إعتمادات إدارة الأمن القومي النووي الأميركي

واشنطن: ناقشت لجنه الإعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي House Appropriations Committee طلب إدارة الأمن القومي النووي National Nuclear Security Administration (NNSA) بتخصيص إعتمادات مالية تُقدر بمبلغ 9.1 مليار دولار في الميزانية للعام المالي 2009. وقد ضم اجتماع اللجنة المدير العام للإدارة توماس دوجيستينو Thomas P. Drsquo;Agostino، ونائب مدير برنامج الدفاع القومي الجنرال روبرت سمولن Robert L. Smolen ونائب مدير برنامج تشغيل المفاعلات البحرية العميد كيركلاند دونالد Kirkland H. Donald، إلى جانب ممثلين عن وزاره الطاقة الأميركية.

إدارة الأمن القومي النووي ( NNSA ) وأهدافها
إدارة الأمن القومي النووي الأميركي (NNSA )، إدارة تابعة لوزارة الطاقة الأميركية تعمل على تحسين الأمن القومي النووي من خلال التطبيقات العسكرية للطاقة النووية، وتحسين سلامة وأمن المخزون النووي الأميركي. وقد تشكلت هذه الإدارة في عام 1999؛ استجابة لفضيحة التجسس في المختبر الوطني في لوس آلاموس Los Alamos National Laboratory. وقد أنشئت لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها :

ضمان سلامة وأمن المخزون النووي الأميركي .

الحد من التهديد الذي يُشكله انتشار الأسلحة النووية.

توفير نظام متكامل للأمان والسلامة للمفاعلات النووية البحرية.

وفى سبيل مواكبة التطورات في البرامج الأمنية النووية تقدمت الإدارة (NNSA) بطلب للجنة الإعتمادات بمجلس الشيوخ بتخصيص مبلغ 9.1 مليار دولار في الميزانية للعام المالي 2009، أي بانخفاض قدره 35 مليون دولار عن ما تم تخصيصه لها في ميزانية عام 2008. فبالإضافة إلى ما تحقق من أهداف في عام 2008 سوف توجه هذه الاعتماد لتحقيق مجموعه من الأهداف التي تدعم الأمن النووي الأميركي أهمها :

وضع نظام أمني متكامل للأمن القومي الأميركي، بدلاً من التركيز على أمن السلاح النووي فقط. ويتضمن ذلك :

زيادة التمويل والاعتمادات الخاصة ببعض المرافق الحيوية، من أمثلة ذلك زيادة الاعتمادات الخاصة بالدراسات الخاصة بعمليه تجهيز اليورانيوم المخصب والتصميمات التمهيدية له، .وكيمياء معالجه اليورانيوم وعلم المعادن .

زيادة التمويل والاعتمادات المالية لأمن الانترنت بنسبه زيادة 22% عن ما تم تخصيصه من اعتمادات عام 2007

جعل القرارات الخاصة بتركيب السلاح النووي تستند على تحليلات معقدة وأكثر أماناً.

تعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب النووي عن طريق :

زيادة الاعتمادات المخصصة للأنشطة التي تقوم بها إدارة الأمن القومي النووي الأميركي (NNSA ) لمنع انتشار الأسلحة النووية بنسبة زيادة 7% عن ما تم تخصيصه عام 2007.

زيادة الاعتمادات الخاصة بأنشطة مكافحه الإرهاب النووي بزيادة 40% عن ما تم تخصيصه عام 2007

استمرار واستكمال الأنشطة مع الحكومة الروسية في إطار اتفاق براتسلافا Bratislava

ضمان وإبقاء مخزون احتياطي كبير من الأسلحة النووية يتضمن ذلك:

استمرار برنامج الدفاع " انجاز المهمة " ldquo;Getting the Job Donerdquo; مع التركيز على إيصال المنتجات النووية لوزارة الدفاع في الوقت المناسب وبطريقة أكثر أمان وبأقل تكلفة .

زيادة الاعتمادات الخاصة بتفكيك الأسلحة النووية بنسبة زيادة 26% عن ما تم تخصيصه في عام 2007 .

معالجه التحديات الراهنة والمتوقعة الخاصة بالمخزون النووي دون الحاجة إلى إجراء التجارب النووية تحت سطح الأرض .

توسيع نطاق التفوق التقني والتركيز على العلم والهندسة وبرامج إدارة المواهب في تطوير الأمن القومي بما يضمن :

توسيع جهود إدارة الأمن القومي النووي الأميركي ( NNSA ) في مجال عدم الانتشار النووي ومكافحه الإرهاب النووي والطب الشرعي وتقديم الدعم للاستخبارات .

تطوير الرؤية المستقبلية لدور المختبرات النووية في دعم جهود إدارة الأمن القومي النووي الأميركي (NNSA ) لتحقيق الأمن النووي .

الأنشطة التسليحية الأميركية
لا يزال السلاح النووي يمثل حجر الأساس في الإستراتيجية الدفاعية الأميركية ومن المرجح أن يظل كذلك طيلة هذا القرن حتى مع جهود خفض المخزون النووي والمنشات النووية. فبرغم أن البنية التحتية لبعض المنشآت النووية يزيد عمرها عن 50 عاماً إلا أنها لا تزال في حاله مأمونة حيث تعمل إدارة المخزون النووي على معالجة التحديات التقنية التي تواجه الشيخوخة للمخزونات النووية . هذا بالإضافة إلى التوجهات القومية لخفض حجم المخزون النووي في إطار التزام الولايات المتحدة بتعهداتها في إطار معاهده عدم انتشار الأسلحة النووية Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT). ونتيجة لذلك أصبح حجم المخزون النووي اليوم هو نصف ما كان عليه عام 2001 وبحلول عام 2012 سيصبح المخزون عند أقل مستوياته منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

ففي عام 2004 تم تخفيض 50% من حجم المخزون النووي وفى ديسمبر عام 2007 تم تفكيك 15% إضافية من الأسلحة النووية أي أن حجم المخزون النووي الآن لا يتعدى 25% من حجم المخزون أثناء الحرب الباردة حتى عهد إيزنهاور Eisenhower . وخلال عام 2007 حققت وزاره الطاقة زيادة كبيرة في معدل التفكيك تزيد بنسبة 146% عن ما تم تفكيكه عام 2006 أي بمعدل ثلاثة أضعاف المستهدف المحدد بنسبة 49% فقط.

وعلى الرغم من أنه ليس هناك شك في أن المخزون النووي الأميركي هو في وضع آمن وموثوق به إلا أن وزاره الدفاع الأميركي و إدارة الأمن القومي النووي الأميركي ( NNSA) يشعران بالقلق بشأن القدرة على المحافظة على هذا المخزون في المستقبل، لذا عملت إدارة الأمن القومي النووي الأميركيNNSA) ) على اكتشاف المشكلات المتعلقة بالمخزون النووي وحلها بسرعة من خلال برامج " امتداد الحياة" Life Extension Programs (LEPs) .

حيث قدرت معظم الدراسات التي أجريت مؤخراً فتره حياة البلوتنيوم إلى جانب الكثير من المواد الكيميائية والمعدنية المستعملة في الرؤوس النووية من 85 إلى 100 سنة وهو ما يمثل تحدياً تقنياً كبيراً للعلماء لحل هذه المشكلة .

وعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 أدركت الولايات المتحدة الأميركية أن هناك تهديداً للأمن القومي. حيث أن عناصر الأمان المتوفرة للمخزون النووي الأميركي هي نفسها التي كانت تُستعمل إثناء الحرب الباردة والتي صممت لمنع التهديدات في تلك الفترة. وهنا ظهرت الحاجة إلى إدخال المزيد من التعديلات التقنية لتطوير نظام الأمان لتلك المخزونات وهو ما استطاعت إدارة الأمن القومي النووي الأميركي ( NNSA ) تنفيذه عن طريق برامج " امتداد الحياة " (Life Extension Programs (LEPs.

سبل مواجهة التحديات والحفاظ على الردع النووي
اقترحت إدارة الأمن القومي النووي الأميركي ( NNSA ) في سبيل تصديها للتحديات التي تواجه المخزون النووي الأميركي وللمحافظة على الردع النووي خلال القرن 21 القيام بخطوتين أساسيتين: -

الخطوة الأولى:- عملية تحويل معقدة للأسلحة النووية. أي تحويل الأسلحة النووية الكبيرة الحجم والمكلفة والمخزنة منذ الحرب الباردة والتي لا تلبى مستلزمات العملاء إلى أسلحة متكاملة حديثة وفعالة واقل تكلفه للأمن النووي. وهذا التحديث لا ينطوي فقط على تطوير البنية التحتية بل أيضا تطوير الإدارة ورأس المال البشرى والنهوض بالقاعدة التكنولوجية والعلمية التي هي أساس الردع النووي على المدى الطويل ويجب أن يتم هذا التحويل من خلال إدارة المخزونات إلى جانب وزارة الدفاع.

وفى إطار تلك الخطوة قامت وزاره الدفاع بتشجيع من الكونغرس بإنتاج التريتنيوم في عام 2007 للمرة الأولى في نهر سافانا Savannah وكذلك بناء مفاعل لإنتاج اليورانيوم المخصب بدرجه عالية في منطقه " اواك ريدج " Oak Ridge. مما سيتيح تحسين مخزون اليورانيوم المخصب . كذلك تم إنشاء المختبر الوطني للأبحاث العلمية والكيميائية في لوس الاموس Los Alamos . وهذه المشروعات الثلاثة هي بداية عملية التحويل المعقد والسعي إلى توطيد المواد النووية في عدد أقل من المواقع والأماكن داخل مجمع الأسلحة النووية.

الخطوة الثانية:- المحافظة على استمرارية الردع النووي خلال القرن الحادي والعشرين.

من خلال التطوير في القدرات العلمية وتطوير البنية التحتية للمفاعلات والأسلحة النووية . وتطوير الكفاءات البشرية داخل وزارة الدفاع والأمن الوطني والمخابرات . وتقوم إدارة الأمن القومي النووي الأميركي NNSA) ) مع غيرها من الإدارات الحكومية بمعالجة طائفة من التحديات التي تواجه الأمن القومي، منها:

دعم احتياجات الحرب في العراق .

دعم وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالية في حالات الطوارئ المتعلقة بالأسلحة النووية .

توفير الحلول للمخابرات التي تساعدها في عمليات منع الانتشار النووي ومكافحه الإرهاب النووي .

مواجهة التلوث البيئي النووي.

تطوير الأدوات والتكنولوجيا التي تساعد في منع تهريب المواد النووية.

وهنا يجب التأكيد على أن التقدم التقني في المختبرات النووية والتكنولوجيا المتقدمة المتوفرة مثل تكنولوجيا الكشف عن المواد الكيميائية السامة المحمولة جواً وتكنولوجيا الاستجابة السريعة للكوارث النووية هي السبيل لتدعيم الأمن القومي وتدعيم جهود عدم الانتشار النووي وأنه بدون هذا التقدم الفني ما استطاعت كسب الحرب العالمية الثانية بالقنبلة الذرية والانتصار بالحرب الباردة بالابتكارات التقنية الحديثة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول الأميركي يعتمد على أكثر من 40% على الطاقة النووية بما في ذلك حاملات الطائرات والغواصات المقاتلة وصواريخ الاسترشاد والغواصات الإستراتيجية وهو ما يوفر أكبر قوة ردع أميركي.

وإذا نظرنا إلى تلك المفاعلات البحرية لوجدنا أن إدارة الأمن الوطني تُساهم أيضاً في تزويد الأسطول والمفاعلات البحرية بعنصر الأمان والمرونة وتزيد قدرات السفن الحربية النووية من خلال تطوير سرعة هذه السفن للوصول للهدف بأقصى سرعه والاستعداد لإجراء عمليات قتالية طويلة عند تعرض المصالح الأميركية للخطر

الاعتمادات المالية للعام المالي 2009
يتضمن طلب إدارة الأمن القومي النووي الأميركي ( NNSA ) بتخصيص مبلغ 9.1 مليار دولار في عام 2009 بانخفاض قدره 35 مليون دولار عما تم تخصيصه عام 2008 بنسبه انخفاض 4. %، تصور مبدئي وتخطيط عام لخمس سنوات قادمة . حيث يقتضى قانون الدفاع الوطني National Defense Authorization أن يُقدم مدير إدارة (NNSA ) كل عام النفقات المقدرة اللازمة لدعم البرامج والمشروعات لمدة خمس سنوات ماليه قادمة .وإذا نظرنا للاعتماد المالية المقدرة للخمس سنوات القادمة لوجدنا أن إجمالي المبلغ المقدر 47.7 مليار دولار وهو أقل من الفترة السابقة بحوالي 2.3 مليار دولار.

اعتمادات إدارة الأمن القومي النووي (NNSA) خلال عامي 2007 و2008.بالألف دولار

المخصص لعام 2009

مقدار التغير في عام 2008

المنفذ لعام 2008

المخصص لعام 2008

المنفذ خلال عام 2007

404,081

-3,850

402,137

405,987

358,291

مكتب إدارةNNSA

6,618,079

-58,167

6,297,466

6,355,633

6,258,583

أنشطة الأسلحة

1,247,048

-15,279

1,657,996

1,673,275

1,824,202

عدم انتشار الأسلحة النووية

828,054

-7,114

774,686

781,800

781,800

المفاعلات البحرية

9,097,262

-84,410

9,132,285

9,216,695

9,222,876

إجماليNNSA

توزيع الإعتمادات المالية

برامج الدفاع:

في إطار البرامج المتعلقة بأنشطة الأسلحة طلبت تخصيص مبلغ 62 مليار دولار بزيادة 5.1% عن ما تم تخصيصه عام 2008 وذلك لتوفير عناصر الأمان والسلامة لمخزونات الأسلحة النووية ودعم قدراتها والصيانة الدائمة لها إلى جانب الاهتمام بالبحث والتطوير وإصدار شهادات السلامة بالإضافة لعنصر التفكيك والتخلص من الأسلحة. وتشمل هذه البرامج :

برامج " امتداد الحياة" Life Extension Programs

أنظمه المخزون Stockpile System

برنامج استبدال الأسلحة النووية Reliable Replacement Warhead

خدمات المخازن Stockpile Services

برامج التفكيك والتخلص من الأسلحة النووية Weapons Dismantlement and Disposition

امن نقل الأسلحة النووية :

تم طلب تخصيص اعتمادات مالية تقدر بمبلغ 221.1 مليون دولار بزيادة 9.5 مليون دولار عن ما تم تخصيصه عام 2008 لزيادة القدرة على نقل الأسلحة النووية التي تم تحديدها لإزالتها إلى جانب عمليات نقل المواد والأسلحة النووية.

برنامج تهيئة القاعدة التقنية والمرافق ( RTBF ) وبرنامج إعادة راسملة البنية التحتية والمرافق ( FIRP ) :

طلب برنامج تهيئة القاعدة التقنية والمرافق ( RTBF ) Readiness in Technical Base and Facilities طلب تخصيص مبلغ 1.72 مليار دولار في ميزانية عام 2009 بزيادة 83.1 عن 2008 وذلك لصيانة وتطوير المرافق القائمة وبناء مرافق جديدة .

كما طلب وبرنامج إعادة راسملة البنية التحتية والمرافق Facilities and Infrastructure

Recapitalization Program (FIRP) تخصيص مبلغ 169.5 مليون دولار في ميزانية عام 2009 لإعادة راسمالة البنية التحتية وتهيئة البنية الأساسية النووية. والمشروعان مكملان لبعضهما ولكنهما منفصلين ويكون مجموع المبلغ المطلوب لهما 1.89 مليار دولار.

المشاريع والعمليات البيئية:

تم طلب تخصيص اعنمادات مالية تُقدر بمبلغ 40.6 مليون دولار في ميزانية 2009 لبرنامج المشروعات والعمليات البيئية الذي يعمل على الحد من المخاطر على صحة الإنسان والبيئة في المواقع التابعة لإدارة الأمن القومي النووي الأميركي ( NNSA ) والمناطق المجاورة لها.

برنامج الاستجابة لحوادث الأسلحة النووية ( NWIR ) Nuclear Weapons Incident Response :

تم طلب تخصيص اعتمادات مالية تقدر بمبلغ 221.9 مليون دولار في ميزانيه عام 2009 لبرنامج الاستجابة للحوادث النووية وهو برنامج خاص بالتصدي والتخفيض من الحوادث النووية والإشعاعية في جميع أنحاء العالم وليس قاصراً على حدود الولايات المتحدة فقط. ويهدف أيضاً إلى تطوير القدرات لدعم ما قبل وما بعد أنشطة التفجير النووي.

أمن الانترنت:

تم طلب تخصيص اعتمادات مالية تقدر بمبلغ 122 مليون دولار في ميزانية 2009 لضمان أمن الانترنت بزيادة 11% عن ما تم تخصيصه 2008 لتهيئة البنية التحتية المعلوماتية لإدارة الأمن القومي النووي الأميركي ( NNSA ) لمواجهة التهديدات ونقاط الضعف في مجال الانترنت والهجمات الداخلية والخارجية ومحاولات اختراق الشفرة .

المفاعلات البحرية:

تم طلب تخصيص اعنمادات مالية تقدر بمبلغ 828 مليون دولار في ميزانية 2009 بزيادة قدرها 20 مليون دولار عن ما تم تخصيصه عام 2008 لعمل تطوير للمفاعلات البحرية وتحديث القدرات الحالية وزيادة عناصر الأمان والصيانة لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية لأمن الولايات المتحدة .

مكتب مدير إدارة الأمن القومي النووي الأميركي ( NNSA )

تم طلب تخصيص اعنمادات مالية تقدر بمبلغ 404.1 مليون دولار في ميزانية 2009 وهو طلب مساوي لما تم تخصيصه في ميزانية عام 2008 لحساب مكتب إدارة الأمن القومي النووي الأميركي ( NNSA ) ويشمل ذلك الموظفين في المقر والمواقع الفرعية التابعة فيما عدا المفاعلات البحرية. كما جرى تخطيط زيادة عدد الموظفين إلى إجمالي 1945 موظفاً بزيادة 95 موظفاً في عام 2009 لتلبيه الاحتياجات المتزايدة لبرنامج الحد من انتشار الأسلحة النووية.