المحكمة العليا رهان جوهري في الانتخابات الاميركية

واشنطن : تشكل المحكمة العليا الاميركية رهانا جوهريا ولو غير معلن بشكل صريح في حملة الانتخابات الرئاسية الجارية في الولايات المتحدة والتي سيقدر على الارجح للفائز فيها تعيين قاض او اكثر من قضاتها.

وقالت داليا ليتويك كاتبة الافتتاحيات المتخصصة في المسائل القضائية اخيرا "ان تشكيلة المحكمة العليا هي من اهم رهانات انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. وان لم يكن بوسع القضاة تخفيض سعر البنزين او اعادة القوات الى البلاد، الا ان قراراتهم في السنوات المقبلة ستطاول كل ما تبقى من مواضيع تقريبا".

غير ان الرهان ليس نفسه بالنسبة للجمهوريين والديموقراطيين. فاقصى ما يمكن ان يأمل به الديموقراطي باراك اوباما هو الحفاظ على التوازن القائم حاليا بين القضاة الخمسة المحافظين والقضاة الاربعة التقدميين، في حين يأمل الجمهوري جون ماكين في في قلب التوازن لصالح المحافظين بشكل حاسم ولفترة طويلة من الزمن.

وان كانت الاحكام الصادرة خلال السنة الجارية اتسمت بصورة عامة بتوافق واسع بين القضاة ولا سيما في ما يتعلق بقانون العمل او التمييز في العمل، فان الهوة بقيت سحيقة حول المواضيع الاجتماعية الكبرى التي تبت بصورة عامة بغالبية صوت واحد.

ويرجح مراقبو المحكمة العليا ان يتقاعد ثلاثة من القضاة التسعة قريبا وهم جون بول ستيفنز (88 عاما) وروث غينسبرغ (75 عاما) وديفيد ساوتر البالغ عمره 68 عاما غير ان العيش في العاصمة لم يعجبه يوما.

وبالرغم من ان اثنين من هؤلاء القضاة عينهما رئيسان جمهوريان، الا انهم يصنفون اليوم بالتاكيد في الجناح التقدمي من المحكمة. وتعهد باراك اوباما بتعيين قضاة قريبين من اسلافهم، وبالتالي، فان كل ما سيتمكن من القيام به هو استبدال هؤلاء القضاة الثلاث بقضاة ذوي مواقف مماثلة تقدمية، ما سيبقي على التركيبة الحالية ما لم يضطر اي من القضاة المتبقين الى التخلي عن منصبه نتيجة عارض صحي ربما.

وفي المقابل، تعهد جون ماكين بتعيين قضاة محافظين امثال جون روبرتس وصامويل اليتو الخمسينيين اللذين جنحت المحكمة العليا الى اليمين حين عينهما الرئيس جورج بوش عام 2005.

غير ان الدستور يفترض لتثبيت تعيين اي قاض موافقة مجلس الشيوخ حيث يرجح ان يعزز الديموقراطيون غالبيتهم في تشرين الثاني/نوفمبر، ما ينذر بمعركة ضارية في حال توجب على ماكين اختيار قاض في المستقبل.

وتشكيلة المحكمة الحالية تبدو متوازنة حيث ان احد القضاة المحافظين انتوني كينيدي يصوت عادة بشكل يتعارض مع المواقف المحافظة، وقد سمح للتقدميين هذه السنة بتسديد صفعة قوية جديدة الى الادارة الاميركية بشأن غوانتانامو او حظر اعدام المجرمين الذين يدانون باغتصاب اطفال.

واغتنمت المنظمات المحافظة هذه النكسات التي تكبدها الجمهوريون لتؤكد على وجوب تعيين المزيد من "القضاة الصالحين" حتى لا يعود القاضي كينيدي يتحكم بالغالبية المحافظة.

التقدميون من جهتهم اطلقوا صيحة انذار وحذرت منظمة "الشعب من اجل الطريقة الاميركية" (بيبل فور ذي اميريكان واي) معلقة على القرار الذي اقر بحق معتقلي غوانتانامو باحالة قضيتهم الى القضاء المدني "لو كان هناك قاض واحد كاللذين عينهم بوش، لكان القرار اتخذ على الارجح المنحى المعاكس".

وتابعت "لذلك من المهم جدا ان يدرك الاميركيون ان المحكمة العليا في صلب الانتخابات هذه السنة".

وان كان المرشحان للبيت الابيض علقا باسهاب على قرارات المحكمة الاخيرة، الا انه لم يعد من المتوقع ان تصدر اي قرار قبل الشتاء، ومن المرجح ان يقع هذا الموضوع طي النسيان اقله موقتا.