المعارضة تقفل أبواب الحوار بوجه برلسكوني

طلال سلامة من روما: في خضم انقساماتها الداخلية الحادة، التي يقول بعض المحللين إنها تنوي الإطاحة بفالتر فلتروني من رئاسة الحزب الديموقراطي "بارتيتو ديموكراتيكو" وهو حزب المعارضة الأكبر هنا، شن مسؤولون بارزون في ائتلاف المعارضة اليساري، ومنهم أنتونيو دي بياترو وزير النقل السابق، هجوماً قاسياً على برلسكوني. اليوم، تميل حكومة برلسكوني الى الحد من عمليات التنصت الهاتفية التي وقع ضحيتها سيلفيو برلسكوني شخصياً، عشرات المرات. بالطبع، دفع الحرج الناتج عنها الذي تعرض له برلسكوني والعديد من الأعضاء في فريقه التنفيذي الى النية الحكومية في تحويل الحد من التنصتات السرية الى قانون تقويضي جديد على الرغم من أصوات المعارضة التي انطلقت من قلب الأجهزة القضائية التي قد تتبخر جهوداً لها، دامت سنوات طويلة لجمع الأدلة القاطعة، في الهواء.

في الأيام الأخيرة، أقر مجلس الشيوخ الإيطالي بقانون يعطي رئيس الجمهورية الإيطالية سوية مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان حصانة تحميهم من أي إجراءات ذات صلة بالعدالة. وينصب انتباه المعارضة على ما استطاع وسيستطيع برلسكوني انتزاعه من انتصارات في البرلمان ومجلس الشيوخ معاً. إذ انه باشر صوغ سلة قوانين تحميه من أية انتقامات قضائية أو مقاضاة تطيح به نهائياً. هكذا، لا يبقى أمام المعارضة إلا الدعوة الى استفتاء عام تخول الإيطاليين إبطال مفعول كل تلك القوانين التي لبسها برلسكوني كالدرع للتهرب من دفع أخطائه السابقة.

على صعيد آلية العدالة، تنوه المعارضة بأن الحكومة الحالية تنوي تسييرها على سكة حديد مزدوجة الوجه تقتضي بملاحقة المواطنين العاديين بصرامة، من جهة، وعدم التعرض لأي من ذوي الثقل السياسي ومنهم برلسكوني، من جهة أخرى. لا بل تريد حكومة برلسكوني إعادة هيكلة الجهات التنظيمية في السلطة فضلاً عن الهيمنة على مجلس القضاء الأعلى الذي يعتبر اليوم، سوية مع رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو، كياناً يسعى برلسكوني الى تفادي الصدام معه باستمرار.