المجموعة العربية تدرج مشروع قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي

الامم المتحدة:ادرجت ليبيا الجمعة لدى مجلس الامن نيابة عن المجموعة العربية مشروع قرار يدين تصاعد الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية خلال الفترة الاخيرة ويعيد التاكيد على عدم شرعية المستوطنات وتشكيلها عقبة في سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل.

كما ينص المشروع الذي اقترحته السعودية والذي جرى تقديمه خلال الجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الامن لبحث التطورات في الشرق الوسط على طلب المجلس من اسرائيل ايقافا فوريا وكاملا لكافة الانشطة الاستيطانية من التشييد الى التوسع الى التخطيط في الاراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات التي جرى نصبها مؤخرا. ويطالب القرار اسرائيل بالامتناع عن مصادرة الاراضي الفلسطينية تحت اي ذرائع والتوقف عن تدمير المنازل والممتلكات الفلسطينية وتدمير وتجريف الاراضي الزراعية.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور للصحافيين قبل انعقاد الجلسة ان الهدف من مشروع القرار هو اضافة صوت مجلس الامن الى اصوات المجموعة العربية والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي وكتلة عدم الانحياز في طلب ايقاف الاستيطان الاسرائيلي. واوضح ان الخطوة التالية هي قيام خبراء المجلس بالعمل على صياغة بنود المشروع متوقعا ان يجري التصويت عليه الشهر المقبل خلال رئاسة فيتنام للمجلس. وفيما يتعلق برفض الولايات المتحدة المشروع ما لم يتضمن المزيد من العناصر وخاصة حول ما تعتبره "ارهابا فلسطينيا" قال منصور "دعونا ننتظر لنر العناصر التي ستعرضها الولايات المتحدة قبل ان نقرر ما اذا كنا سنضمها للمشروع ام لا".

من جانبها اكدت مديرة شعبة آسيا والمحيط الهادي بادارة الشؤون السياسية في الامم المتحدة ليزا بوتنهايم في كلمة امام مجلس الامن ان المجتمع الدولي واطراف عملية السلام الشرق اوسطية يظلون ملتزمين بمقررات واهداف مؤتمر انابوليس بالتوصل الى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت بوتنهايم ان اهداف انابوليس "تظل التوصل الى اتفاق سلام بحلول نهاية العام وتبقى الاطراف المعنية والمجتمع الدولي ملتزمين بهذا الهدف". واعربت المسؤولة عن الرضا من ان "تقدما واضحا" جرى تحقيقه على عدة جبهات مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام مضى "غير انه بغية تحويل هذه الفرص الهشة والحقيقية معا الى تقدم اصلي فان المفاوضات الثنائية (الاسرائيلية الفلسطينية) بحاجة الى التوصل لارضية مشتركة حول القضايا الجوهرية".

وتابعت قائلة انه لحدوث ذلك يتعين تكثيف الاجراءات لدعم السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والعمل على تنفيذ التزامات خطة خريطة الطريق" وخاصة من ناحية تجميد الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية.

واعادت المسؤولة تاكيد التزام الامم المتحدة بتحقيق هدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي (حدود 1967) وقيام دولة فلسطينية فاعلة ومتصلة وديمقراطية والتوصل الى حل شامل وعادل للصراع الشرق اوسطي على اساس قرارات مجلس الامن ذات الصلة.

مجلس الامن الدولى يمدد مهمة قوة الامم المتحدة فى مرتفعات الجولان

على صعيد آخر، مدد مجلس الامن الدولى لمدة ستة أشهر مهمة قوة الامم المتحدة المكلفة منذ 34 عاما السهر على احترام وقف اطلاق النار بين سوريا واسرائيل فى مرتفعات الجولان . واتخذ المجلس هذا القرار باجماع أعضائه الخمسة عشر وتنتهى المهلة الاساسية للقوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك فى هضبة الجولان / اندوف / فى 30 يونيو وتم تمديدها الى 31 ديسمبر .

ويدعو النص مجددا الطرفين الى التطبيق الفورى لقرار المجلس رقم 338 الصادر عام 1973 والذى يطالب بانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضى المحتلة.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كى مون اعتبر فى تقريره الاخير حول هذه المسألة بقاء قوات اندوف فى الجولان أمرا أساسيا نظرا الى التوترات الراهنة فى المنطقة. وبعد التصويت على القرار قال سفير الولايات المتحدة فى الامم المتحدة زلماى خليل زاد باسم المجلس الذى تترأسه بلاده الشهر الحالى ان اعلان الامين العام هذا يعبر عن وجهة نظر مجلس الامن .