دعوات من المجتمع المدني والأحزاب إلى الحوار والتهدئة

إثر إعتقال قيادي بإحتجاجات الحوض المنجمي
دعوات من المجتمع المدني والأحزاب إلى الحوار والتهدئة

إسماعيل دبارة من تونس: طالب حاتم الشعبوني نائب رئيس حركة التجديد المعارضة (مُمثلة في البرلمان ) في تصريحات خصّ بها "إيلاف" اليوم، بإطلاق سراح عدنان حاجي النقابي المعروف والناطق باسم الحركة الإحتجاجية في منطقة قفصة التي تشهد احتجاجات اجتماعية منذ مطلع يناير الماضي. وقال القيادي بالتجديد ( الحزب الشيوعي سابقًا ) إن مصلحة البلاد تقتضي التخلي عن المعالجة الأمنية لهذه الأزمة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنقية المناخ بالحوض المنجمي وإحلال الانفراج محلّ التوتر. وأضاف الشعبوني: " الحل في الحوار مع الأهالي المحتجين وإيقاف المحاكمات فورًا، نحن في حركة التجديد فوجئنا باعتقال قيادات الاحتجاج الذين من المفروض أن يكونوا قناة للحوار مع السلطة لإيجاد حل لتلك الأزمة ".

وكانت بطاقة إيداع قد صدرت يوم أمس الاثنين في حق النقابي عدنان الحاجي الذي يعرّف بكونه الناطق باسم احتجاجات الحوض المنجمي و بالتحديد في منطقة الرديف. وعلمت "إيلاف" استنادًا إلى مصادر حقوقية بتوجيه تهم "خطيرة" إلى الحاجي من قبيل:"تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة" و"الإضرار عمدًا بملك الآخر، وقطع السبل العمومية" و"صنع وحيازة آلات محرقة ورميها على أملاك الآخر" و"رمي مواد صلبة على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والاعتداء عليه بالعنف الشديد" و"مسك وترويج وبيع وعرض على العموم أقراص مضغوطة من شأنها تعكير صفو النظام العام" و"الانخراط في عصابة والمشاركة في تكوين وفاق قصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك العامة والخاصة والمشاركة في عصيان.

وكانت محاولات تصنيع قنابل حارقة (مولوتوف) قد أثارت جدلاً كبيرًا في تونس الشهر الجاري. وأدت اشتباكات جرت أوائل الشهر إلى مقتل شاب محتجّ على البطالة في محافظة قفصة الجنوبية الغنية بالفوسفات. ويقول عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي لإيلاف: عدنان الحاجي وعدد من رفاقه أطّروا الحركة الاجتماعية التي يدور رحاها في منطقة الحوض المنجمي عمومًا وفي الرديف خصوصًا منذ ما يقارب نصف السنة، وتدخلوا عدّة مرات لحمايتها من الانفلات وكان النقابي الحاجي ناطقًا باسمها وقد تعاملت معه السّلط على هذا الأساس وأجرت معه مفاوضات متعلقة بمطالب الحركة الاحتجاجية.

ويضيف الشابي: "اعتقال الحاجي يأتي بعد سقوط ضحايا بالجهة وفي مناخ يتسم بتوسع دائرة الاعتقالات واستشراء التعذيب لانتزاع الاعترافات، وفي ظل حصار مأسوي تعيشه مدينة الرديف ليؤكد مرة أخرىإمعان السلطة في صد الباب أمام كل محاولات التهدئة وتماديها في إتباع الحلول الأمنية / القضائية لحل خلافاتها السياسية والاجتماعية مع مختلف مكونات المجتمع. نحن نعيش ظرفًا بالغ التعقيد والصعوبة اجتماعيًا واقتصاديًا، مما قد ينذر بتطورات وخيمة على المناخ الاجتماعي والسياسي وهو ما يهدد بدفع البلاد نحو المجهول.

وأكد "الشابي تضامنه الكامل مع عدنان الحاجي وعائلته ومع من سماهم "كل المناضلين المطلوبين للقضاء جراء تحملهم لمسؤولياتهم في هذا الوضع الدقيق وجدد "الشابي" تأكيد الديمقراطي التقدمي (قانوني - يسار الوسط) أنه لا حل للقضايا السياسية والاجتماعية ولا ضمان لاستقرار البلاد وتطورها إلا بفتح باب الحوار مع مختلف ممثلي فئات المجتمع والاعتراف بحق الاختلاف وحق الشعب التونسي في الحرية والكرامة والديمقراطية على حدّ تعبيره.

من جهته، كشف الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف الحقوقية عن مداهمة منازل القياديين في احتجاجات الحوض المنجمي بشير العبيدي والطيب بن عثمان وطارق حليمي وعادل جيار واعتقال عديد الشبان الآخرين. وقال زهير مخلوف في اتصال هاتفي: "نحن نندد بهذه المداهمات والاعتقالات التي تقع ليلاً، كما ندعو إلى وقف مطاردة النشطاء النقابيين و إطلاق سراح المعتقلين ونعتبر الاعتقالات والمداهمات الليلية والمحاكمات سلوكات لا تزيد الأزمة إلا احتقانًا. ودعا مخلوف إلى "مواصلة الحوار مع كل الأطراف النقابية من أجل إيجاد حلول ملائمة تنهي أزمة الحوض المنجمي.

أما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فقد ذكرت في بيان وصلت "إيلاف" نسخة منه أن السلطة لجأت مرة أخرى إلى التصعيد واختيار الإجراءات الردعية في تعاملها مع الأزمة الاجتماعية التي تشهدها منطقة الحوض المنجمي، فبعد مواجهة المواطنين المحتجين على ظروفهم المعيشية بالرصاص مما أدى إلى مقتل الشاب الحفناوي المغزاوي يوم 06 يونيو/حزيران الجاري وفرض حصار شامل على مدينة الرديف تشارك فيه قوات الجيش والأمن بمختلف أصنافها، إلتجأت الآن إلى المداهمات والاعتقالات و المحاكمات وعادت إلى إيقاف النشطاء الذين كان لهم دور بارز في تأطير الحركة الاحتجاجية وبقائها على صبغتها السلمية.

ودعت "الرابطة" إلى إطلاق سراح الموقوفين ووضع حد للمحاكمات والتتبعات الجارية على خلفية الإحداث الأخيرة و إلى معالجة الأزمة بالحوار مع من سمتهم "المناضلين النقابيين والمواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكل البطالة والفقر وتدهور الوضع البيئي في منطقة الحوض المنجمي وغيرها من المناطق ورفع الحصار المضروب على مدن الحوض المنجمي وإنهاء حالة الاحتقان".

من جهته اخرى، لم تصدر الحكومة أي توضيحات أو تصريحات رسمية بخصوص التصعيد الأخير في منطقة الحوض المنجمي بما في ذلك اعتقال القيادي عدنان الحاجي وملاحقة عدد آخر من النقابيين والنشطاء. إلا أن مصدرًا مقربًا من الحكومة رفض الكشف عن اسمه ذكر في وقت لاحق أن اعتقال الحاجى جاء في إطار ملاحقة أشخاص ضالعين في الاضطرابات والإضرار بممتلكات الآخر في الرديف،حيث قتل خلالها متظاهر شاب بالرصاص خلال مواجهات جرت مع الشرطة في السادس من حزيران/يونيو في الرديف.