاد هو رفض المجلس لمراسيم الميزانيات والذي على ضوئه لابد وان تقدم الحكومة الميزانيات مره أخرى عبر المشاريع.

وحول آلية التصويت على مراسيم الميزانيات وهل سيتم التصويت عليها جميعا مرة واحدة أم سيتم التصويت على كل مرسوم بشكل مستقل، أجاب الخرافي قائلا: "في حالة وجود اتفاق على التصويت على المراسيم دفعة واحدة، وفي حال عدم وجود أي ملاحظات على أي ميزانية، فسيتم التصويت عليها بهذه الطريقة، أما في حال وجود ملاحظات حول ميزانيات معينة، فسيتم التصويت على كل ميزانية بشكل منفصل".

وكان النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد دعا في وقت سابق الى إرجاء النظر في مراسيم الميزانيات إلى دور الانعقاد المقبل حتى تتسنى مناقشتها بشكل مستفيض، مؤكدا ان هذا "لا يمنع أبداً فض دور الانعقاد", لافتاً الى انه اذا لم تحصل المراسيم على "الاغلبية الخاصة فلا يمكن فض الدورة قبل حسم مشاريع القوانين البديلة التي ستحيلها الحكومة في شأن الميزانيات عوضاً عن المراسيم".

وفي شأن عدم توافر شرط "الضرورة" على المراسيم الخاصة بالميزانيات قال: "نحن في اللجنة مع القول بأن الضرورة تنطبق على الميزانيات، وهذا طبقا للاستشارة القانونية والدستورية في المجلس، ونحن أمام خيارين أحدهما أن يؤجل الموضوع باعتبار المراسيم نافذة, فلا نعطل عمل الادارات الحكومية، على ان تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس مع بداية دور الانعقاد، والثاني أن تتم الموافقة على الميزانية العامة للدولة غدا رغم وجود الملاحظات وهذا مايتوقع".

وذكر عبدالصمد ان احد الاعتراضات على الموازنة هو حجمها البالغ 19 مليار دينار (حوالي 60 مليار دولار) رغم خصم مبلغ 6 مليار دينار المخصصة لمعالجة العجز في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كذلك قضية الاعتمادات التكميلية البالغة 900 مليون دينار والتي تتيح لوزارة المالية التصرف في توزيعها كما تشاء. من جانب آخر أعلن أمين عام مجلس الأمة علام الكندري ان الدعوة لدور الانعقاد المقبل ستوافق يوم 21 أكتوبر بعد صدور مرسوم الدعوى.