الكنيست تقر قانونا قد يفرغها من النواب العرب

نضال وتد من تل أبيب: أقرت الكنيست الإسرائيلية، مساء الاثنين قانونا جديدا يمنع كل من زار "دول عدو" ، حتى قبل سبع سنوات من موعد تقديم لوائح المرشحين، من ترشيح نفسه للكنيست. وبموجي القانون الجديد فإن عددا من النواب العرب الحاليين، وفي مقدمتهم نائب رئيس الكنيست، الدكتور أحمد الطيبي، ونواب التجمع الوطني الديموقراطي ( حزب النائب السابق د.عزمي بشارة)؛ د.جمال زحالقة وسعيد نفاع، وأيضا النائب محمد بركة، عن الجبهة والحزب الشيوعي الإسرائيلي، لن يتمكنوا في حال لم ترفض المحكمة الإسرائيلية العليا، هذا القانون، من إعادة ترشيح أنفسهم للكنيست، لأنهم جميعا كانوا زاورا دولا عربية تعتبرها إسرائيل دول معادية. فقد زار سعيد نفاع وواصل طه وجمال زحالقة لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وسوريا، وزار الطيبي لبنان، وزار بركة اليمن، في السنوات الماضية مما يعني أن القانون الجديد يسري على هؤلاء النواب ويحرمهم من حق ترشيح أنفسهم للكنيست. وتم إقرار القانون، اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 52 صوتا مقابل 24 صوتا. وينص القانون الجديد، الذي هو تعديل لقانون أساسي الكنيست، على : أن من يزور دولة عدو خلال مدة سبع سنوات سبقت موعد تقديم لوائح المرشحين للكنيست سيعتبر عمله هذا من باب "تأييد النزاع المسلح ضد دولة إسرائيل، طالما لم يثبت غير ذلك، وبالتالي لن يستطيع أن يُنتخب للكنيست". وجاء تشريع هذا القانون، بعد حملة تحريض واسعة النطاق استمرت على مدار السنوات السبع الأخيرة، على أثر الزيارات التي كان قام بها، بشكل أساسي وعلني، النائب السابق، الدكتور عزمي بشارة، إلى كل من سوريا ولبنان، دون أخذ أذن من السلطات الرسمية الإسرائيلية. وكان النائب السابق، الذي اتهمته إسرائيل في العام الماضي، بالتعاون مع حزب الله وتسليم الحزب معلومات تضر بأمن إسرائيل خلال حرب لبنان، قد اضطر في مارس من العام الماضي إلى مغادرة إسرائيل، والانتقال للعيش في الأردن، بعد أن بدأت الدولة العبرية بسلسلة تحقيقات ضده بشبهة التخابر مع حزب الله. ولم يخف نواب الكنيست من اليمين المتطرف الذين قدموا مشروع هذا القانون الخلفية المذكورة، إذ يطلق على هذا القانون في إسرائيل قانون بشارة. وفي هذا السياق قالت النائبة إستيرنا تيرتمان من الحزب اليميني المتطرف "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه ليبرمان: "بمقدور مواطني إسرائيل أن يرتاحوا اليوم، فلن يجلس بعد الآن، في البرلمان الإسرائيلي من يستخفون بأمن إسرائيل فهم لأنهم سيعرفون أنهم في حال استخفوا بأمن إسرائيل لن يكون بمقدورهم أن يترشحوا للكنيست". أما عضو الكنيست من المفدال، وزبولون أورليف، فقال: إنه سيكون على النواب العرب أن يقرروا إما البرلمان السوري أو البرلمان الإسرائيلي، هذا القانون سيسد الطريق أما أحصنة طروادة عربية تخترق الكنيست، يجب مطالبة القيادة العربية في إسرائيل بولاء مطلق دون تحفظ لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، كما تطلب كافة الدول الديموقراطية والمتنورة من كافة مواطنيها".
الطيبي سنتوجه للمحكمة العليا ونسقط القانون
وفي بيان خاص أصدره نائب رئيس الكنيست النائب، أحمد الطيبي، الذي كان زار لبنان للمشاركة في تقديم التعازي برحيل رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري، قال النائب الطيبي :" أننا نجحنا في إفشال خطتهم في الحصول على 61 صوتا وهم يدركون أن هذا القانون لن يصمد في محكمة العدل العليا، لأن 54 صوت هي غالبية غير كافية ولذلك فالقانون ليس دستوريا. لقد أجرينا اتصالات حتى اللحظة الأخيرة مع كتل في المعارضة والائتلاف ونجحنا في المهمة التي بدت وكأنها مستحيلة في بداية هذا اليوم. وسنتوجه قطعا لمحكمة العدل العليا لإثبات بطلان ولا دستورية هذا القانون لحصوله فقط على 54 صوت". من جهته، عقب رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي في الكنيست، جمال زحالقة (حزب النائب السابق د.عزمي بشارة)،بالقول:" إن القانون المذكور هو قانون عنصري يهدف منع تواصل النواب العرب في الكنيست مع أمتهم العربية، وهو موجه تحديداً ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين زاروا سوريا ولبنان. وأضاف أن القانون يفضح زيف الديمقراطية الإسرائيلية فهو يمس في الصميم حق المواطنين العرب في الترشح للبرلمان". وأضاف زحالقة:" نحن مصرون على حقنا في التواصل مع أمتنا العربية. هذا حقنا الطبيعي. وهذا حق ينص عليه العديد من المواثيق الدولية. لقد بودر إلى هذا القانون في إطار ملاحقة التجمع والدكتور عزمي بشارة، فالكنيست أقرته اليوم نهائياً رغم إنه لم يعد يمس الدكتور بشارة الذي يعيش في منفى قسري". أوضح زحالقة أن هذا تغيير في قانون أساس، وبحاجة إلى أغلبية 61 عضو كنيست، مشيرا إلى أن المستشارة القضائية للكنيست كانت قد صرحت بأنه يكفي أغلبية عادية، بادعاء أن الحديث يجري عن تعديل غير جوهري، ولا يمس المساواة بين الأحزاب، على حد قولها.