النواب الاوروبيون قلقون من الدعوى بحق حزب العدالة والتنمية

ستراسبورغ: اعلن نواب مجلس اوروبا الخميس في ستراسبورغ عن قلقهم من خطر انعدام الاستقرار السياسي في تركيا جراء الملاحقة القضائية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في انقرة. واعلنت الجمعية البرلمانية في المجلس عن "قلقها" من ان تلحق الملاحقات "ضررا عميقا بالاستقرار السياسي في البلاد، وسير العمل الديموقراطي في المؤسسات وتاخير الاصلاحات الاقتصادية العاجلة".

ورفع المدعي العام في المحكمة العليا في تركيا دعوى في 14 اذار/مارس بهدف حل حزب العدالة والتنمية بدافع انه بات "مركزا للنشاطات المناهضة للعلمانية". وقد تنتهي القضية الى منع اعضاء في الحزب بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبد الله غول و39 نائبا، من ممارسة السياسة طوال خمس سنوات. ورفعت القضية امام المحكمة الدستورية وينتظر انعقاد الجلسات الاولى في مطلع تموز/يوليو.

واعتبر النائب البلجيكي لوك فان دير براندي، الذي وضع تقريرا ناقشته الجمعية البرلمانية الخميس "لا يجوز استخدام القضاء لاغراض سياسية، ينبغي قول ذلك لاصدقائنا الاتراك". واصر رئيس لجنة متابعة الشؤون التركية في الجمعية البرلمانية على القول "ليس الامر تدخلا او ضغطا على النظام القضائي التركي".

ولفتت الجمعية البرلمانية الى ان دستور 1982 المعدل "ما زال يحمل بصمات انقلاب 1980 العسكري" وان تركيا عمدت تكرارا الى حل احزاب، وطالبت انقرة باعتماد معايير تتعلق بالاشادة او التحريض على العنف او التهديدات الواضحة لقيم العلمانية الرئيسة. وتعقد الجلسة الاولى من محاكمة حزب العدالة والتنمية الاسلامي التوجه والحاكم منذ حوالى ستة اعوام في الاول من تموز/يوليو بمرافعة المدعي العام الاول في البلاد.

واحتج الاتحاد الاوروبي الذي تسعى تركيا الى الانضمام اليه على القضية واعتبر ان الاتهامات المساقة ضد الحزب ينبغي ان تخضع للنقاش في البرلمان، حيث يتخذ قرار بشانها في صناديق الاقتراع عوضا عن المحاكم. وتظاهر الالاف في 21 حزيران/يونيو في اسطنبول اعتراضا على القضية التي وصفها معارضوها بانها "انقلاب قضائي".