الطيبي ينتقد قانونا يمنع أعضاء في الكنيست يزورون دولة معادية لإسرائيل من الترشح مجددا

القدس: وصف النائب أحمد الطيبي نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي القانون الذي أقره الكنيست والذي يمنع أي شخص زار دولة تعتبرها إسرائيل معادية، من الترشح لعضوية الكنيست بأنه قانون معاد للعرب. وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مشروع قانون يمنع كل شخص يزور دولة تندرج بحسب تعريف هذا القانون ضمن "الدول المعادية" (وهي سوريا، ولبنان، واليمن، والعراق، والسعودية) من الترشح لعضوية الكنيست.

ويصنف القانون تلقائيا أي شخص زار إحدى هذه الدول المدرجة ضمن هذا التعريف على أنه يدعم القتال المسلح ضد إسرائيل. واعتبر الطيبي في تصريح نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت أن الهدف الواضح من وراء هذا القانون هو تفريغ الكنيست من الأعضاء العرب.

وعرض النائب الطيبي مثلين من تجربته الشخصية مشيرا إلى أنه قبل أقل من ثلاث سنوات سافر إلى لبنان لساعات عديدة ليقدم تعازيه إلى عائلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وسافر مؤخرا إلى اليمن للقاء رئيس البلاد هناك وإلقاء محاضرة في الجامعة هناك. وقال إنه لو حصلت هاتان الزيارتان بعد التصديق على القانون فإنهما ستعتبران فورا على أنها شكل من أشكال دعم العمل المسلح ضد إسرائيل.

رفض تلبية دعوات

وعليه فإن أي شخص يسافر إلى سوريا للقاء أفراد عائلته الذين لم يلتق بهم طوال 40 عاما، أو أولئك الذين التقوا وزير خارجية سوريا أو الذين سافروا إلى بيروت للمشاركة في برامج الحوارات السياسية عبر القنوات التلفزيونية سيعاملون بنفس الطريقة، وفق ما أضاف الطيبي.

وأكد أنه ليس من شأن هذه الزيارات إضعاف دولة إسرائيل أو التسبب بإغضاب المواطنين من دون سبب، موضحا أن هذه الزيارات تستند إلى اعتبارات إنسانية عائلية من جهة، وإلى أهداف دبلوماسية للحث على سلام حقيقي من جهة أخرى. وقال إنه كان قد رفض في السابق تلبية دعوات لم ير أنها مناسبة له. وأضاف الطيبي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت متشوق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، ومع ذلك فإنه إذا قام أحد الأعضاء العرب في الكنيست بزيارة دمشق فإنه سوف يطرد من الكنيست على الفور تقريبا.

وقال إن "الدولة المعادية" هي دائما بطبيعة الحال دولة عربية حيث يسافر إليها فقط الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي والمدنيون. واعتبر الطيبي أنه قد يكون من الأفضل تغيير اسم هذا التشريع إلى "قانون طرد العرب من الكنيست". يذكر أن القانون لن يتم تطبيقه بصورة رجعية، خاصة وأن عددا من أعضاء الكنيست العرب زاروا سوريا ولبنان اللتين تندرجان في تعريف "الدول المعادية" بحسب القانون الإسرائيلي.