زيمبابوي: موغابي "لم يقل لا" لقرار الاتحاد الافريقي

شرم الشيخ:قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية ان رئيس زيمبابوي روبرت موغابي "لم يقل لا" لقرار الاتحاد الافريقي الذي دعا فيه مساء الثلاثاء الى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" في بلاده.وقال الناطق حسام زكي خلال تصريح صحافي بعد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في شرم الشيخ "لم نسمع زيمبابوي تقول لا للقرار. لم يعترضوا على القرار".

واضاف الناطق المصري "موغابي لم يغادر (القاعة) قبل اعتماد القرار. وقال ان ثمة حوارا جاريا مع حركة التغيير الديموقراطي (المعارضة) خلال نقاشنا".

ودعت قمة الاتحاد الافريقي مساء الثلاثاء في قرار الى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" في زيمبابوي. وقال مسؤول كبير في المنظمة الافريقية طالبا عدم كشف هويته "ان مؤتمر قادة الدول تبنى القرار بعد اكثر من ساعتين من النقاشات".

وبحسب مصادر متعددة فان المناقشات التي دارت خلال القمة حول زيمبابوي كانت "صاخبة جدا وصريحة"، واتخذت خلالها السنغال ونيجيريا خصوصا مواقف متشددة للغاية ازاء موغابي، منددتين بالانتخابات الرئاسية التي ادت الى فوزه بولاية سادسة.

ووصل الامر ببوتسوانا البلد المجاور لزيمبابوي الى حد المطالبة بابعاد زيمبابوي من المنظمة الافريقية وكذلك من مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية، كما جاء في خطاب تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع على نسخة منه.

وجاء في نص القرار الذي نشر في ختام القمة ان الدول ال53 الاعضاء في الاتحاد الافريقي قررت "حث روبرت موغابي وزعيم حركة التغيير الديمقراطي (المعارضة) مورغان تسفانجيراي على بدء حوار من اجل احلال السلام والاستقرار".

واضاف النص ان القمة قررت ايضا "دعم الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية والوساطة التي تقوم بها مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية".

بالمقابل اعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد ان رئيس زيمبابوي "ليس في وارد" تقاسم السلطة.

وقال واد لاذاعة فرنسا الدولية ان "موغابي ليس في وارد" تعيين تسفانجيراي رئيسا للحكومة. واضاف "اعتقد ان موغابي سيفكر (...) ولست متأكدا من اننا سنتمكن من اقناعه من المرة الاولى".

واعلن نلسون شاميسا المتحدث باسم حركة التغيير الديموقراطي التي يتزعمها تسفانجيراي ان حزبه لن يعلق على قرار الاتحاد الافريقي قبل درسه. وقال "علينا اولا ان نفهم القرار".

وجرت مداولات القمة على وقع ضغوط مارستها الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي باتجاه دفع القمة الى رفض الاعتراف باعادة انتخاب موغابي الذي انضم الاثنين الى القمة غداة تنصيبه رئيسا لولاية سادسة اثر انتخابات اعتبرها الغرب غير شرعية.

وقال جورج تشارامبا مستشار موغابي للصحافيين تعليقا على اصرار الدول الغربية على اعتبار اعادة انتخاب موغابي غير شرعية، "ليضربوا رؤوسهم في الحائط، ليضربوا رؤوسهم في الحائط الف مرة".

واعتبر انه "ليس لهم اي حق في (التدخل) في سياسة زيمبابوي" مشيرا الى استعداد حزب موغابي للتفاوض مع المعارضة ولكنه شدد على انه لا يستطيع ان يعد بما ستسفر عنه المناقشات.

واعدت الولايات المتحدة مشروع قرار لعرضه على مجلس الامن الدولي يتضمن فرض عقوبات على زيمبابوي.

ويقضي المشروع بفرض حظر على توريد الاسلحة الى زيمبابوي واجراءات فردية ضد اشخاص معينين لم يكشف عنهم، يتحملون مسؤولية عرقلة المسار الديموقراطي في البلاد.

وتتمثل تلك الاجراءات في حظرالسفر وتجميد الممتلكات المالية في الخارج.

وقال سفير الولايات المتحدة زلماي خليل زاد ان الامر لا يتعلق في الوقت الراهن الا بخطوة اولية.

واوضح ان "الولايات المتحدة تتشاور مع دول اخرى بهدف تقديم مشروع قرار ربما هذا الاسبوع لفرض عقوبات ضد النظام" في زيمبابوي.

واضاف "نريد في الوقت نفسه التأكد من انه على الصعيد الانساني ستكون هناك امكانية لمواصلة تقديم المساعدات لشعب زيمبابوي".

من ناحيتها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان الاوروبيين يفكرون في اتخاذ "مجموعة" اجراءات ضد زيمبابوي من بينها تشديد العقوبات الاوروبية المفروضة عليها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه "هناك نقاش اوروبي دائر، ولا سيما اليوم على الصعيد التقني للبحث في مجمل الاجراءات الممكنة، حتى تتحمل اوروبا مسؤولياتها". مؤكدا ان "هناك مجموعة من الخيارات التي يتم بحثها (...) هناك اصلا عقوبات اوروبية ولكن يمكن توسيعها لتشمل اشخاصا آخرين".

من ناحيته اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان الاتحاد الاوروبي "لن يقبل" بحكومة في زيمبابوبي لا يقودها تسفانجيراي مؤكدا ان "الحكومة ستكون غير شرعية ما لم يترأسها زعيم المعارضة".

وفاز موغابي الجمعة بولاية رئاسية سادسة اثر دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية كان فيها المرشح الاوحد بعد انسحاب تسفانجيراي منها بسبب اعمال العنف والترهيب التي طاولت انصاره.