طالباني يدعو وزير التخطيط للاستقالة لتعود التوافق للحكومة

أكد أن البرلمان لن يخضع لضغوط تعرقل تمريرالاتفاقية مع واشنطن
طالباني يدعو وزير التخطيط للاستقالة لتعود التوافق للحكومة

أسامة مهدي من لندن: ناشد الرئيس العراقي جلال طالباني وزير التخطيط علي بابان الاستقالة من منصبه لتذليل ما اعتبره العقبة الوحيدة أمام عودة وزراء " جبهة التوافق العراقية " إلى الحكومة وأكد أن العراق لن يوقع أي اتفاقية مع واشنطن لا تحقق المصالح الوطنية مشددا على أن البرلمان العراقي لن يخضع لأي ضغوط خارجية من اي جهة كانت تمنعه من المصادقة عليها في اشارة الى ايران وقال إن الاتفاقية ستكون بشروط عراقية مع ملاحظة الصداقة مع الولايات المتحدة وأبدى مخاوفه من " تشكيل كيانات معادية " بين العرب والتركمان والأكراد في كركوك وانتقد دعوة الأمين العام لحزب الله" اللبناني حسن نصرالله للعراقيين الى المقاومة.

إستقالة بابان وعودة "التوافق"

وفي الملف السياسي الداخلي وتحديداً موضوع تعثّر عودة "جبهة التوافق العراقية" إلى الحكومة قال طالباني في تصريحات لقناة "الحرة" الممولة اميركيا وارسل مكتب اعلامها نصها الى "ايلاف" الليلة ان هناك مشكلة حول وزارة التخطيط وهي كانت ولا تزال من حصة "التوافق". وزير التخطيط الأستاذ علي بابان لم ينسحب عندما قررت "التوافق" الانسحاب فبقي وبالتالي حل هذه المشكلة يتطلب نوعاً من المرونة. أنا شخصياً آمل أن يبادر الأخ علي بابان بتسجيل موقف وطني بأن ينسحب ولا يعرقل عودة "التوافق" وأن يكون بادئاً لتحقيق هذه المصالحة الوطنية الكبيرة. هذه خطوة كبيرة إذا عاد الإخوة وزراء جبهة التوافق إلى الحكومة. أنا أناشد الأخ علي بابان أن يستقيل من هذه الوزارة وسوف يُكرّم طبعاً بوزارة أخرى أو سفارة أو مهمة أخرى، ويُسجّل لنفسه فضلاً على المصالحة الوطنية وعلى جميع القوى". وقال طالباني إن "المصالحة الوطنية تحققت على المستوى الشعبي وعلى مستوى رجال الدين والعشائر".

وكان بابان الذي ينتمي الى الحزب الاسلامي احد مكونات جبهة التوافق الثلاثة اضافة الى مؤتمر اهل العراق ومجلس الحوار قد رفض الانسحاب من الحكومة تنفيذا لقرار الجبهة الامر الذي دفع الحزب الى فصله من صفوفه ومطالبة الجبهة بوزارة التخطيط التي تقول انها من حصتها لكن رئيس الوزراء نوري المالكي يرفض ذلك معتبرا اخراج بابان من الوزارة يشكل موقفا غير اخلاقي بعد ان ظل في صفوف الحكومة واستمر بمهامه في وزارة التخطيط.

وفي وقت سابق اليوم قال بيان رئاسي عراقي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واحد قادة جبهة التوافق قد عبر عن اعتقاده بأن الأيام القليلة المقبلة "ستشهد تطورا أو نتاجا للمباحثات الثنائية". واشار في تصريح صحفي عقب اجتماع لأعضاء المجلس التنفيذي للقادة العراقيين إلى وجود "أخبار سارة سيعلن عنها في القريب العاجل".

من جانبه أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن "الأيام المقبلة ستشهد خطوة كبيرة في بناء الدولة وترميم الحكومة" معبرا عن أمله في "أن يكون لمجلس النواب دور داعم لانجاز المتطلبات في تسمية السفراء والوكلاء". وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومناقشة عودة جبهة التوافق إلى الحكومة وأمور أخرى تتعلق باختصاصات المجلس التنفيذي.

وكشف المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية اليوم ان الجبهة ستعلن اسماء مرشحيها لشغل الوزارات الست التي اتفق عليها بين الجبهة والحكومة العراقية بعد ان تعرض سيرهم الذاتية على البرلمان من اجل دراستها. وقال سليم عبدالله الجبوري إن جبهة التوافق "ستعلن اسماء مرشحيها لشغل الوزارات الست التي اتفق عليها بين الجبهة والحكومة العراقية، بعد ان يتم عرض سيرهم الذاتية على البرلمان العراقي خلال الفترة القادمة، من اجل دراستها". وكانت جبهة التوافق سحبت وزراءها الخمسة ونائب رئيس الوزراء الذي يمثلها من الحكومة في اب (اغسطس) الماضي احتجاجا على ما قالت انه تهميش من المالكي لدورها في اتخاذ القرار السياسي والامني .

ارتياح للمباحثات مع بوش ومساعديه

وابدى طالباني ارتياحه إلى المحادثات التي أجراها في قبل ايام واشنطن مع الرئيس الأميركي جورج بوش وكبار مسؤولي الإدارة الأميركية بالإضافة إلى المرشحين الجمهوري والديموقراطي للرئاسة الأميركية جون ماكين وباراك أوباما. وعن تأثير أي تغيير محتمل في الإدارة الأميركية على الوضع في العراق قال إن المرشحَيْن الرئاسييْن كانا "حريصيْن على موضوع المصالحة الوطنية في العراق. السيد أوباما يؤكد على سحب تدريجي للقوات الأميركية من العراق وعلى التنسيق والتعاون مع القيادة العراقية وكذلك السيد ماكين. لذلك لم أجد فارقاً كبيراً في هذا الموضوع إلا في نقطة واحدة هي إصرار أوباما علناً على سحب القوات الأميركية من العراق عبر التنسيق والتعاون مع القيادة العراقية بعد تنشئة قوات عراقية كافية وتسليحها لحماية الأمن والاستقرار في العراق".

ووصف الرئيس العراقي المرشح الجمهوري جون ماكين الذي زاره في مقر إقامته أثناء زيارته لواشنطن بأنه "صديق قديم للشعب العراقي ولي شخصياً. لقد أكد لنا أنه سيستمر في دعم الشعب العراقي في مكافحة الإرهاب وتقوية القوات المسلحة واحترام سيادة العراق واستقلاله وأنه يريد عراقاً مستقلاً ديموقراطياً متكافئاً في علاقاته مع الولايات المتحدة". وكان الرئيس العراقي أجرى محادثة هاتفية مع أوباما.

القواعد والحصانات والأموال

ونفي الطالباني أن تكون واشنطن طالبت أن يتضمن الاتفاق الأمني مع بغداد إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق أو تمكينها من السيطرة على الموانئ البحرية والجوية. وقال: " هذه أقوال لا أساس لها من الصحة لا الأميركيون طلبوا مثل هذه المطالب ولا العراق مستعد لقبولها". وفي موضوع الحصانات قال إن بلاده ستوافق فقط على "نوع معقول من الحصانات للعسكريين ولكن ليس للشركات والجماعات المرتبطة" بالقوات الأميركية. وعن صلاحية ملاحقة المطلوبين رأى أن "كل العمليات يجب أن تكون بتنسيق كامل وبقرار مشترك مسبق دون انفراد جهة بهذه القرارات. الأميركيون يعتقدون الآن بوجوب القيام بذلك مع القوات العراقية وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية" رئيس الوزراء نوري المالكي.

ونفي الرئيس العراقي كذلك ما يُروَّج عن أن الولايات المتحدة تريد مقايضة حماية الأموال العراقية على أراضيها بتوقيع بغداد الاتفاقية وفق الشروط الأميركية، وقال "إن الأموال العراقية محمية من قبل الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية وأعتقد أن الإدارة المقبلة ستوافق على حماية الأموال العراقية لأنها ضرورية للعراق". وأكد أن العراق يسعى إلى الخروج من وصاية الفصل السابع بموجب القرار 1790 لكن "بتريّث لأن الخروج المستعجل وغير الدقيق قد يخلق لنا مشاكل".

وعن مدة الاتفاقية قال: "المدة يقررها الجانبان وحسب الاتفاق المبدئي يكون في إمكان كل جانب أن يلغي هذه الاتفاقية متى يشاء.. نريد اتفاقاً كاملاً صحيحاً يضمن استقلال العراق وسيادته ومصالحه وعلاقات طيبة ودية مع الولايات المتحدة, سنعمل من أجل أن نتوصل إلى اتفاق يوافق عليه الشعب العراقي بأغلبيته ولن نعقد أي اتفاقية لا يوافق عليها الشعب العراقي". واتهم "بعض الأجهزة الإعلامية" بأنها "تتكلم من دون تدقيق الحقائق والوقائع وتتحدث عن مقررات واتفاقات لا أساس لها من الصحة".

الدور الإيراني

وعما إذا كانت إيران ستعرقل توقيع الاتفاقية إن لم توافق عليها قال: "علاقاتنا كانت ولا تزال جيدة مع إيران ونحن نعتقد أن العراق دولة مستقلة والقرار السياسي هو في يد قادتها وبرلمانها، فلا يجوز لأصدقائنا سواء كانوا في طهران أو في دمشق أو في أي عاصمة أخرى أن يتدخلوا في أمورنا الداخلية، وإذا كانت لهم نصائح أخوية فنقترح عليهم تقديمها بصورة ديبلوماسية وودية في ما بيننا وليس عبر الضجة الإعلامية التي لا تخدم أحداً".

وفيما اذا ستمر الاتفاقية وتُقر عبر البرلمان العراقي إن وافقت عليها بغداد ورفضتها طهران علناً؟ أجاب ان "البرلمان العراقي لا يعمل بأوامر من أحد. يمكن (أن يكون) عدد من النواب يتأثرون بالقرار الإيراني لكن الأكثرية الساحقة من البرلمان العراقي تتأثر بالمصالح الوطنية العراقية. العراق إذا توصل إلى اتفاقية تحمي السيادة الوطنية للعراق والاستقلال الوطني والمنافع السياسية للشعب العراقي فسيُوقّعها البرلمان العراقي بأكثريته رغم أي تدخل خارجي من أي جهة كانت". وعن المخاوف الإيرانية من أن الاتفاقية قد تتيح أن يكون العراق قاعدة لشن هجوم أميركي على إيران قال: "إذا كانت المخاوف الإيرانية قائمة على أساس أن هذه الاتفاقية تعطي مجالاً لقواعد تستعمل ضد إيران فهي مخاوف لا أساس لها من الصحة. نحن نقدّم التطمينات ودائماً نتصارح مع إخواننا في طهران ونتبادل الآراء، لا أدري إن كانوا يقتنعون أم لا".

سوريا والدول العربية وحزب الله

ووصف طالباني علاقات العراق مع سوريا بالجيدة و"أعتقد أن الإخوة في سوريا بدأوا يبذلون جهودهم لمنع تسلل الإرهابيين من بلادهم إلى العراق والأوضاع الحالية تبشر بالخير". وعمّا إذا كان تراجع عدد المتسللين هو نتيجة قرار سياسي أم لصعوبات ميدانية قال إنه "نتيجة قرار سياسي اتخذه الأخ الدكتور بشار الأسد" بعد زيارات كبار المسؤولين العراقية لدمشق.

وأبدى حرصه على إقامة "أحسن العلاقات" مع المملكة العربية السعودية، مبدياً تفاؤله بعودة بعض الدول العربية إلى فتح سفاراتها في بغداد. وانتقد الطالباني تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله ودعوته إلى "المقاومة في العراق" لافتاً إلى الهجوم الذي شنّته الصحافة العراقية على الحزب، قائلاً إنه لم يكن يتمنى أن يحصل ذلك. وذكّر بأن للكثير من قادة "حزب الله" "علاقات قديمة مع العراق. فحزب الدعوة العراقي هو صاحب الفضل في انتشار الدعوة الإسلامية في لبنان حتى أن بعض قادة حزب الله كانوا أعضاء فيه وللأسف معلومات السيد نصرالله كانت قائمة على تقديرات خاطئة بأن أميركا تريد الاستيلاء والاحتلال الدائم للعراق.

وبالعكس هناك حملة قوية في الولايات المتحدة الآن لسحب القوات من العراق. وكنا نتمنى من إخواننا في لبنان أن ينصرفوا إلى حل مشاكلهم الداخلية قبل أن يقدموا النصائح إلى الآخرين. وإذا كانت لهم من نصيحة لنا نتمنى أن يقدموها عبر الرئيس الأستاذ نبيه بري الذي تربطنا به علاقات جيدة (...) أما القيام علناً بالدعوة إلى المقاومة فيُفسّر تفسيراً خاطئاً في العراق لأن من تدّعي أنها مقاومة تكفّر الشيعة عموماً وتعتبر كل الشيعة روافض فكيف يمزج حزب شيعي قوله مع مثل هذه المقاومة الإجرامية".

وعن اتهامات منسق الشؤون العراقية في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد لـ"حزب الله" بالتورط في تخريب الأمن العراقي لمصلحة إيران قال الرئيس العراقي إنه ليست لدى بغداد دلائل كافية على تورط "حزب الله" في عمليات تخريب الأمن في العراق لكن "في مرات عدة اعتقل في العراق بعض العناصر اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" أو التي تدّعي أنه تابعة له. ومن جانبنا ليس لنا اتهام رسمي للحزب ولا أعتقد بأنه يقف وراء هذه العمليات التخريبية".

العمليات الأمنية ضدّ الميليشيات

وعما إذا كانت العمليات الموسعة التي تشنها القوات العراقية والأميركية ضدّ الميليشيات والخارجين عن القانون تتم بقرار عراقي بالكامل قال الطالباني "نعم كلها بقرار عراقي مستقل، حتى أنني أكشف سراً للمرة الأولى وهو أن بعض العمليات تم من دون موافقة القوات الأميركية، كما في عملية البصرة مثلاً. فالسيد رئيس الوزراء هو الذي اتخذ القرار وذهب بنفسه إلى البصرة لتنفيذ هذا القرار وبذل جهوداً مشكورة لتحريرها من الميليشيات. وكذلك بعدما عاد إلى بغداد اتخذ القرار نفسه بموافقتنا جميعاً لتطهير مدينة الصدر ومدينة الشعلة ثم لتحرير نينوى. هذه قرارات عراقية بحتة".

وفيما إذا كانت العمليات ضد الميليشيات الشيعية رسالة إلى طهران قال: "أنا أعتقد أنها رسالة إلى الجميع وليس فقط إلى طهران. رسالة إلى الذين اتهموا الحكومة العراقية بالطائفية وزعموا أن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي هو طائفي ويحارب فقط الميليشيات السنّية ويسكت عن الميليشيات الشيعية. ورسالة إلى جميع الإخوة في محيط العراق بأن العراق دولة مستقلة وله الحق في أن يفرض الأمن والاستقرار".

تصفية "جيش المهدي"

وعما اذا كان هناك ثمة قرار بتصفية "جيش المهدي" باعتباره خارجاً عن القانون قال طالباني "نحن لنا موقف واضح من التيار الصدري و"جيش المهدي". نعتبر التيار الصدري تياراً وطنياً عراقياً ونحترمه كتيار سياسي وأتمنى أن يشارك معنا في المسيرة السياسية وإذا كان لا يوافق على سياسة الحكومة فهو حر، سواء مارس معارضته في البرلمان أو في خارجه. لكن لا يجوز لحزب سياسي أن يكون له جيش. لا يجوز أن يكون هناك جيشان في العراق أحدهما الجيش العراقي والآخر يدّعي أنه "جيش المهدي". فبالتالي الحكومة العراقية والمجلس السياسي للأمن الوطني الذي يمثل جميع القوى السياسية أقر بالإجماع ضرورة إنهاء "جيش المهدي" وأن لا تكون هناك قوات مسلّحة خارج الجيش العراقي .. نحن نتمنى تحويل "جيش المهدي" منظمة مدنية خدماتية على يد السيد مقتدى الصدر وليس على يد الجيش العراقي وما نسمعه الآن من الإخوة في التيار الصدري أنهم يحاولون ذلك".
وعن "المجموعات الخاصة" التي تحدث عنها الصدر في بيانه الأخير قال: "أنا لا أعتقد السيد مقتدى يميل الآن إلى الإبقاء على "جيش المهدي" وإنما يريد حلاً تدريجياً لهذه المسألة. قد يكون هذا الإعلان لطمأنة الذين يتحججون بأنهم وُجدوا لمقاومة النفوذ الأجنبي".

الصحوات .. كركوك

وأشاد طالباني بدور الصحوات قائلاً إنها "ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار ويجب أن تكون للحكومة سياسة صائبة تجاهها عبر تعيين بعض عناصرها في القوات المسلّحة والشرطة وإيجاد وظائف لهم. هذا العدد الضخم يجب أن يُعالَج بشكل معقول وهذا ما تقوم به الحكومة عملياً". ونفي أن يكون عدد عناصر الصحوات يثير قلق فئات أخرى لأنه "نوع من التوازن الطائفي والقومي في العراق".

وعن المخاوف من انفجار الوضع في كركوك في ظل التوتر بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى قال طالباني "لن يكون انفجار في كركوك. والعلاقات الكردية - العربية على أحسن ما تكون" متهماً "بعض العشائر العربية التي كانت موالية لصدام حسين وبعض القوى التركمانية التي تضع الزهور على قبر صدام حسين" بأنها "هي التي تثير هذه الضجة". وقال إن "تشكيل تكتلات معادية من كرد وعرب وتركمان بعضهم ضدّ البعض الآخر مسألة خاطئة تثير المخاوف من خلق الشقاق بين المجتمع الواحد. هؤلاء لا يمثلون كل التركمان وكل العرب".