هل ستغيّر تونس سياساتها تُجاه منظّمات حقوق الإنسان الدولية؟

بعد زيارة وفود من منظّمات أميركية
هل ستغيّر تونس سياساتها تُجاه منظّمات حقوق الإنسان الدولية؟

إسماعيل دبارة من تونس : يرى متابعون للشأن التونسي أن " تغيرا جذريا" جدّ في طبيعة العلاقة التي حكمت لفترة طويلة من الزمن السياسة التونسية مع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وحرية التعبير .فالصفحة الجديدة التي فتحتها الحكومة التونسية مع المنظمات الحقوقية وخصوصا الأجنبية منها ،أتت كإشارة لطيّ صفحة مظلمة لمنع متكررّ لطالما اشتكت منه تلك المنظمات لما حاولت دخول التراب التونسي على غرار ما حصل مع كل من منظمتي " مراسلون بلا حدود " و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وغيرهما .

منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي كثيرا ما احترز الحكم في تونس على أدائها و على تقاريرها ، سُمح لها في مارس الماضي بقرار حكومي بزيارة السجون التونسية و القيام بتحقيقات ميدانية و الاتصال بشخصيات ممثلة للحكومة و أخرى ممثلة للمجتمع المدني .وفي الثاني عشر من يونيو الجاري وصل وفد منظمة " هيومن رايتس ووتش " إلى تونس العاصمة ، مكونا من السيد جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و عبد الرحيم قاسم وهو مسؤولفي القسم ذاته .و على الرغم من أن الزيارة أحيطت بتكتم شديد من جانب كلّ من الحكم و المنظمة إلا أن ما رشح يفيد بتقدّم في الحوار مع المسؤولين الرسميين التونسيين في ما يتعلق بالأمور الترتيبية لعمل المنظمة المرتقب .

من جهة أخرى علمت "إيلاف" استنادا إلى مصادر من منظمات حقوقية تونسية أن لقاءات جرت بينهم و بين وفد "هيومن رايتس ووتش" و بعلم من المسؤولين التونسيين و برضاهم على عكس ما جرت به العادة.وفي السياق ذاته سمحت الحكومة التونسية يوم 21 يونيو الجاري للسيد "جويل كامبانا" مبعوث لجنة حماية الصحافيين "cpj" و(مقرها نيويورك) بالقيام بزيارة وصفت بكونها تأتي "لتقصي الحقائق ومعرفة طبيعة و ظروف العمل الصحافي في تونس".
جوال كامبالا التقى هو الآخر مسؤولين حكوميين في مجال الإعلام والاتصال بالإضافة إلى عدد من الصحافيين و الناشطين في مجال حرية التعبير و الإعلام.

وزار كامبالا يوم الثلاثاء الماضي مقر صحيفة "الموقف" الأسبوعية المعارضة و كان له مع هيئة تحريرها و مديرها المسؤول المحامي و السياسي أحمد نجيب الشابي لقاء مطول تطرق إلى كافة الجوانب المتعلقة بقضية الصحيفة التي أثارت جدلا كبيرا في تونس بسبب سياستها التحريرية المخالفة للسائد.و حسب إفادة أحد صحافيي جريدة "الموقف" لإيلاف فإن "كامبانا حرص على التطرق إلى الدعاوى الخمس المرفوعة ضدّ الصحيفة الأسبوعية -المحرومة من الدعم و الإشهار العموميين- بسبب ما بات يعرف بقضية الزيت الفاسد التي دفعت في أواخر ابريل الماضي برشيد خشانة رئيس تحريرها و المنجي اللوز مدير التحرير بالدخول في إضراب عن الطعام استمرّ لخمسة عشر يوما بسبب ما يقولان إنها تضييقات على الرصيد البنكي للجريدة ومنع للتوزيع و إقحام للقضاء في قضايا سياسية بحتة.

و للإشارة فإن كلا من "هيومن رايتس ووتش" و لجنة حماية الصحافيين أصدرتا تقارير لم ترض الحكومة التونسية البتة.فالأولى ذكرت في تقريرها السنوي للعام 2007 أن تونس ترفض الاعتراف رسميا بأي منظمة حقوقية مستقلة تشتغل في الداخل و تتذرع باستمرار بوضع المنظمة غير القانوني لعرقلة نشاطها ومهامها في عدة مناسبات ، كما تطرق التقرير إلى الرقابة على نشطاء حقوق الإنسان و التضييق الخانق الذي يفرضه أعوان الأمن على تحركاتهم بشكل مستمرّ.

أما لجنة حماية الصحافيين فقد تناولت هي الأخرى بإطناب في تقريرها السنوي للعام 2007 الانتهاكات الحاصلة على المشهد الإعلامي التونسي و ذكرت أن "تدهورا خطرا يسوده و يؤثرفي عمل الصحافيين بشكل مباشر".

إذا فاعتزام "هيومن رايتس ووتش" دخول السجون التونسية ليس حدثا عاديا بالمرة على حدّ تعبير أحد المحللين السياسيين ، فالسيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان أكدّ صحة الأخبار التي تفيد أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية ستعمل في تونس بحرية و ستقوم بإجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات حقوقية وجمعيات مستقلة.

وقال إن الزيارة تدخل في إطار الإجراءات الأخيرة لتدعيم حقوق الإنسان المنبثقة من المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 مايو ،على أثر زيارة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى سجن "المرناقية" الذي تحدثت بعض التقارير الحقوقية عن حصول انتهاكات كبيرة داخله.

كما شهدت العلاقة بين الصليب الأحمر الدولي و تونس تطورا كبيرا في الأشهر الأخيرة ما يدل على مراجعة شاملة في سير العلاقة التي تربط بين تونس و المنظمات الحقوقية المستقلة.

بعض الملاحظين اعتبروا التسهيلات الجديدة التي أقدمت عليها الحكومة "تمييزية" ، أي أنها مقتصرة على المنظمات الأميركية في إشارة واضحة إلى ما يبدو أنه ضغط أميركي خفيّ على السياسات التونسية في المجال الحقوقي و دعوات متصاعدة لمزيد تدعيم ما تم تحقيقه إلى الآن على درب الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية والعامة وتكريس التعددية والنهوض بأوضاع المرأة وإرساء الآليات والتشريعات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان.