موت الآلاف في المعتقلات الهندية خلال السنوات الماضية

نيودلهي: ذكر تقرير صادر عن المركز الآسيوي لحقوق الإنسان في نيودلهي أن حوالي 7500 شخص قضوا بينما كانوا رهن الاعتقال في أنحاء مختلفة من الهند خلال السنوات الخمس الماضية. إلا أن التقرير قال إن الحكومة الهندية تنفي القيام بأعمال تعذيب في سجونها ومعتقلاتها. وقال إنه حتى عندما تتخذ الحكومة إجراءات بحق مسؤولين متهمين بارتكاب مخالفات، فإن النظام الحالي يسعى إلى التغطية على جرائمهم.

وقال التقرير إن المركز المذكور استطاع الحصول على أرقام رسمية تشير إلى أن ما مجموعه 7468 شخصا قُتلوا في السجون أو معتقلات الشرطة في الهند منذ عام 2002، أي بمعدل أربعة أشخاص كل يوم. وأضاف أن كل حالات الوفاة تقريبا نجمت عن أعمال التعذيب، لكن الحكومة تنسب على الدوام تلك الوفيات إلى المرض ومحاولات الهروب والانتحار والحوادث المختلفة الأخرى.

ثقافة الإفلات

ونقل التقرير عن سوهاس تشاكما، مدير المركز الآسيوي لحقوق الإنسان، قوله إن مقاضاة المسؤولين في الهند تستغرق زمنا طويلا، الأمر الذي ينجم عنه ما يُسمى بـ "ثقافة الإفلات من العقوبة." وأضاف تشاكما قائلا: "إن مقاضاة شخص ما في الهند تستغرق ما بين 25 إلى 30 عاما، ومع ذلك الوقت يكون العديد من المتهمين إما قد تُوفوا أو يكون الأقرباء الذين تقدموا بالشكوى هم أنفسهم أصبحوا في عداد الموتى." وقال تشاكما: "لذلك، نشأ هنالك نوع من ثقافة الإفلات من العقوبة التي تتيحها الحكومة الهندية، وأعتقد أن هذا هو العامل الوحيد الأكثر أهمية والذي يؤدي إلى تشجيع أعمال التعذيب."

سجل مريع

وقد انتقد التقرير أيضا السجل المريع لأعمال التعذيب التي تُرتكب في أوساط المجموعات المسلحة التي تخوض قتالا ضد الدولة الهندية، مسلطا الضوء بشكل خاص على الأعمال التي يرتكبها المتمردون الماويون. إلا أن التقرير يرى أن العبء الأكبر يقع الآن على عاتق الحكومة التي يتعين عليها تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. ويقترح التقرير اعتبار التعذيب جريمة جنائية محددة، ووجوب أن تقوم الحكومة دونما إبطاء بالتصديق على ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر أعمال التعذيب.