إسرائيل تمنع لجتة تابعة للأمم المتحدة من زيارة فلسطين

إسرائيل تغلق معابر غزة بعد هجوم صاروخيعمان: أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لدى الشعب الفلسطيني الثلاثاء إن إسرائيل منعتها من زيارة الأراضي الفلسطينية للتحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان.

وقال براساد كارياوسام الممثل الدائم لسريلانكا لدى الامم المتحدة ورئيس اللجنة التي تضم ثلاثة اعضاء خلال مؤتمر صحافي في عمان ان "السلطات الاسرائيلية لم تسمح لنا بزيارة الاراضي الفلسطينية". واضاف أن "اسرائيل لم تعلمنا بأية أسباب ولكنها لا تعترف بتفويض اللجنة" دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وتقوم اللجنة التي زارت مصر والاردن واستمعت الى روايات شهود من الجولان السوري والاراضي الفلسطينية حول الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان اليوم الثلاثاء بزيارة الى سوريا تستمر حتى 5 تموز/يوليو. وسيقدم تقرير اللجنة عن زيارتها الميدانية الى الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثالثة والستين هذا العام.

وعبرت اللجنة عن "قلق عميق ازاء استمرار تدهور حقوق الانسان والاوضاع الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا الوضع الخطير السائد في قطاع غزة واختناق الاقتصاد الفلسطيني واثر الجدار الفاصل على كافة حقوق الانسان للشعب الفلسطيني والتوسع في بناء المستوطنات".

ووفقا للجنة فان عددا من الشهود اوردوا "تفاصيل انتهاكات حقوق الانسان لأكثر من 10 آلاف معتقل فلسطيني بما في ذلك نساء واطفال في السجون ومراكز الاعتقال الاسرائيلية ومن بينها غياب الضمانات القانونية والتعذيب وسوء المعاملة والمضايقات". وقال كارياوسام ان "مثل هذه السياسات والممارسات التي تمس الشعب الفلسطيني تعد تهديدا خطيرا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويجب وقفها فورا".

وتقول الامم المتحدة ومنظمات أخرى ان اسرائيل قد فرضت عقوبات على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) فاقمت من مشكلة الفقر ودمرت الاقتصاد في القطاع. واكد كارياوسام "قلق اللجنة البالغ بشأن أثر الحصار المفروض على قطاع غزة على حقوق الانسان والاوضاع الانسانية". وحض على "اتخاذ اجراءات فورية لوقف ما يمكن ان يسمى بالعقاب الجماعي". واضاف انه "يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب اخلاقي وقانوني لضمان التنفيذ الكامل وفي كل الاوقات لكافة المعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي". واشار الى انه "لا يمكن تعليق الالتزامات الخاصة بحقوق الانسان كما لا يمكن أن تخضع لمفاوضات أو حلول توفيقية".