زعيم المعارضة الماليزية يغادر مقر سفير تركيا

كوالالمبور: غادر زعيم المعارضة الماليزية انور ابراهيم الاثنين منزل السفير التركي في كوالالمبور الذي لجأ اليه بعد اتهامه للمرة الثانية باللواط. وافاد المراسل انه شاهد انور ابراهيم (60 عاما) ترافقه زوجته وابنته يغادرون المقر. وكان ابراهيم لجأ الى مبنى السفارة التركية المجاور الاحد خشية من تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل الحكومة الماليزية.

واكد انور انه لم يغادر المقر الا بعد حصوله على ضمانات من الحكومة تؤكد سلامته. وصرح للصحافيين "اتمنى ان يتم عمل ما يكفي لضمان سلامتي". وقال ان التهم الموجهة اليه تهدف الى وقف عودته القوية الى الساحة السياسية التي تمت اثر الانتخابات التشريعية في الثامن من اذار/مارس، وجاءت اثناء استعداده للعودة الى البرلمان بدعم اربعة من المنشقين عن الائتلاف الحاكم.

وقال "هذا هو السبب الذي دفعهم الى توجيه هذه الاتهامات ضدي (...) انها محاولة لتدمير حياتي السياسية". ووصف انور في بيان القضية التي رفعها ضده الاحد احد معاونيه الذكور في ال23 من عمره بانها ملفقة بالكامل. وقال "اعتقد اننا نشهد تكرارا للوسائل المستخدمة ضدي عام 1998 عندما سيقت ادعاءات خاطئة تحت الضغط". واكد محاميه سانكارا ناير ان انور لن يعتقل.

وصرح لوكالة فرانس برس ان "وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء قدما تطمينات بشان سلامته، وقد قبلناها". وكان انور يشغل منصب رئيس الوزراء في 1998 لكنه اقيل وحكم عليه بالسجن بتهمتي اللواط والفساد. الا انه اكد ان دوافع التهمتين سياسية. وبعد ان امضى ستة اعوام في السجن، افرج عنه في 2004 بعد الغاء ادانته باللواط.

واهتزت حكومة رئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي اثر نتيجة الانتخابات التشريعية التي ادت الى تقدم كبير للمعارضة التي اطلقت دعوات لبدوي بالاستقالة. ويتولى الائتلاف الحاكم السلطة في البلاد منذ نصف قرن. وقال انور انه سيستولي على السلطة قريبا بمساعدة المنشقين عن ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم الذي يحكم البلاد منذ نصف قرن. ونفى عبد الله ووزراؤه اي علاقة لهم بالتهم التي وجهها مساعد انور له والذي قال انه مارس معه اللواط في مسكن راق في كولالمبور.

وتقدم محامو انور الاثنين بدعوى الى المحكمة العليا يتهمون فيها الشاب بالتشهير بانور وتقديم بيان غير صحيح للشرطة. وقالوا ان الشكوى كيدية وتهدف الى تدمير حياة انور السياسية. ولجأ انور بحكم صداقته مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى السفارة التركية الاحد. وقال انه تلقى تهديدات ويخشى على حياته.

واستدعى وزير الخارجية الماليزي ريس ياتيم السفير التركي الاثنين وحذره من "العواقب المترتبة عليه جراء عرقلة سير العدالة" اذا ما سمح لانور بالتهرب من تحقيقات الشرطة. الا ان انور قال انه غادر مقر السفير من تلقاء نفسه. واعلن حزبه انه سيلقي كلمة امام تجمع سياسي في وقت لاحق من الاثنين.

واتهم وزير الداخلية سيد حميد البار انور باختلاق مسرحية. وقال انه لا خوف على سلامته مطلقا. واكد البار للصحافيين "لم يهدد احد حياته. تقدم مواطن ببلاغ للشرطة ضده ويجب السماح للشرطة باستجوابه". واضاف "انه تمثيل من جانب انور لكسب التعاطف والتظاهر بان حياته في خطر. وانا اضمن انه ستتم حماية حياته". واضاف ان "حياته ليس تحت اي تهديد مطلقا".

وقالت منظمة "سوارام" لحقوق الانسان ان الادعاءات مؤشر على يأس الائتلاف الحكومي الذي يواجه معارضة انور التي عادت الى الظهور. وصرح ياب سوي سينغ المدير التنفيذي للمنظمة "نعتبر هذه حركة ذات دوافع سياسية قام بها الائتلاف الحاكم الذي اصبح على وشك فقدان السلطة ودعم الشعب". واضاف "اعتقد ان الشوارع ستشهد موجة احتجاجات دعما لانور في مواجهة هذه المزاعم الجامحة (...) الناس ضجروا من فساد هذا النظام وسوء استخدامه للسلطة".