الدستور الاميركي يضمن حق الفرد في امتلاك السلاح

واشنطن: اكدت المحكمة الاميركية العليا الخميس ان الدستور يضمن حق الفرد في امتلاك سلاح واستخدامه، وعلى الاخص في حالات الدفاع عن النفس. وبموافقة خمسة اعضاء فيها مقابل اعتراض اربعة، اكدت اعلى هيئة قضائية في البلاد عدم المصادقة على قانون لمدينة واشنطن يمنع سكانها من اقتناء سلاح خفيف.

وهي المرة الاولى منذ نحو سبعين عاما تصدر المحكمة العليا قرارا في هذا الموضوع الحساس في الولايات المتحدة والذي يعتبره قسم كبير من السكان اساسيا بالنسبة للهوية الاميركية. ومن شأن هذا القرار ان يتيح لمؤيدي السلاح طلب اعادة النظر في مجمل القوانين المحلية التي تنظم اقتناء السلاح وحمله، وخصوصا تلك التي صدرت لمكافحة الجريمة في مدن كبيرة مثل شيكاغو او نيويورك.

ورحب المرشح الديموقراطي الى الرئاسة الاميركية باراك اوباما بالقرار الذي اعتبر انه "يعزز فكرة ان التصرف بمسؤولية يخولنا حماية الحق الدستوري في حمل سلاح وحماية احيائنا واطفالنا" عبر قوانين "صائبة". من جهته رحب منافسه الجمهوري جون ماكين "بانتصار تاريخي" مضيفا في تلميح الى تصريح مثير للجدل لاوباما في نيسان/ابريل "على عكس النخبويين الذين يخالون ان الاميركيين يتعلقون بالسلاح لشعورهم بالمرارة، فان قرار اليوم يعترف بان امتلاك السلاح حق اساسي، مقدس".

واكد البيت الابيض على ان الرئيس الاميركي جورج بوش "يتفق بالكامل" مع القرار الذي يعيد تاكيد "موقف تدعمه الادارة منذ وقت طويل"، بحسب المتحدثة دانا بيرينو. وتتصل القضية بتفسير تعديل المادة الثانية من الدستور التي تقول "بما ان وجود ميليشيا منظمة ضروري لامن دولة حرة، فانه لا يمكن انتهاك حق الشعب في اقتناء الاسلحة وحملها".

واعتبرت مدينة واشنطن ان هذه المادة تضمن الحق الجماعي في امتلاك اسلحة، في اطار جهاز للشرطة او للحراسة. لكن المحكمة اعتبرت ان المادة تضمن لكل مواطن الحق في امتلاك السلاح وحمله، وهو تفسير يدافع عنه خصوصا ملايين الاعضاء في لوبي الاسلحة "ان آر ايه".

واضافت المحكمة في نص حكمها الذي صاغه القاضي انتونين سكاليا، احد صقور المحافظين "يبدو لنا بلا اي شك، سواء في النصوص او في التاريخ، بان تعديل المادة الثانية يضمن حق الفرد في امتلاك السلاح وحمله". غير ان القاضي سكاليا توخى الاعتدال فاوضح ان هذا الحق ليس مطلقا ولا يستدعي اعادة النظر في القوانين التي تمنع مثلا المدانين او المرضى العقليين بشراء سلاح.

واضاف القاضي "نحن مدركون لمشكلة العنف باستخدام السلاح في هذه البلاد". واوضح "بلا اي شك يخال البعض ان تعديل المادة الثانية امسى بائدا (...لكن) ما ليس خاضعا للنقاش هو ان هذه المحكمة هي التي تعلن وفاته". وتحوي الولايات المتحدة حوالى 200 مليون سلاح فردي، ما يسبب حوالى 30 الف وفاة سنويا (58% عمليات انتحار، 40% جرائم قتل، و2% حوادث).

وشهدت السنوات المنصرمة سلسلة من حوادث اطلاق النار لا سيما تلك التي وقعت في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا في نيسان/ابريل 2007 واسفرت عن مقتل 32 شخصا، ما ادى الى فتح جدل حول تجارة الاسلحة، بلا تغيير في التشريعات. واسف رئيس جمعية براندي سنتر المناهضة للاسلحة بول هيلمكي امام المحكمة العليا على القرار المتخذ، مشيرا الى انه يحرم مع ذلك لوبي الاسلحة من احدى حججه الرئيسة وهي هاجس اعضائه من احتمال مصادرة الحكومة لاسلحتهم. وقال "سنتمكن الان من مناقشة المقترحات التي تنقذ حياة الناس (...) دون ان يشغلنا الخوف والمناظرات".