تونس: دعوات لتجمع تضامني مع مساجين سياسيين

إسماعيل دبارة من تونس: علمت إيلاف من مصدر حقوقي تونسي رفض الكشف عن اسمه باستعداد عدد من الجمعيات التونسية و المغاربية و العربية والدولية و بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية المعروفة تنظيم تجمع بساحة حقوق الإنسان بباريس. ويهدف التجمع إلى "إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وسن عفو تشريعي عام لفائدة جميع ضحايا القمع السياسي"، ومن أجل التأكيد على حق العودة الكريمة للمهجرين قسرا على حدّ تعبير ذات المصدر الحقوقي.

و سيتزامن التجمع الذي سيقام في باريس في الثامن و العشرين من يونيو /جوان الجاري مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب و تحت شعار " من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ...من أجل حق عودة كريمة للمنفيين السياسيين". وسيمتدّ التجمع التضامني من الساعة الثامنة ليلا و حتى الحادية عشرة ليلا بتوقيت باريس و سيقام بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية حسب ذات المصدر.

يذكر أن منظمتين حقوقيتين في تونس أطلقتا في الـ20 من يونيو الجاري حملة دولية من أجل إطلاق سراح مساجين سياسيين ينتمي معظمهم إلى حركة النهضة الإسلامية المحظورة وقد مضى على اعتقالهم ما يقارب العشرين سنة. وقالت كل من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين (مقرها تونس ) وجمعية الحقيقة والعمل (مقرها فريبورغ بسويسرا ) إنّه "لم يعد مقبولا تواصل الصمت على معاناة متواصلة منذ بداية العشرية الأخيرة من القرن الماضي".

وأكّدت المنظمتان في وقت سابق "إنّ هؤلاء المساجين اعتقلوا في بداية التسعينات من القرن الماضي على خلفية أنشطتهم السياسية وقناعاتهم الفكرية ولم يتمتعوا بمحاكمات عادلة". و سيشارك في التجمع التضامني عدد من المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان مثل "الصوت الحرّ" و"اللجنة العربية لحقوق الإنسان" و "لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس" و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من مصر و المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان السورية و جمعية "ضمير" لحقوق الإنسان من فلسطين وجمعية حقيقة وعمل وغيرهم.

ويأتي الإعلان عن هذا التحرك الاحتجاجي بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في تونس. وحملت أمنستي في تقريرها الخاص بالعام 2008 بشدة على الدول الغربية التي قامت بإعادة رعايا تونسيين إلى بلادهم، وذلك على الرغم من التنبيه إلى إمكانية تعرضهم للتعذيب.

وقالت المنظمة "إنه بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، كان ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان". وأعلنت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لـ "العفو الدولية": "أن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع، وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات".

وطالبت الصحراوي السلطات التونسية بالاعتراف "بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة". من جهتها رفضت الحكومة التونسية رفضت جملة وتفصيلا ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية. وقالت في بيان وصل "إيلاف" نسخة منه : "إن ما نشرته "العفو الدولية" هو إدعاءات غير موضوعية وخالية من المصداقية.. نقلتها عن هياكل وأفراد معروفين بتحيزهم وبمواقفهم المسبقة ضد تونس.