الأمم المتحدة تستأنف دعمها لعراقيي سوريا

تقديم مساعدات غدائية وانسانية لفائدة 150 ألف عراقي
الامم المتحدة تستأنفدعمها لعراقيي سوريا بعد توقف شهرين

أسامة مهدي من لندن: أعلنت الأمم المتحدة امس عن استئناف وكالاتها الانسانية تقديم المساعدات الى اللاجئين العراقيين في سوريا بعد توقف استمر شهرين وقالت ان 150 الف لاجئ عراقي سيستفيدون من هذه المساعدات.. فيما اكدت السلطات العراقية عودة 5327 عائلة مهجرة داخليا الى مناطقها الاصلية في العاصمة بغداد ورجوع 500 طبيب من خارج العراق. واضافت الامم المتحدة ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي قد استأنفا توزيع المساعدات الغذائية لعشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين في سوريا بعد توقف دام شهرين . واشارت الى ان أول دفعة من العراقيين تضم 1500 أسرة تلقت مساعدات غذائية تحتوي على المواد الأساسية ومن المتوقع أن يستفيد حوالى 150.000 شخص من هذه المساعدات حيث فتحت المفوضية مستودعا جديدا للتوزيع في منطقة دوما في دمشق بعد إغلاق موقع التوزيع السابق كما قال بيان صحافي للامم المتحدة اليوم.

وأوضح مسؤول المفوضية في سوريا، أيمن غريبة، "إن الفكرة هي فتح مركز واحد لمساعدة اللاجئين في دمشق للحصول على المساعدات الغذائية والمنح المالية في المكان نفسه حيث يمكنهم أيضا لقاء موظفي الخدمات والحماية" . وقد تشرد نحو 4.7 ملايين عراقي نتيجة النزاع الدائر في البلاد منهم مليونان يعيشون في الدول المجاورة مثل سوريا والأردن والباقون مشردون داخل العراق.

وقد أدى ارتفاع أسعار الغذاء وإيجار المساكن وتناقص الأموال إلى اعتماد المزيد من العراقيين على المساعدات من المفوضية وغيرها من المنظمات الإنسانية. إلا أن المفوضية قالت إنها تواجه تحديات كبيرة لمواجهة الطلبات المتزايدة، فقد تلقت المفوضية نصف التمويل المطلوب لإدارة عملياتها في سوريا ودون أموال إضافية فإنها لن تتمكن من الوصول لكل العراقيين. ومن جانبها اكدت منظمة العفو الدولية انه في الوقت الذي لا يزال العراق يشكل أحد أكثر الأماكن في العالم خطورة فإن أزمة اللاجئين فيه تزداد تفاقماً وقالت إن أحوال العديد من الأسر قد ساءت إلى حد الإملاق وهي تواجه خيارات مستحيلة ومخاطر مستجدّة كتشغيل أطفالها أو البغاء أو مواجهة احتمال أن تضطر إلى العودة "الطوعية" إلى العراق بسبب تدهور ظروفها.

وقالت المنظمة في تقرير لها الاسبوع الماضي ان أزمة اللاجئين العراقيين تزداد تفاقماً طبقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي اشار ايضا الى ان المجتمع الدولي ما زال يتقاعس عن مواجهة الأزمة بطريقة ذات معنى. فبلدان مثل الأردن وسورية يستضيفان معظم اللاجئين ولكنهما غير مهيئين على نحو مناسب لتلبية احتياجات جميع من يصِلون من العراقيين.

وتوقعت المنظمة ان يصل عدد من تستضيفهم سورية وحدها إلى اكثر من مليون لاجئ وقالت انه حتى عام 2007 لم يزد مجموع عدد من يستضيفهم العالم الصناعي بحسب التقديرات عن 1 بالمائة من إجمالي أعداد المهجَّرين العراقيين. ودعت منظمة العفو بمناسبة اليوم العالمي للاجئين اليوم المجتمع الدولي ولا سيما تلك الدول التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق إلى اتخاذ خطوات حقيقية للتخفيف من معاناة من أدى الغزو إلى تهجيرهم. وشددت على انه يتعين على هذه الدول تحمل مسؤوليتها في مساعدة الدول المضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم، على وجه السرعة، كيما تكون قادرة على دعم الأعداد الهائلة من اللاجئين.

واوضح فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "العديد من اللاجئين يواجهون صعوبة كبيرة في الحفاظ على بقائهم فهم ممنوعون من العمل وغير قادرين على تسديد أجور بيوتهم وشراء ما يكفي من الطعام لهم ولأسرهم وتغطية نفقات المعالجة الطبية بينما يعيش من يحالفهم الحظ ويغادرون العراق على مدخراتهم التي سرعان ما تنفد بالنسبة للعديدين".

عودة عائلات مهجرة وأطباء من الخارج

وعلى الصعيد نفسه بلغت اعداد العوائل النازحة العائدة الى مناطق سكناها الاصلية في محافظة بغداد 5327 عائلة. وقالت وزارة المهجرين والمهاجرين في بيان الى "ايلاف" ان جانب الكرخ من العاصمة بغداد شهد عودة 2564 عائلة كانت قد تعرضت سابقا الى التهجير القسري، فيما عادت 2763 عائلة مهجرة الى مناطق سكناها في جانب الرصافة. وكانت آلاف العوائل هاجرت مناطقها في بغداد منذ بدء عمليات التهجير الطائفي التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد اثر تفجير مرقدي الاماميين العسكريين في سامراء مطلع عام 2006 لكن عمليات التهجير قلت الى مستويات كبيرة بعد تطبيق خطة أمنية واسعة النطاق في بغداد العام الماضي لفرض القانون حيث ساهمت بالحد من عمليات التهجير وتمهيد عودة الكثير من العوائل المهجرة نتيجة التحسن الأمني في مناطقها.

واوضحت الوزارة انها وضعت الية جديدة لتوزيع 3669 حصة من مادة الرز البالغة 25 كم للحصة الواحدة بين العوائل النازحة الى محافظة بابل جنوب بغداد . وقال نصرعبد الجبار مدير الهجرة والمهجرين في المحافظة "ان الدائرة باشرت بتوزيع مادة الرز وفقاً للالية التي اكدت مراعاة التوزيع الجغرافي للعوائل النازحة اثناء توزيع المساعدات وعدم الاقتصار على اماكن محددة او قريبة من مركز المحافظة واعطاء الاولوية للعوائل النازحة التي لم تتسلم منحة العيد والرواتب والعوائل الفقيرة وفاقدي المعيل بغض النظر عن استلام المساعدات الانسانية والتي تم توزيعها منذ بداية العام الحالي". واشار الى "ان العوائل المشمولة بالتوزيع بلغت 1119 عائلة في مركز الحلة و250 عائلة في ابي غرق و750 عائلة في قضاء المحاويل ومثلها في قضاء الهاشمية فضلاً عن 650 عائلة في قضاء المسيب".

وقد اختتم في بغداد أمس مؤتمر خصص لبحث سبل حماية الأطباء في بغداد برعاية مجلس الوزراء. وانتهى المؤتمر الذي اقيم تحت شعار "حماية الأطباء سلامة للمجتمع ومسؤولية الجميع" بتوصيات تقابلها تعهدات كثيرة من الحكومة للأطباء المقيمين في الخارج ومن أهمها تأمين الحماية لهم وتسهيل عودتهم وتعهد وزارة الصحة اتخاذ تدابير عاجلة للغرض ذاتهوبناء مجمعات سكنية محمية لهم بالقرب من مراكز عملهم فيما بادر وزير الصحة الى تشكيل لجنة عمل سريعة مهمتها جلب الأطباء الراغبين في العودة من أي بقعة في العالم وفي غضون ثلاثة أيام.

وقال المفتش العام لوزارة الصحة العراقية الدكتور عادل محسن عبد الله انه تم ارجاع أكثر من 500 طبيب خلال الأسابيع السابقة . واضاف ان هناك توجها للاتصال بالأطباء العراقيين الموجودين في جميع البلدان والدعوة الموجهة لهم ليست شفهية بل هي عملية. وأشار في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" اليوم إلى أن عدد الأطباء الذين غادروا البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يصل إلى أكثر من 8000 طبيب وهي إحصائية موثقة وتشكل ما نسبته ثلث عدد الأطباء العراقيين . واوضح أن وزارة الصحة بدأت الآن بخطة أو آلية إرجاع سريعة للأطباء بحيث إن الأطباء العائدين لا يمرون بمعوقات منها أن يدخل للعراق ويذهب مباشرة لمكان عمله والبدء بعمله بشكل طبيعي وإلغاء جميع الأوامر الإدارية الصادرة بحقه من تغيب أو استقالة أو عملية دخوله للعراق تكون من دون أي تعقيدات وتم إلغاء رسوم الجمارك على ما يصطحبه الطبيب معه حتى السيارات الخاصة والأجهزة وغيرها من المشجعات الكثير.

وأكد محمد جياد المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة ان الوزارة شكلت لجنة مهمتها تسهيل عودة الأطباء وجميع الكوادر الطبية في داخل وخارج العراق موضحا ان هناك متابعة من قبل مسؤولي الوزارة والخطة التي تسير عليها اللجنة يمكن وصفها بلجنة الطوارئ السريعة جدا، فبعد الاتصال بالطبيب وبغض النظر عن مكان وجوده في أي بقعة من العالم والراغب في العودة يتم ترتيب الأمر لإعادته للعراق خلال مدة يجب ألا تتجاوز الثلاثة ايام على ابعد تقدير . وكشف عن عودة أكثر من 500 طبيب حتى الآن وقال ان هناك رغبة لدى المئات منهم في العودة.