العراق: تأكيد على استمرار المفاوضات والتحلي بالمرونة والتفاهم

أسامة مهدي من لندن : على الرغم من المعارضة الشعبية السياسية والدينية للاتفاقية الاستراتيجية طويلة المدى التي يزمع العراق توقيعها مع الولايات المتحدة اواخر الشهر المقبل الا ان البلدين اكدا رسميا اليوم عزمهما على المضي بها قدما مع التحلي بروح المرونة والتفاهم حتى التوصل الى اتفاق بشأنها، في وقت تم الاعلان عن رفض العراق مسودتين قدمتهما واشنطن للإتفاقية لانهما تضمنتا بنودا تمس بالسيادة الوطنية .

فقد اجتمع في بغداد اليوم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر و أعضاء فريقه التفاوضي الأميركي للاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة التي يجري البلدان مفاوضات حولها منذ شباط (فبراير) الماضي . وخلال هذه المباحثات "قيم الجانبان العملية التفاوضية بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي والمراحل التي اجتازتها المباحثات الثنائية حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار المفاوضات للتوصل الى اتفاقية تحفظ سيادة وأمن العراق وتحقق مصالحه الوطنية" كما قال بيان رسمي عراقي .

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية استعراض القضايا الجوهرية في المباحثات والخطوات القادمة لمعالجتها "من خلال التفاهم والحوار وإبداء المرونة اللازمة". واوضح زيباري للفريق الأميركي نتائج زيارته الى مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومباحثاته الاخيرة في واشنطن.

وتأتي هذه المباحثات في وقت قالت فيه مصادر عراقية رسمية ان الحكومة العراقية قد رفضت مسودتين قدمتهما واشنطن للإتفاقية لانهما تضمنتا ما يمس بالسيادة الوطنية .

وامس ابلغ الرئيس الاميركي جورج بوش الرئيس العراقي جلال طالباني خلال اجتماعهما في واشنطن انه يريد اتفاقا استراتيجيا طويل الامد مع العراق يكون مناسبا لهذا البلد وحكومته .. فيما اكد طالباني بذل جميع الجهود لانجاز هذا الاتفاق .

وقال بوش للصحافيين عقب الاجتماع إنه ناقش مع طالباني توقيع اتفاق اطار استراتيجي يناسب الحكومة العراقية في اشارة الى الاتفاق المزمع التوصل اليه بنهاية الشهر المقبل والذي يحدد قواعد التواجد العسكري الاميركي في العراق بعد انتهاء مهمة القوات الأميركية بموجب قرارات الامم المتحدة اواخر العام الحالي.

اما طالباني فقد رد في كلمة قال فيها "انا ممتن لما قاله الرئيس عني واتفق معه للعمل معا للتوصل الى الاتفاق الامني بين الولايات المتحدة والعراق، وايضا لمواصلة تعاوننا في مكافحة الارهاب وتعزيز الديمقراطية في العراق والشرق الاوسط". واكد طالباني قائلا "نحن نبذل قصارى جهدنا لإنجاز الاتفاق الاطاري مع الولايات المتحدة واعتقد ان بامكاننا ان نخطو خطوات الى الامام من اجل التوصل الى الصيغة النهائية لهذا الاتفاق، ومستمرون في جهودنا لانجاز الاتفاق في وقت قريب جدا ان شاء الله" .

وينتهي في اواخر العام الحالي تفويض الامم المتحدة الذي ينظم حاليا الوجود الاميركي في العراق الذي قررت حكومته ان لا تطلب تجديده وحددت مع الادارة الاميركية نهاية الشهر المقبل موعدا لتوقيع هذا الاتفاق الاستراتيجي بينهما. لكن هذا الامر يثير جدالا في الاوساط السياسية العراقية التي اعربت معظم كتلها السياسية عن قلقها على سيادة البلاد .. كما اثارت مطالب اميركية كالحصانة التي ينبغي ان يتمتع بها الجنود الاميركيون رفضا يزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية اواخر العام المقبل.

ويتفاوض البلدان على اتفاق أمني جديد يتيح اساسا قانونيا لإبقاء القوات الاميركية في العراق واتفاق منفصل طويل الاجل بشأن الروابط السياسية والاقتصادية والامنية وتحدث بوش مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاسبوع الماضي في اتصال هاتفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وقال البيت الابيض إن الزعيمين اتفقا على ان المناقشات بشأن اتفاقية "تسير بشكل جيد". واكد رئيس الوزراء نوري المالكي حرصه على عدم توقيع الاتفاقية اذا كانت تنهك السيادة العراقية التي اشار بوش في محادثات متلفزة معه الاسبوع الماضي الى انه سيحرص على احترام هذه السيادة . وقد تراجعت الولايات المتحدة في وقت لاحق عن طلب يسعى الى حصانة قانونية للشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق.

وكانت عدة قوى سياسية ومرجعيات دينية عراقية مؤثرة أبدت معارضتها الشديدة للإتفاقية وقالت إنها ستتصدى لها بكل الطرق معتبرة أنها تنتقص من سيادة العراق وقراره المستقل وتعطي حرية للقوات الأميركية على أرضه وتمنحها "قواعد عسكرية" دائمة.

ووقع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جورج بوش في السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اتفاق مبادئ بين العراق والولايات المتحدة يضع أساس التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والإقتصاد والسياسة ويمهد لمفاوضات تجرى حاليا حول " إتفاقية طويلة الأمد" تنظم وجود القوات الأميركية في العراق على المدى الطويل وتكون البديل القانوني للتفويض الممنوح من مجلس الأمن لتلك القوات.
ويفترض أن توقع هذه الإتفاقية طويلة الآمد إذا تم التوافق حولها بين الجانبين قبل نهاية الشهر المقبل لتدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2009 .