سوريا: لجنة التنسيق تبرر موقفها من إعلان دمشق

بهية مارديني من دمشق: عقد مجلس إدارة لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية اجتماعا لمناقشة موقفه من هيئة إعلان دمشق، واعلن انه الاجتماع الخامس على التوالي الذي يُعقد لهذا الهدف منذ اجتماع الأمانة العامة لهيئة إعلان دمشق في شهر كانون الأول الماضي 2007. و قرَّر بعد التداول الدعوة إلى عقد المؤتمر الثاني للجنة لحسم موقفها من إعلان دمشق، كما قرَّر المكتب التنفيذي أن يحيط علما أعضاء لجنة التنسيق والرأي العام في سورية بالأسباب التي من أجلها تدعو اللجنة إلى مراجعة موقفها من إعلان دمشق.

وقالت لجنة التنسيق من اجل التغيير انها كانت قد أَعلَنت تأييدها ودعمها لإعلان دمشق لدى تشكيله رغم تحفُّظِها في حينه على عددٍ من النقاط التي يشوبها الغموض، والتي كانت أوساط واسعة من الأحزاب والقوى المساهمة في الإعلان أعربت بدورها عن تحفُّظها حيالها، وطَلَبت من إعلان دمشق أن يجلي هذا الغموض وطالبت اللجنة لدى صدور ما يُعرَف ب "التوضيحات" بتاريخ 6/1/2006 بإدراج هذه التوضيحات في صلب البيان السياسي للاعلان لتلافي الغموض والثغرات في الوثيقة التأسيسية لإعلان دمشق.

واعتبرت ان بعض قيادات الإعلان لم توافق على هذا الدمج لأنها كانت تناور من أجل الانقضاض عليها، وذلك حسب ما تبيَّن فيما بعد بالوقائع الملموسة لدى انعقاد المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق . وبررت لجنة التنسيق من اجل التغيير مواقفها من اعلان دمشق حيث قالت انها دعت لجنة التنسيق مرارا الأمانة العامة لإعلان دمشق إلى التدقيق في مصداقية الشخصيات المستقلة التي توقِّع على الإعلان، خصوصا في ما يتعلق بمن كان منها في مراحل سابقة أبواقا للنظام، أو أولئك الذين يشاركون في مؤتمرات دولية تنظمها الاستخبارات الدولية من خلال عدد من المعاهد ومراكز البحث المرتبطة بها في العالم. ونبَّهت إلى خطورة أن يَنحَرف هؤلاء بالإعلان بعيدا عن مساره الوطني الديمقراطي.

واكدت لجنة التنسيق انها حثت الأمانة العامة لإعلان دمشق على اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة من "جبهة الخلاص الوطني"، و"جماعة الأخوان المسلمين"، ومجموعة رفعت الأسد، ومكتب بيروت لأمانة إعلان دمشق (مأمون الحمصي). لكن الأمانة العامة اكتفت بتصريحات تُعلن فيها أن لا علاقة لها بهذه الأطراف، وهي بالتالي امتنعت عن تحديد موقف حاسم منها.

ورات لجنة التنسيق إن إعلان دمشق لم يتخل حتى الآن عن الازدواجية في مواقفه وعلاقاته. مذّكرا ان المعارض الشيوعي رياض الترك، في ردِّه على رسالة التهنئة التي كان المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين، مؤسٍِّس جبهة الخلاص الوطني إلى جانب عبد الحليم خدَّام، قد وجَّهها إلى القوى المشاركة في المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق، أدلى بتاريخ 7/12/2007 بتصريح جاء فيه: "إننا نشكره على ذلك، لأنه في الحقيقة هو يهنىء نفسه لأنه عضو أساسي ضمن تجمع إعلان دمشق، ولكنه مُبعد قسرا بسبب الظروف غير الطبيعية التي تَحرم الأخوان من التواجد السياسي وفق القانون 49".

ومن الاسباب ايضا ان لجنة التنسيق لَفتت نظر الأمانة العامة إلى تنامي الأوهام لدى بعض قيادات الإعلان والنخب الثقافية حول ما يُسمَّى ب"دور إيجابي" للولايات المتحدة في إحداث تغيير ديمقراطي في سورية، ونبَّهت إلى خطورة تنامي ظاهرة الاستقواء بالخارج ولو أدى الأمر إلى تحييد الموقف من إسرائيل. واشارت الى تحذَّيرات لجنة التنسيق من مغبة التساهل حيال تحوُّل المسألة الكردية من مسألة مواطنة وحقوق قومية للأكراد إلى محاولات لسلخ أراض من سورية، ومطالب سياسية تهدِّد الوحدة الوطنية والترابية للبلاد.

واعلنت اللجنة انها تابعت بكثير من القلق اتصالات وتصريحات المعارض رياض الترك والتي تركِّز على دفن التجمع الوطني الديمقراطي، وموقفه من الاحتلال الأميركي للعراق باسم "الديمقراطية التي ارتفعت - على حد قوله - إلى درجة الصفر بعدما كانت تحت الصفر". ناهيكم وتلك التصريحات التي تغازل الأنظمة العربية "المعتدلة" الموالية للولايات المتحدة الأميركية وسياستها، وتدافع عما يسميه الترك ب"عودة سورية إلى حضن السياسة العربية".

كما تابعت اللجنة اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد في شهر كانون الأول من العام 2007، والذي تمخَّض عن تجميد كل من حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وحزب العمل الشيوعي لعضويته في هيئة إعلان دمشق. وعكفت اللجنة في أعقاب ذلك على مراجعة مطولة ومعمَّقة لعلاقتها بإعلان دمشق. وكانت أعمال المجلس تَرجمت برأي اللجنة عن إهمال لكل الانتقادات والملاحظات التي تقدَّمت بها كل الجهات التي كان القلق يعتريها حيال انحراف مسار الإعلان عن أهدافه والمرتكزات الوطنية والديمقراطية التي من المفترض أنها تُؤَسِّس له.

هذا الانحراف على صعيدي السياسة وآلية التنظيم الذي قاد حزب الاتحاد الاشتراكي والعمل الشيوعي إلى تجميد نشاطهما في هياكل الإعلان. وكان الإعداد للمجلس الوطني الأول لإعلان دمشق قد انتهج سياسة إقصاء الحلفاء، واعتماد أُسلوب الاتصالات السرية لترتيب انتخابات المجلس وأمانته العامة، وذلك من أجل القفز ما فوق التوافق الذي كان سائدا بين أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن إعلان دمشق، ومن أجل تهميش دور الأحزاب، ولملمة أطياف من المؤيِّدين للسياسة الغامضة والمتلونة التي تُوَجِّه سياسة الإعلان، ولإعادة هيكلة هذه الهيئة بالتنصل من "البيان التوضيحي"، وبحيث يتجاهل في نهاية الأمر البيان السياسي الصادر في ختام أعمال المجلس الأول عن أي مساس استراتيجي بالسياسة الأميركية الأمبريالية، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، ناهيكم والسياسة التوسعية لإسرائيل وأوهام السلام مع الكيان الصهيوني.

واستَقبَلَت اللجنة باستنكار شديد نبأ اللقاء الذي عُقِد في أَعقاب اجتماع أول مجلس وطني لإعلان دمشق بين وفد من إعلان دمشق ممثَّلا بمأمون الحمصي، وعمار عبد الحميد، وجنكيز خان حسُّو، وبين الرئيس الأميركي جوج بوش بتاريخ 4/12/ 2007، واستغرق 55 دقيقة!! وتبع ذلك تصريح للسيد بوش يطالب فيه بالإفراج عن معتقلي إعلان دمشق. فما كان من السيد الترك إلا أن أشاد في تصريح أدلى به لقدس برس بتاريخ 23/12/2007 بتصريحات الرئيس الأميركي، واعتَبَر ذلك موقفا "إنسانيا نبيلا لا يملك أي مدافع عن حقوق الإنسان إلا أن يحييه". كما تلقَّت اللجنة بمزيج من الدهشة والإدانة نبأًً أفاد في حينه بأن كلا من رياض الترك ورياض سيف لبّىَ الدعوة لحفل الاستقبال الذي كانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بدمشق أقامته في الأول من تموز/يوليو 2007 بمناسبة العيد الوطني الأميركي !

وقالت اللجنة انها تلقَّت بالتنديد الشديد تلك التصريحات التي أدلى بها في الخامس من شهر أيار/مايو الماضي كلٌ من عمار عبد الحميد، وأنس العبدة، في برنامج "من واشنطن" الذي يُبث من قناة الجزيرة القطرية. وكانا يمثِّلان إعلان دمشق في خارج البلاد. وقد شارك في هذا البرنامج المكرَّس للمعارضة في سورية السفير السوري لدى واشنطن الدكتور عماد مصطفي، ودبلوماسي من الإدارة الأميركية. وقد أشاد في هذا البرنامج العبدة بما أسماه المعارضة السورية التي "تحاصِر النظام السوري في الخارج". بينما أعلن عبد الحميد: إن عقد سلسلة من اللقاءات لإعلان دمشق في واشنطن والكونغرس الأميركي هو بهدف عرض قضية حقوق الإنسان في سورية على الجانب الأميركي.

وأن المعارضة السورية لم تعد ضعيفة، وهي "تسعى بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية" لتحرير المعتقلين السياسيين في سورية. لكن هيئة إعلان دمشق، مرة تلو المرة، لم تحرِّك ساكنا ! وحذّرت اللجنة من العواقب الخطيرة على مستقبل الوطن والشعب حيال المواقف والعلاقات الغامضة لشخصيات دخيلة على المعارضة الوطنية الديمقراطية، وتَستنجِد بشخصيات ليست أهلا للثقة بحجة مؤدّاها أنها تمارس الضغوط على النظام السوري....

واكدت اللجنة بقوة تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين في سورية، ....ونادت بالتغيير الديمقراطي، وقالت انها ترفض المواقف الغامضة التي قد تكلِّف الوطن غاليا في المستقبل إذا لم تَضَع المعارضة الوطنية لها حدا منذ الآن، تعود لتؤكِّدَ مجدَّدا أن مهمة التغيير الوطني في سورية تقع على عاتق الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية بعيدا عن أي تدخُّل أجنبي. وإن الاستقواء بالخارج من شأنه أن ينحرفَ بالمعركة من أجل الديمقراطية والتحرُّر وصون الوطن من العدوان، عن مسارها ليزج بها في مسار يقود إلى مزيد من الاستبداد والقهر والاحتلال الأجنبي. يذكر ان اللجنة فيها شخصيات معارضة واعضاء من التجمع الوطني الديمقراطي ومقرها الرئيسي في باريس.