غالبية الماليزيين مقتنعون ببراءة زعيم المعارضة

كوالالمبور: أظهرت إستطلاعات الرأي أن غالبية الماليزيين مقتنعون أن زعيم المعارضة أنور إبراهيم لم يمارس اللواط مع مساعده بعد أن سجن من قبل بنفس التهمة لأسباب سياسية وهي تهمة اسقطتها المحكمة في وقت لاحق. وأجرى مركز أبحاث مرديكا مسحا محدودا أظهر ان ستة في المئة فقط يصدقون هذه المزاعم وان 60 في المئة يرون ان وراءها دوافع سياسية. وقال ابراهيم سوفيان خبير استطلاعات الرأي في المركز "ستكون هذه معركة صعبة بالنسبة للحكومة لانها تواجه جمهوريا متشككا." وشمل الاستطلاع 225 شخصا فوق سن العشرين.

وكشف استطلاع منفصل أجراه موقع اخباري مستقل على الانترنت ان 94.4 في المئة من المشاركين يرون ان هذه المزاعم تجيء في اطار مؤامرة ضد زعيم المعارضة. وأثرت الاحداث الجارية على الساحة السياسية في ماليزيا على اسواق المال الماليزية وقال متعاملون في سوق الصرف الاجنبي انهم يشتبهون في ان يكون البنك المركزي قد تدخل لدعم العملة ( الرينجيت) أمام الدولار.

وتراجعت الاسهم الماليزية كذلك هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 7 .1 بالمئة عند منتصف النهار. وخسر مؤشر البورصة هذا الاسبوع حتى الآن 3 في المئة. وشارك أكثر من 7000 في حشد نظم ليل الثلاثاء في أكبر مظهر من مظاهر التأييد لانور الذي قدم مساعد له يبلغ من العمر 23 عاما شكوى للشرطة بشأن اعتداء جنسي مزعوم في شقة فخمة بكوالامبور يوم الخميس الماضي.

ولم تستجوب الشرطة الماليزية أنور بعد. لكن زعيم المعارضة نفى التهمة ووصفها بانها مؤامرة سياسية لمنعه من ترشيح نفسه للبرلمان واحباط مسعاه لكسب تأييد اعضاء داخل الائتلاف الحاكم. وتعتزم الشرطة التحقيق مع نائب رئيس الوزراء السابق في اتهامات بانه مارس اللواط مع مساعده وهي نفس التهمة التي ادخلته السجن لست سنوات بعد ان اختلف مع مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق بشأن التعامل مع الازمة المالية الاسيوية عام 1998 . ونقضت محكمة اتحادية حكم الادانة عام 2004 .

وترددت المزاعم الجديدة في الوقت الذي تتخذ فيه المعارضة المنتعشة بقيادة انور خطوات لاحداث انشقاق برلماني في الكتلة الحاكمة بهدف اسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله بدوي. وصرح انور بأنه يعتزم ان يرفع دعوى قريبا يثبت فيها ان مساعده سيف البخاري أزلان الذي يتهمه باللواط تربطه علاقة وثيقة مع نائب رئيس الوزراء نجيب الرزاق وطاقم مكتبه.

وقال انور لحشد من انصاره يوم الثلاثاء انه لن يقف ساكنا ويسمح بتكرار ما حدث قبل عشر سنوات. ورددت الحشود شعارا مطالبا بالاصلاح. وقال انور "سنناضل. وحين نتولى السلطة في البلاد أول ما سنفعله هو خفض سعر الوقود." ويزعم أنور ان قائد الشرطة الحالي والمدعي العام قاما بتلفيق الادلة ضده في قضية لواط عام 1998 عندما كانا اعضاء في فريق حقق معه وحاكمه.

وصرح انور الذي احتمى بالسفارة التركية لمدة 36 ساعة حتى مساء يوم الاثنين خوفا على سلامته ان المزاعم الجديدة هي مامرة لاحباط عودته للبرلمان. ورفع محاموه دعوى تشهير ضد مساعده الذي وجه له الاتهام. ويقول حزبه السياسي ان المساعد زرع في معسكرهم من جانب اشخاص مقربين من تحالف الجبهة الوطنية الحاكم.

وصرح انور بأنه كان يعتزم ان يعلن هذا الاسبوع انه سيخوض الانتخابات البرلمانية الفرعية. والفوز بمقعد في البرلمان سيكون خطوة على طريق طموحه ليقود المعارضة للسلطة لاول مرة في تاريخ ماليزيا.

وحقق تحالف المعارضة الفضفاض مكاسب تاريخية في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من مارس اذار الماضي ففاز في خمس من 13 ولاية واقترب بفارق 30 مقعدا فقط من السيطرة على البرلمان الذي يضم 222 مقعدا.