الاتحاد الاوروبي يفكر بتشديد العقوبات على زيمبابوي

باريس: اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء في اليوم الاول من تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان الاوروبيين يفكرون في اتخاذ "مجموعة" اجراءات ضد زيمبابوي من بينها تشديد العقوبات الاوروبية المفروضة عليها. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه في مؤتمر صحافي "هناك نقاش اوروبي دائر، ولا سيما اليوم على الصعيد التقني للبحث في مجمل الاجراءات الممكنة، حتى تتحمل اوروبا مسؤولياتها".

واضاف "هناك مجموعة من الخيارات التي يتم بحثها" مشيرا الى ان "هناك اصلا عقوبات اوروبية ولكن يمكن توسيعها لتشمل اشخاصا آخرين"، موضحا ان "هذا الامر يمكن ان يستهدف المحيطين بالاشخاص المفروضة عليهم العقوبات اصلا والمسؤولين عن الانتهاكات الاخيرة". وشدد المتحدث على ان الاوروبيين يولون "يتنبهون كثيرا، مهما كان نظام العقوبات، لئلا يعاقب الشعب الذي عانى كفاية".

وكان زعماء الاتحاد الاوروبي اعربوا في وثيقة اقروها في 20 حزيران/يونيو خلال قمتهم التي عقدوها في بروكسل عن "استعدادهم لفرض اجراءات اخرى ضد مرتكبي اعمال العنف" في زيمبابوي. واوضح المتحدث الفرنسي ان "هذه مسؤولية المجتمع الدولي باسره" وليست فقط مسؤولية افريقية، مشيرا الى ان معدل الحياة في زيمبابوي انخفض الى "النصف خلال عشر سنوات".

وقال "معدل الحياة في 1998 كان يقدر بحوالى 60 عاما، وهو اليوم في العام 2008 يقدر بحوالى 35 عاما"، مؤكدا ان "هذه الارقام معتمدة بشكل واسع من قبل المجتمع الدولي". في المقابل، لا يبدو ان الاقتراح الذي تقدمت به ايطاليا والرامي الى سحب جميع السفراء الاوروبيين من هراري يلقى اجماع اعضاء الاتحاد الاوروبي. وقال المتحدث الفرنسي ان "بعض الدول التي تتخذ موقفا متشددا في رفض ما نتج عن الانتخابات غير الشرعية تعتقد مع هذا ان سحب السفراء ليس الحل المناسب".

واعتبرت المعارضة الزيمبابوية الثلاثاء ان الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية "قضت على كل احتمال بالتوصل الى حل تفاوضي" بعدما تم الاحد تنصيب روبرت موغابي (84 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 28 عاما رئيسا لولاية سادسة على الرغم من اعمال العنف التي اعقبت الدورة الاولى وانسحاب مرشح المعارضة من المنافسة.

وتشمل العقوبات الاوروبية المفروضة على زيمبابوي والتي تم تعزيزها في 2007 احتجاجا على الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان، 131 شخصية ممنوعين من دخول الاتحاد الاوروبي ومجمدة اموالهم، ومن بين هؤلاء الرئيس موغابي وزوجته غريس. ولكن هذه العقوبات لم يكن لها في يوم من الايام تأثير كبير على النظام في زيمبابوي ولم تمنع الرئيس موغابي من دخول اوروبا لحضور قمة الاتحاد الاوروبي-افريقيا في كانون الاول/ديسمبر ومن ثم قمة منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في حزيران/يونيو.

من ناحيتها اعدت الولايات المتحدة مشروع قرار يطرح على مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة يتضمن فرض عقوبات على زيمبابوي. وتشمل هذه العقوبات خصوصا فرض حظر على تصدير الاسلحة الى زيمبابوي. والازمة الزيمبابوية هي ايضا محور النقاشات الدائرة في قمة الاتحاد الافريقي في شرم الشيخ والتي تنتهي مساء الثلاثاء.