لا إنفراج في الأفق اللبناني وأزمة الرغيف تنضم إلى التعثر الحكومي والأمني

بيروت: إحتدام في البلاد على اكثر من محور: معيشياً ووسط الغلاء الفاحش، المشتقات النفطية في إرتفاع أسبوعي بالتوازي مع الإرتفاع الجنوني للأسعار عالمياً، وإتحاد المخابز والأفران قرر رفع سعر ربطة الخبز زنة 1250 غراماً الى 2000 ليرة إبتداء من هذا الصباح من دون الأخذ بقرار وزارة الإقتصاد. ما دفع بالوزير سامي حداد، الذي اكد لصحيفة "السفير" ان هذا القرار غير قانوني، الى التحذير من أن الوزارة ستقوم بضبط المخالفات ومنع دعم القمح عن الأفران المخالفة. أمنياً، لاح شبح الفرز السكاني امس، حيث شهدت باب التبانة وجبل محسن في طرابلس احراقاً للممتلكات والمنازل بين مجموعات علوية واخرى سنية عند خطوط التماس في المنطقة.

كما تواصل عرض الوقائع المتعلقة بحادثة صنين حيث اتهم رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع امس "حزب الله" بالتمدد والتمركز في مرتفعات عيون السيمان وجرود مناطق كسروان وزحلة، واقامة تحصينات فيها وممارسة اعمال الاحتجاز والتحقيق مع المواطنين. وكذلك شهدت بلدة الصويري في البقاع الغربي مواجهات بالاسلحة الرشاشة فجراً بين قوى 8 و14 آذار. أما سياسياً، فحركة ناشطة امس خصوصاً في قصر بعبدا لفتح الطريق امام حكومة العهد الاولى ولكن لا انفراج في الافق.

فقد شرع الرئيس ميشال سليمان في استقبال عدد من السياسيين من فريقي 8 و14 آذار في خطوة اتفق عليها مع الرئيس المكلف فؤاد السنيورة لتفعيل عملية "تفكيك الالغام" الوزارية. ومع ان السياسيين الذين قابلوا سليمان نقلوا عنه تفاؤله بامكان التوصل الى حل، غير انهم لاحظوا بحسب صحيفة "النهار" انه لا يطرح اقتراحات محددة في شأن التشكيلة الحكومية بل يسعى الى استطلاع آراء من التقاهم في سبيل بلوغ حل من طريق تقريب وجهات النظر بين فريقي الغالبية والمعارضة، وتدوير الزوايا بين المطالب والمطالب المضادة. وتجدر الاشارة الى انه من بين الحاضرين الى بعبدا امس، الوزير السابق سليمان فرنجية في زيارة هي الاولى منذ انتخاب الرئيس سليمان، معتبراً ان "المسافات بين الرئيس سليمان والرئيس بشار الاسد قريبة ولا حاجة الى ان يقوم احد بتقريبها". وكرر استعداده للاضطلاع بدور الوساطة بين الرئيس السوري والنائب سعد الحريري. وكشفت مصادر سياسية لـصحيفة "اللواء" أن فرنجية زار سليمان الأحد الفائت، قبل أن يتوجه الى دمشق الاثنين على الأرجح للقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وتحدثت اوساط الرئيس السنيورة مساء عن اتصالات اجريت امس، قائلة لـ"النهار" "ان ثمة حركة لم تتبلور تماماً بعد، لكن قد أُحرز تقدم". واوضحت ان هذه الاتصالات تركزت خصوصاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون. واضافت ان هناك صيغة جديدة مطروحة للتفاهم امتنعت عن كشف مضمونها لكنها كررت ان تقدماً قد احرز ورجحت ان تأخذ الامور مجراها في غضون يومين على ابعد تقدير. ولم يستبعد مصدر معني بالاتصالات حصول تطور ايجابي، قبل نهاية الاسبوع.

الا ان الصحف تداولت اكثر من صيغة، فأشارت "السفير" الى تقدم المخرج الذي اقترحه "حزب الله" بلسان النائب حسن فضل الله، قبل ثلاثة أيام والمتمثل بإسناد منصب نائب رئيس الحكومة للعماد ميشال عون مع احدى حقيبتي الاتصالات والعدلية، على ما عداه، وبدا أن موضوع إسناد منصب نائب رئيس الحكومة لوزير عوني صار محسوماً، فيما ظل الجزء الثاني محور تفاوض بين الموالاة والمعارضة، وخاصة بين عين التينة والسرايا الكبير وبين الرابية والسرايا الكبير، مع أرجحية لخيار وزارة الاتصالات كما قالت أوساط النائب وليد جنبلاط لـ"السفير"، داعية الى الخروج سريعاً من المأزق الحكومي والذهاب مباشرة نحو التقسيمات الانتخابية وبدء التحضير للانتخابات.

وقالت مصادر قيادية بارزة في المعارضة لـ"السفير" إن خيار القبول بإحدى وزارتي الاتصالات أو العدلية هو الحد الأقصى للتنازل من قبل المعارضة، وهذا سقف رسمه الاجتماع القيادي الرباعي، علما أن العماد عون جدد القول أمام زواره أمس، أنه لن يرضى بأقل من حقيبة سيادية بمعزل عن الأفكار المتداولة من هنا أو هناك.

وعلمت صحيفة "الحياة" ان العرض الذي طرحه السنيورة على عون، جاء بعد التفاهم مع الرئيس سليمان عليه. وذكرت مصادر مواكبة للإتصالات حول تشكيل الحكومة ان اقتراح إسناد حقيبة الأشغال العامة الى أحد مرشحي عون لدخول الحكومة (وهي حقيبة كانت الأكثرية تنوي الاحتفاظ بها) مع تسميته نائباً لرئيس الحكومة بدل المرشح لهذا المنصب وزير الدفاع الياس المر، ينطلق من رغبة جدّية من الرئيس سليمان في تسريع تشكيل الحكومة، وإسقاط الذرائع من المعارضة لاستمرار تأخير إعلان التشكيلة الحكومية. واعتبرت مصادر في الأكثرية ان العرض الأخير "مقنع وأن رئيس مجلس النواب في صورته، ويفترض ان يكشف ما إذا كان بعض قادة المعارضة ينوون تصعيد مطالبهم لعرقلة الانضمام الى حكومة الوحدة الوطنية لإفشال اتفاق الدوحة".

ونقل بعض زوار الوزير المر عنه قوله انه لن يكون عقدة أمام رغبة الرئيس سليمان خصوصاً في بداية عهده كما جاء في "الحياة" وأنه لم يثر قضية إزاء عدم إسناد نيابة رئاسة الحكومة إليه ومستعد لتجاوز المنصب لإبداء حسن النيّة إذا كان حصول ممثل العماد عون عليه، يحلّ المشكلة. وكشفت معلومات لـ"الحياة" ان مستشار السنيورة السفير محمد شطح نقل الاقتراح الأخير الى عون عبر صهره مسؤول العلاقات السياسية في التيار العوني جبران باسيل.

وقالت مصادر قريبة من السنيورة: "لم ندع باباً إلا وطرقناه وقمنا بتقديم أكثر مما هو مطلوب لنبرهن أمام اللجنة العربية الوزارية الراعية لاتفاق الدوحة وأمام المعارضة والرأي العام اننا نقدّم التسهيلات والتنازلات، أكثر مما يحتمل الوضع لتسريع إنجاز الحكومة، لكننا لم نحصل على أي جواب" حتى مساء أمس. وسألت المصادر: "بعد الاقتراح الأخير سنكتشف إذا كان هناك مطلب آخر وسيتضح لنا ما هو الهدف من وراء مواصلة طرح المطالب والشعور العام لدى المعنيين بتأليف الحكومة ان قادة حزب الله وحركة أمل يراعون مطالب العماد عون على رغم عدم الاقتناع بها لأنه كلما قدّم له تنازل يعود فيرفع سقف مطالبه".

وذكرت مصادر الذين اتّصلوا بالرئيس بري في شأن الاقتراح الأخير عبر "الحياة"، انه يدرس إمكان العمل على حلحلة الأمور خصوصاً انه يبدي قلقاً كبيراً على الوضع الأمني، في ظل الفراغ الحكومي المستمر. لكن المصادر المعنية بالتأليف أوضحت انه إذا لم ينجح هذا الاقتراح في تليين موقف عون، وبالتالي المعارضة فإن الرئيسين سليمان والسنيورة سيدرسان إمكان اللجوء الى بدائل أخرى. ولم تُشر هذه المصادر الى ما إذا كان من بين هذه البدائل ان يتّفقا على اعلان التشكيلة الحكومية التي يريانها مناسبة كأمر واقع، من أجل إنهاء الفراغ الحكومي، أم انهما يستبعدان هذا الخيار.

إلا ان مصادر المعارضة أكدت لصحيفة "اللواء" أنها أعطت نفسها مهلة أسبوع من الآن، قبل البدء بتحرك في مواجهة التأخير الحاصل في تأليف الحكومة، مشددة على أن مرحلة الانتظار لن تطولmiddot; وإذ رفضت الكشف عن ماهية التحرك المقبل، فإنها لفتت الى أن هناك خارطة طريق وضعت لمواجهة المرحلة المقبلة بشكل لن تدع معها المعارضة الأكثرية أن تنعم بحالة "الستاتيكو" الموجودة حالياً. وأشارت الى أن قيادات المعارضة على تواصل مستمر وهي تقوم بوضع آلية مشتركة للتحرك المقبلmiddot;

هذا، وحمّلت قوى 14 آذار "حزب الله" مسؤولية الأحداث الأمنية المتلاحقة في البلاد ومسؤولية السعي الى إسقاط اتفاق الدوحة من خلال "إسقاط البند الأمني في الاتفاق الذي ينص على تعهد الأفرقاء الامتناع عن العودة الى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وربط تشكيل الحكومة بالسيطرة على مفاصل الدولة الأساسية لا سيما على مستوى الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك لإفراغ عنوان إلاستراتيجية الدفاعية الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطاب القسم من أي مضمون، وإفشال المساعي العربية والدولية لوضع مزارع شبعا في عهدة الأمم المتحدة".