حكومة موريتانيا تواجه اقتراعا لحجب الثقة

نواكشوط: اقترح نواب من الحزب الحاكم في موريتانيا يوم الاثنين اجراء اقتراع على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف قائلين انها لا تعبر عن ارادة الناخبين.وهذا هو أول اقتراح برلماني لحجب الثقة في موريتانيا منذ سلم المجلس العسكري السلطة الى حكم مدني منتخب العام الماضي في هذه الدولة الاسلامية الصحراوية. وسوف يعرض الاقتراع للتصويت في الايام القليلة القادمة. وقد عرض الاقتراح بينما كان الرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله يحضر قمة للاتحاد الافريقي في مصر.وكان عبد الله الذي انتخب عام 2007 عين الواقف رئيسا للوزراء في مايو ايار في مسعى لتدعيم قاعدة سلطته السياسية والبرلمانية مع تعرض البلاد لهجمات من قبل تنظيم القاعدة وارتفاع اسعار الاغذية. وشكل رئيس الوزراء حكومة ذات قاعدة عريضة ضمت شخصيات من الحكومة التي اطيح بها في انقلاب عام 2005 وساسة من المعارضة الاسلامية.وقال 39 نائبا من حزب العهد الوطني للتنمية والديمقراطية وحلفائه في اقتراحهم اجراء اقتراع حجب الثقة انهم يرفضون حكومة الواقف وهو أحد قادة حزب العهد. وقال النائب محمد مختار ولد زامل احد رعاة الاقتراع "الحكومة لا تعكس الارادة الشعبية كما تم التعبير عنها في الانتخابات الرئاسية."واضاف قوله "ليس هناك صراع بين الاغلبية (في البرلمان) والرئيس ولكن هناك حكومة تبرأت منها الاغلبية البرلمانية." ويتطلب الاقتراع لينجح في اسقاط الحكومة موافقة 48 على الاقل من نواب الجمعية الوطنية وعددهم 95 .ولحزب العهد الوطني الحاكم نحو 50 مقعدا بينما تحوز احزاب اخرى تشارك في حكومة الواقف 17 مقعدا اخر. ولحزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية 17 مقعدا بينما تحوز المقاعد الباقية احزب صغيرة.وقال كاني اميدو بابا نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية " هذا الاقتراع يعكس مطلبا شعبيا قويا بالتغيير. وأعضاء البرلمان لا يمكنهم السكوت عن ذلك." ويملك الرئيس عبد الله سلطة حل البرلمان والدعوة الى الانتخابات اذا أراد ذلك.