فريق التفتيش الدولي ينهي زيارته لسوريا

بهية مارديني من دمشق: أنهى اليوم فريق تفتيش دولي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارته لسوريا ، والتي بدأها الاحد الماضي، وتفقد الفريق الاثنين حطام المبنى الذي دمرته القوات الاسرائيلية بادعاء استخدامه لانتاج اسلحة نووية في موقع الكبر في دير الزور السورية ، وذلك وسط تكتم شديد من الجهات الرسمية السورية والوكالة الدولية.

وفي حين اكدت مصادر متابعة ان دمشق هي التي طلبت من الوكالة ارسال فريقها لتفقد موقع الكبر ، وان المنشات النووية ليست على الاجندة الاستراتيجية لسوريا ، اشارت مصادر دبلوماسية عربية في حديث مع ايلاف ان فريق التفتيش الذي يتراسه اولي هينونين لن يزور غير موقع دير الزور شمال سوريا ، وافادت ان دمشق قد تلقت طلبا من الوكالة بزيارة سوريا للتفتيش ، الا ان سوريا طلبت بعض الاستيضاحات من الوكالة، ثم وافقت على زيارة الوفد لموقع دير الزور فقط.

وكان الرئيس السوري بشار الاسد قال في تصريحات صحافية ان الفريق توجه الى سوريا بموجب اتفاق بين دمشق والوكالة ، واشار الى ان هذا الاتفاق لايشمل مواقع اخرى. اما وكالات الانباء فقالت نقلا عن مصادرها " ان وفد الوكالة ابدى رغبته بزيارة مواقع اخرى "مشتبه فيها " " وكانت واشنطن قد ابرزت بعد سبعة شهور صورا التقطتها الاقمار الصناعية ادعت انها للموقع المذكور.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، اعرب عن " أسفه" لقيام إسرائيل قبل أشهر بشن غارة جوية على موقع عسكري سوري على خلفية شكوكها بنية دمشق بناء مفاعل نووي، وأشار بأنه كان يتعين على إسرائيل إبلاغ الوكالة بشكوكها قبل التصرف، وعبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أمله أن يستطيع مفتشو الوكالة وخبراؤها استطلاع الأمر من السلطات السورية ".

من جانبها تؤكد سوريا انها لاتملك منشات نووية وترى انها اثبتت صدق نياتها والتزامها التام بأهداف النظام الدولي بخصوص معاهدة حظر الانتشار النووي. وتشير الى القرار الذي صدر عام 1995 عن المؤتمر العام للمعاهدة والمتضمن العمل على تحويل الشرق الاوسط الى منطقة خالية من الأسلحة النووية وتعيد التأكيد على القرار واعتباره ركيزة اساسية من ركائز المعاهدة وانه سيظل ساري المفعول الى ان تتحقق اهدافه وغاياته.وتذكر دائما مشروع القرار الذي تقدمت به سورية عام 2003 نيابة عن المجموعة العربية الى مجلس الأمن والخاص بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط.

وتلفت الى القمة العربية التي عقدت مؤخرا في دمشق والتي ركزت على اهمية اقتراح آلية عملية لإخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية كما تفيد بانها اوصت بأن يتم اقتراح البدائل العملية المناسبة في حال عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي خطوات عملية لتنفيذ المبادرة العربية بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط. كما تحذر دمشق في هذا الصدد من خطورة الصمت والتواطؤ مع موقف اسرائيل الأمر الذي شجعها على الانتقال من اعتماد سياسة الغموض النووي الى سياسة التصريح بامتلاك اسلحة نووية.