تأجيل محاكمة مدير مكتب الجزيرة في المغرب

الرباط:تأجلت محاكمة مدير مكتب محطة الجزيرة في المغرب وناشط في مجال حقوق الانسان متهمان ببث "معلومات زائفة" حول عملية قامت بها الشرطة في جنوب المغرب، الى الرابع من تموز/يوليو. وقد حضر مدير مكتب الجزيرة حسن الراشدي الى قاعة المحكمة لان المسؤول عن المركز المغربي لحقوق الانسان في سيدي ايفني ابراهيم سبع الليل لم يتبلغ مذكرة التبليغ الصادرة بحقه والتي ارسلت الى منزله في حين انه مسجون منذ الجمعة.

واتهم الرجلان ب"بث معلومات زائفة وبالتآمر". وكانا قالا ان عملية قامت بها الشرطة في سيدي ايفني (جنوب المغرب) اوقعت في السابع من حزيران/يونيو "ما بين قتيل وخمسة قتلى" الامر الذي نفته السلطات نفيا قاطعا.

واعلن مصدر حكومي ان الامر يتعلق ب"محاكمة عادية ولكن الجزيرة تريد تسييسها وجعلها قضية اعلامية" مضيفا "لو قدمت هذه المحطة اعتذارا لما كنا وصلنا الى هنا".

وردا على سؤال حول الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع لتأجيل المحاكمة حتى ايلول/سبتمبر المقبل بسبب العطلة القضائية وكي يتسنى لها اعداد الدفوع، اعتبر هذا المصدر الحكومي انه "كان لدى المحامين الوقت الكافي لاعداد الدفوع".

ومن جهة اخرى، مثل ابراهيم سبع الليل الذي اعتقل في 27 حزيران/يونيو بعد ظهر الثلاثاء امام محكمة في الرباط لانه كرر خلال مؤتمر صحافي عقده مركز حقوق الانسان اتهاماته حول القتلى الذين سقطوا في التظاهرة. وقد تأجلت هذه المحاكمة الى الثامن من تموز/يوليو. واوضحت المحكمة ان الامر يتعلق ب"معلومات مزيفة لان المدعي عليه لم يقدم اي دليل ملموس حول ما قاله".

ومن جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تدافع عن حقوق الانسان في بيان السلطات المغربية الى وقف ملاحقاتها القضائية.

وقالت ساره ليش وايتسون، مديرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ نيويورك مقرا لها "يجب ان تبحث السلطات المغربية عن الحقيقية في الانتهاكات التي قامت بها الشرطة في سيدي ايفني وان تفسح المجال امام حوار مفتوح حول هذا الحادث".

واضافت ان "ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين لنشرهم معلومات لا تتوافق مع التزام المغرب باحترام حرية التعبير (...) وتجعل من الصعب جدا تبيان الحقيقة".

ومن ناحيتها، وصفت المنظمة المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) الثلاثاء ب"العنيف جدا" تدخل قوات الامن في السابع من حزيران/يونيو في سيدي ايفني، وذلك في تقرير للجنة تحقيق نشرته في الرباط.

وادانت المنظمة "انتهاكات حقوق الانسان في سيدي ايفني" ودعت الحكومة الى "تسريع التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في هذه المدينة" لتحاشي تكرار مثل هذه الاضطرابات.

وجاء في التقرير "لم يقع قتلى كما لم تغتصب اية امرأة" خلال الاحداث التي وقعت في سيدي ايفني.