الأزمة السياسية مستمرة في موريتانيا

نواكشوط: أعلن زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داده أن مذكرة حجب الثقة التي يعدها نواب من الأغلبية ضد حكومة يحيى ولد أحمد الوقف التي تولت مهامها في أيار/مايو، هي "شكل من اشكال التعبير الديموقراطي". وقال ولد داده خلال اجتماع حزبه "تكتل القوى الديموقراطية" السبت "نعتقد ان التصويت على مذكرة حجب الثقة في الجمعية الوطنية ممارسة ديموقراطية مطابقة للدستور وهي شكل من اشكال التعبير الديموقراطي". لكنه لم يطلب من نواب حزبه الثمانية عشر رسمياً التصويت على المذكرة اذا طرحت، غير ان المراقبين يرون انه "مؤشر قوي في ذلك الاتجاه".

ويعتبر زعيم المعارضة ان بلاده "عملياً من دون رئيس ولا رئيس حكومة"، وان موريتانيا "تتخبط في ازمة خطيرة قد تأتي عليها". ويرى عدد من المراقبين ان ولد داده يقف في وجه خصمه السابق في المعارضة محمد ولد مولود الذي يشارك حزبه "اتحاد قوى التقدم" بوزيرين في الحكومة.

واتهم ولد مولود السبت الجيش باعداد "انقلاب سياسي" بتحريضه على اعداد مذكرة حجب الثقة عن الحكومة. وكانت مجموعة من النواب ينتمون الى الاغلبية الحاكمة، "حزب المعاهدة الوطنية للديموقراطية والتنمية"، اعلنت الجمعة انها تعد مذكرة لحجب الثقة عن حكومة يحيى ولد احمد الوقف.

واعلن الناطق باسم المجموعة سيدي محمد ولد مهام ان المجموعة التي قالت الجمعة ان عدد اعضائها 26 نائباً، اكدت الاحد ان عددهم تجاوز 32 نائباً وهو العدد الضروري لتقديم مذكرة حجب الثقة وان عددهم يقترب من 48 نائباً وهو العدد الضروري للمصادقة عليها في الجمعية التي تعد 95 نائباً.

ولم يصدر اي رد رسمي من الرئاسة الموريتانية. ورجحت مصادر من الحزب الحاكم ان يقرر الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي انتخب في اذار/مارس، حل الجمعية الوطنية اذا تمت المصادقة على مذكرة حجب الثقة.