البرلماني المغربي يحيى قيد الاعتقال في مليلية الاسبانية

مدريد: افاد مصدر في مقر حاكم مليلية ان عضو مجلس المستشارين المغربي يحيى يحيى المعروف بمعارضته للتواجد الاسباني في مدينتي سبتة ومليلية الاسبانيتين في شمال المغرب، وضع قيد الحبس الموقت في مليلية بناء على امر من قاض محلي.وافادت وكالة الانباء المغربية استنادا الى مقربين منه ان محاكمته ستبدأ في 17 تموز/يوليو. واعتقلت الشرطة الاسبانية الخميس عضو مجلس المستشارين بعد عبوره المعبر الحدودي الذي يفصل المغرب عن المدينة الاسبانية بناء على "مذكرة طلب واحضار اصدرها قاض في مليلية" على ما افاد مقر الحاكم.واضاف المصدر ان يحيى يحيى مثل صباح الجمعة امام قاض قرر "وضعه قيد الحبس الموقت" دون توضيح مبرر مذكرة توقيفه وسجنه. وافادت وسائل الاعلام الاسبانية ان عضو مجلس المستشارين اعتقل بسبب رفضه المثول مرارا امام قاض في مليلية في قضية اعمال عنف مفترضة ازاء عناصر من الشرطة الاسبانية خلال تدخل قامت به الشرطة عندما كان يقيم في مليلية.وكان يحيى يحيى اعلن سابقا انه يرفض المثول امام محكمة اسبانية لانه لا يعترف بسلطة اسبانيا في مليلية. ويعتبر يحيى العضو في مجلس المستشارين (الشيوخ) الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، معارضا تاريخيا لتواجد اسبانيا في المدينتين اللتين تقعان في شمال المغرب.وافادت وكالة الانباء المغربية ان السلطات الاسبانية اغلقت الخميس موقتا البوابة المؤدية الى مليلية اثر تجمع تضامني مع يحيى يحيى امام مبنى الجمارك قرب المنطقة الحدودية في باب مليلية اثر اعتقاله. واكدت الوكالة ان اعضاء "الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الادارة الاستعمارية الاسبانية وعن سيادة اراضي المغرب" التي يراسها يحيى نددوا باعتقاله واعتبروه "ردا على مواقفه السياسية بشان مدينتي سبتة ومليلية".وقد سبق ان اعتقلت الشرطة الاسبانية عضو مجلس المستشاري في مليلية في تشرين الثاني/نوفمبر خلال تظاهرة ضد زيارة العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس الى المدينتين. ويعتبر المغرب مدينتي سبتة ومليلية "محتلتين" وانهما جزء لا يتجزأ من اراضيه في حين ترفض اسبانيا اي مناقشة حول مدينتين تمارس سلطتها عليهما منذ 1580 و1496.واثارت زيارة خوان كارلوس الى سبتة ومليلية في الخامس والسادس من تشرين الثاني/نوفمبر توترا شديدا بين الرباط ومدريد، استدعى اثرها المغرب سفيره من اسبانيا لبضعة ايام. دعوة العاهل المغربي الى اعادة تفعيل الاصلاحات
منجهة ثانيةدعت رئيسة الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان التونسية سهير بلحسن الجمعة العاهل المغربي الملك محمد السادس الى اعادة اطلاق ورشة الاصلاحات "المعطلة" راهنا. وقالت بلحسن التي تقوم بزيارة عمل الى المغرب في حديث الى وكالة فرانس برس "بالنسبة الى الاصلاحات المعمقة، ليس ثمة نقاش في المغرب وتأمل الرابطة ان يعطي الملك محمد السادس اشارة قوية (على هذا الصعيد). ما دام لم يتم اعطاء هذه الاشارة فان الاصلاحات الاساسية ستظل معطلة". واضافت ان "اصلاح القضاء هو احد الاصلاحات المهمة في نظرنا لضمان استقلال القضاء".وتابعت "ما دام مجلس القضاء الاعلى غير مستقل من الناحية الدستورية، فان اي اصلاح اخر في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية لن يؤد الى نتيجة او لن يطبق في شكل صحيح". وبحسب الدستور المغربي، يترأس الملك مجلس القضاء الاعلى ويتولى وزير العدل نيابة الرئاسة.وشددت بلحسن على "ضرورة اصلاح الدستور لتحديد دور رئيس الحكومة وصلاحياته". وفي ما يتصل بانضمام المغرب الى المحكمة الجنائية الدولية، اكدت ان "النقطة الحساسة تتمثل في حصانة رئيس الدولة ودوره المركزي في المملكة".لكن بلحسن تداركت "اذا كان المغرب دولة حيث يجب بذل جهود كبيرة، فهذا لا يمت الى الوضع في دول المغرب الاخرى بصلة".وكانت بعثة من الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان منعت في نيسان/ابريل من التوجه الى تونس. وعلقت بلحسن "ثمة فرق بين هذا الامر وكوني اتكلم هنا واستطيع لقاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان".