خليفة بن زايد يؤكد إستتباب أمن الإمارات

ويعبر عن قلقه من سباق التسلح النووي في المنطقة
ويصف التعاون العسكري مع الدول الاجنبية انه يصب ضمن الاحتياجات الدفاعية

مروة كريدية من أبو ظبي: نفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في حديث له مع جريدة النهار اللبنانية الصادرة صباح اليوم، ما تداولته مؤخرًا بعض وسائل الاعلام عن تهديدات ارهابية لدولة الامارات، معتبرا ان تحذيرات السفارات الاجنبية لرعاياها المقيمين في الدولة يُعد عرفًا روتينيًا، مؤكدا أن الامن والاستقرار هما سمة الاساسية للدولة ، قائلا : "من حيث المبدأ نحن نقدر حق كل دولة في اتخاذ ما تراه من اجراءات لحماية مواطنيها ، لكننا نعتقد ان ما صدر عن تلك الهيئات ، لايعدو ان يكون جزءا من عرف تتبعه بعض البعثات الدبلوماسية الاجنبية في التعامل مع اي معلومة أو اشاعة تصل اليها مهما كانت مصداقيتها " مضيفًا :"نحن ننعم بمستوى من الامن والاستقرار تغبطنا عليه الدول الاخرى . وهذا الامن لايتحقق بفعل ما نتخذه من احتياطيات واجراءات أمنية فقط بل بتوفير سبل العيش والكسب الشريف في اجواء من الاحترام لكل من يعيش على هذه الارض بحيث تصبح بيئة الامارات بيئة طاردة لكل من يحاول ان يعبث بأمنها واستقرارها أو يحاول الاعتداء على حرماتها ."

من جهة أخرى وفي معرض سؤاله عن الملف النووي الإيراني عبر الشيخ خليفة عن قلقه من سباق التسلح النووي معتبرا ان الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو حق مشروع للجميع قائلا :" "نحن في دولة الامارات وفي منطقة الخليج عبرنا عن قلقنا الدائم من اي مشروعات أو برامج تدخل المنطقة حلبة السباق النووي ، لكنا اعربنا عن تأييدنا لحق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية . ونحن نتابع الجهود المبذولة من اجل حل مشكلة الملف النووي الايراني بشكل مرض ومطمئن ، و لا زلنا نأمل ان يتمكن المجتمع الدولي في الوصول الى هذا الحل".

وعن احتمال لجوء ايران الى المصارف الاماراتية حال فرض عقوبات مالية عليها قال :" "لدينا ثوابت تحكم تصرفاتنا وسلوكنا ازاء اي قضية من القضايا وهي الالتزام الكامل بمباديء الشرعية الدولية . وسياساتنا قائمة على هذا الاساس في مختلف الامور فاذا كانت هناك عقوبات ذات طبيعة دولية فأننا لن نتردد في الالتزام بها وبشروطها وهو ما فعلناه تجاه العراق حين كانت هناك عقوبات دولية مفروضة عليه ابان حكم النظام السابق".

و نفى الشيخ خليفة ان تكون الاتفاقات العسكرية مع اي دولة اجنبية ذات ابعاد سياسية مؤكدا على انها تدخل في اطار سياسة الامارات الدفاعية قائلا :" لدينا اتفاقيات مع بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وبلدان اخرى ...ونحن ننظر للتعاون العسكري نظرتنا للتعاون في المجالات الاخرى ولا نحمل هذه الاتفاقيات معان سياسية خاصة . وستجد حين تقترب من السياسة الدفاعية للامارات انها مبنية على قاعدة من التكافوء في علاقاتها بالدول الاخرى وعلى تنوع تعاونها مع تلك الدول . واذا نظرت لمكونات التسليح لدينا ستجد انها تعكس هذا التنوع فلدينا معدات فرنسية وامريكية وبريطانية وروسية والمانية واسبانية وغيرها وما يحكم سياستنا في هذا المجال احتياجاتنا الدفاعية لا الاعتبارات السياسية ".

واضاف ان اتفاقية التعاون النووي مع فرنسا هي واحدة من سلسلة اتفاقيات وقعتها الامارات مع الدول التي تملك التقنية النووية مشيرا الى ان الامارات قد تعقد في المستقبل المزيد من الاتفاقيات في هذا المجال .

وعن الموقف الاماراتي من الوضع اللبناني ومدى حضور ذلك في المحادثات الثنائية الاماراتية السورية خلال زيارة الاسد الاخيرة للامارات أكد ان المحادثات لم تكن معزولة عن مساعي جامعة الدول العربية مؤكدًا حرص بلاده على نجاح مؤتمر الدوحة مبديًا قلقه إزاء تأخير رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة في تشكيل حكومته العتيدة ، قائلا :" اننا ننظر الى اتفاق الدوحة ....باعتباره نقطة تحول هامة في مسار الازمة السياسية في لبنان ، لكننا مع ذلك لا نزال نشعر بالقلق ازاء التأخير في تنفيذ كافة بنود الاتفاق والانتقال للخطوات التالية لانتخاب الرئيس ميشال سليمان . ان اي حل دائم في لبنان لابد ان يقوم على قاعدة التعايش والتكافوء بين كافة مكونات الشعب اللبناني والا يحاول اي طرف من الاطراف تحقيق مكاسب سياسية على حساب الطرف الاخر او على حساب المعادلة السياسية التي تحكم لبنان والتي صيغت على اساس التوافق بين جميع القوى اللبنانية "

وقد نوه بدور دولة قطر بحل الازمة نافيًّا ان تكون هناك منافسة لدولته مع اي دولة خليجية تسعى للتعاطي مع الملف اللبناني واصفا الادوار بأنها تكاملية قائلا "الشقيقة قطر ا لعبت دورا مهما في اتفاق الاطراف اللبنانية.. أننا لانشعر اننا في منافسة مع أحد ، فنحن نكمل بعضنا بعضا وما تحققه اي دولة خليجية او عربية هو في المحصلة نجاح لنا جميعا لانه يعني انتصار للتضامن العربي الذي يشكل هدفا اساسيا من اهداف تحركنا في محيطنا العربي ."

كما نفى وجود سياسة رسمية لاستبعاد العمالة العربية وتفضيل العمالة الاجنبية مشيرا الى ان السوق هو الذي اعطى في مرحلة ما من مراحل التنمية ارجحية للعمالة الاجنبية باعتبارها عمالة أقل كلفة من الناحية المادية وبأعتبار انه يتوفر منها بدائل كثيرة . لكن أشار الى ان الدولة تعمل حاليا على تصحيح المعادلة من خلال وضع اشتراطات مادية ومعيشية تتفق والمعايير العالمية في التعامل مع العمالة الوافدة بحيث لا تعود العمالة الاجنبية تلك العمالة الرخيصة التي اعتاد عليها السوق .