الجزائر تتّجه إلى تمديد دورة البرلمان تمهيدًا لمراجعة الدستور

في ظل إجماع الإئتلاف الحاكم على التعديل الدستوري

الجزائر تتجّه إلى تمديد دورة البرلمان تمهيدًا لمراجعة الدستور

كامل الشيرازي من الجزائر: في خطوة تؤكد قرب ترسيم المراجعات الدستوية في الجزائر، أفادت مصادر حسنة الإطلاع أنّ الدورة الربيعية لمجلس الشعب الذي يُفترض اختتامها، الأربعاء، سيجري تمديدها على الأرجح إلى غاية الفاتح آب/أغسطس المقبل، وهو إجراء ربطته مراجع محلية برغبة الباب العالي في تجسيد مراجعة القانون الأعلى في البلاد من خلال بوابة البرلمان.

وفهم متابعون التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الشعب "عبد العزيز زياري" عن احتمال توسيع رزنامة الدورة البرلمانية الحالية لتشمل مشاريع لها "طابع استعجالي"، بأنّ ذاك معناه عرض مسودة الدستور على الجمعية الوطنية، لا سيما أنّ الدورة تدوم أربعة أشهر كاملة ويمكن تمديدها بشهر، وما يعزّز هذا الطرح، توكيد رئيس مجلس الشيوخ الجزائري، بأنّ "الجهة المخولة بالحسم في المسألة معروفة، ولها يرجع أمر إحالة التعديلات على الجماهير أو البرلمان"، في إشارة قوية إلى أنّ الرئيس بوتفليقة سيلجأ إلى فتوى يصدرها "المجلس الدستوري" لتبرير عرض التعديلات الدستورية على البرلمان بدل تنظيم ثالث استفتاء شعبي.

وفيما لا يزال الغموض يكتنف كيفية تمرير المسألة في جوانبها الإجرائية، ويقول نواب من محيط "الائتلاف الحاكم" أنّ الحكومة ستعرض مسودة "التعديلات الدستورية" على نواب غرفتي البرلمان بحر الشهر المقبل، مباشرة بعد الخطاب المرتقب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني السبت القادم.

ولعلّ ما يؤكد هذا الاتجاه هي مبايعة أضلاع الائتلاف الحاكم للتعديل الدستوري وإجماعهم على أنه بات "أمرًا واقعًا"، في وقت أبرز "عبد العزيز زياري" رئيس الجمعية الوطنية، مرارًا رغبته لترك الدورة التشريعية مفتوحة وما رافق تصريحه المثير مؤخرًا من أنّ "المسألة ستنفرج في الأسابيع القادمة"، بما فُهم من كلام الرجل الثالث في الدولة بأنّ الموضوع بات قاب قوسين أو أدنى من ترسيمه تحت قبة البرلمان وليس من خلال تنظيم استفتاء شعبي، بالتزامن مع عودة "أحمد أويحيى" لتولي رئاسة الوزراء، وتأكيد متابعين أنّ "رجل المهمات" أتى ليتّم مهمة حساسة بوزن مراجعة الدستور بعد بقائها رهينة مد وجزر مزمن.

وفي تصريحه قبل فترة، شدّد رئيس مجلس الشيوخ "عبد القادر بن صالح" على أنّ تعديل القانون الأعلى في البلاد "اجراء عاد" ولا داعي لتعقيد إجراءاته، في إحالة على ما يكتنف العملية في الكواليس والتساؤلات التي تدور حول عدم ترسيم التعديلات، على الرغم من جاهزية الظروف والمبايعات المتتالية لخطة الرئيس بوتفليقة.

ويستطيع الرئيس، بعد إخطار المجلس الدستوري وصدور رأيه، أن يعرض مشروع أي تعديل دستوري مباشرة دون أن يعرضعلى استفتاء شعبي، ويشترط في هذه الحالة موافقة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان عليه، وهي في هذه الحالة أربعمئة صوت، كما يعطي الدستور الحالي الحق للرئيس بالمبادرة بإدخال تعديلات على القانون الأساسي للدولة، وذلك بعد حيازته على أصوات نواب غرفتي البرلمان مثله مثل أي نص تشريعي، واستنادًا إلى ما تنص عليه المادة 174 من الدستور، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال 50 يومًا الموالية لإقراره من طرف البرلمان، وإذا صادق عليه الشعب يصدره الرئيس في الجريدة الرسمية، وفي حال رفض الناخبين له، يصبح المشروع لاغيًا ولا يمكن عرضه من جديد عليهم خلال الفترة التشريعية، ويُشترط ألا تمس المراجعة الدستورية بـ''التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية والطابع الجمهوري والتعددية الحزبية ومكانة الدين الإسلامي واللغة العربية في الدولة والمجتمع، بالإضافة إلى الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب ووحدته''.

ويرى مراقبون للشأن الجزائري، إنّ مراجعات الدستور المعمول به حاليًا في البلاد، باتت تتأرجح على مفترق طريقين، على الرغم من إقتناع الأغلبية الساحقة في البلاد أنّ ساعة الحسم في الملف قد أذنت، ولم تعد الأشياء سوى مسألة وقت وتحصيل حاصل في قضية ظلت محلّ شد وجذب منذ صائفة العام 2006.

وتذهب أوساط مطلعة، إلى أنّ الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة (71 سنة)، ورغم استفادته من تأييد جارف يدعم خطته لمراجعة منظومة الحكم، تمهيدًا لترشحه لفترة رئاسية جديدة، إلاّ أنّه لم يفصل إلى حد الآن في السبيل الذي يوصله إلى النتيجة التي يرغب فيها، بين طرح تعديلات القانون الأعلى في البلاد على غرفتي البرلمان والاكتفاء بموافقة ثلاثة أرباع النواب، أو الاحتكام إلى استفتاء شعبي تتوقع مصادر تنظيمه مطلع الصائفة القادمة، بعدما أثار "تغييب" مقترح تعديل الدستور من الأجندة السياسية في الفترة الماضية جملة من علامات الاستفهام.