المحادثات القبرصية حول اعادة توحيد الجزيرة مرهونة بتركيا

نيقوسيا: يتوقع ان تؤدي الازمة السياسية في تركيا وانعكاساتها على مفاوضات انضمام هذا البلد الى الاتحاد الاوروبي، الى عرقلة المحادثات التاريخية بين الزعيمين القبرصيين اليوناني والتركي حول اعادة توحيد الجزيرة التي تمسك انقرة باحد مفاتيحها. وقال جورج ياكوفو كبير مستشاري الرئيس القبرصي اليوناني ديميترس خريستوفياس الاسبوع الماضي "ان اغلى امنية عندي هي ان تتخطى تركيا صعوباتها الداخلية المرتبطة بما اسميه انقلابا قضائيا وان يعمها الهدوء والسلام لان مع تركيا مستقرة فقط يمكن المشاركة بشكل ايجابي" في المفاوضات القبرصية.

واعتبرت اماندا اكتشاكوجا المحللة في مركز السياسة الاوروبي في بروكسل ان "دعم انقرة سيكون اساسيا لتحقيق نجاح (...) لكن نظرا الى الازمة السياسية الراهنة في تركيا تبقى علامة استفهام حول الدور الممكن ان تلعبه انقرة في المحادثات". وكان الرئيس القبرصي اليوناني ورئيس "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد محمد علي طلعت، اطلقا مجددا في اذار/مارس الماضي المحادثات حول اعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ الاجتياح التركي لقسمها الشمالي في 1974.

وهذه المفاوضات التي ما زالت في مرحلة تحضيرية، قد تبدأ فعلا بعد انتهاء فصل الصيف. لكن بحلول نهاية العام قد يحظر القضاء التركي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمتهم بانشطة "مخالفة للعلمانية". وهذا الامر من شأنه ان يعقد العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وانقرة وقد يقود حتى الى تعليق مفاوضات انضمام تركيا الى التكتل الاوروبي. وبما ان دخول الاتحاد الاوروبي يعتبر من دوافع تركيا لحل المشكلة القبرصية التي تعوق مفاوضات انضمامها، فقد تعمدت انقرة الى تغيير موقفها الذي بدا منفتحا في الاونة الاخيرة.

واوضحت مجموعة الازمات الدولية (انترناشيونال كرايزس غروب) في تقرير الاثنين الماضي ان "مسؤولين كبارا من حزب العدالة والتنمية شجعوا طلعت على التفاوض لحل المسالة القبرصية، لكن هذا الحزب لا يمكنه ابداء فاعلية كبيرة بسبب صراعه على السلطة مع القادة الجمهوريين" المدافعين المتحمسين عن العلمانية بما فيهم الجيش.

واضاف التقرير ان هؤلاء "الجمهوريين" او "القوميين المتشددين"، ما زالوا يعتقدون ان ابقاء الجنود الاتراك المقدر عددهم بحوالى 43 الفا (بحسب ارقام القبارصة اليونانيين) في شمال الجزيرة يشكل "مصلحة استراتيجية اساسية" اذا ارادت قوى معادية الاستيلاء على ارض لا تبعد سوى سبعين كيلومترا عن السواحل التركية.

لكن بالرغم من ذلك لا يميل التقرير الى تهويل الامر ويرى ان "فرص النجاح ستكون اكبر اذا كانت الاضطرابات السياسية اقل في تركيا (...) لكن الخلافات الوطنية لا تستبعد تحقيق تقدم بشأن قبرص". والجانب القبرصي التركي يعبر عن الحذر نفسه. وقال مصدر دبلوماسي قبرصي تركي "لا بد لنا من ان نرى كيف تتطور الامور والوقع الذي سيحدثه ذلك (...) لكن اعتقد ان المفاوضات ستستمر".

وتحتفظ تركيا بدور حاسم في المفاوضات حول قبرص لا سيما وان الدستور القبرصي الصادر في 1960 والذي يكرس استقلال الجزيرة التي كانت مستعمرة بريطانية، يعطيها وضع "القوة الضامنة" لهذه السيادة الجديدة، مع اليونان وبريطانيا.

وهي تعتبر نفسها اليوم الضامن لحقوق سكان شمال الجزيرة (القبارصة الاتراك والاتراك الذين جاءوا من تركيا) ويتهمها القبارصة اليونانيون بالتدخل في العملية. وكان خريستوفياس دعا الاسبوع الماضي طلعت الى "الجلوس على طاولة معه بدون التزام تجاه قوى ودول اجنبية من اجل ايجاد اللغة المشتركة للقبارصة".