زيباري: مباحثات الإتفاقية مع واشنطن وصلت إلى مرحلة حرجة

أعلن عن زيارة قريبة إلى بغداد للعاهل الأردني ورئيس وزراء تركيا
زيباري: مباحثات الإتفاقية مع واشنطن وصلت إلى مرحلة حرجة

أسامة مهدي من لندن: اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان المباحثات الاميركية العراقية لتوقيع اتفاقية استراتيجية طويلة المدى قد وصلت الى مرحلة حرجة ومهمة مؤكدا ان العراق لن يفرط بحقوقه وسيادته فيها واشار الى انها ستعلن الى الشعب ولن تكون فيها اي بنود سرية وقال ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سيزوران بغداد قريبا فيما يزور رئيس الوزراء نوري المالكي الاسبوع المقبل دولة الامارات وايطاليا والمانيا. وقال زيباري في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان المباحثات العراقية الاميركية لتوقيع اتفاقية استراتيجية طويلة المدى التي بدأت في الحادي عشر من اذار ( مارس ) الماضي تتضمن اطار اتفاق ايضا حول وضع القوات الاجنبية في العراق وقد وصلت الى مرحلة حرجة ومهمة يقوم وفد عراقي بمعالجة مشاكلها واعداد صياغات جديدة للاتفاقية بعد ان رفضت الحكومة العراقية مسودات عدة تقدمت بها واشنطن . واشار الى ان المباحثات مستمرة بشكل يومي وهناك تنازلات متبادلة وصولا الى اتفاق نهائي مع نهاية الشهر الحالي .

واكد ان الاميركيين قدموا عدة تنازلات في الاتفاقية استجابة للمطالب العراقية ومنها انهم وافقوا على رفع الحصانة عن شركات الحماية الخاصة وقيام لجنة عراقية اميركية مشتركة بالاشراف على العمليات المسلحة المشتركة وان يكون للقضاء العراقي سلطة اعتقال المواطنين العراقيين اضافة الى ترتيبات خروج ودخول القوات الاجنبية وسيطرة العراقيين على الاجواء العراقية عسكريا اذا كانت القوات العراقية تملك القدرة على تولي هذه المهمة .
واضاف انه لاحظ خلال مداخلته في مجلس النواب امس واسئلة النواب حول الاتفاقية وجود خلط وضبابة حولها . وشدد في هذا المجال على ان الحكومة العراقية حريصة على عدم تضمين الاتفاقية ما يمس بسيادة واستقلال العراق .. واوضح انها ستعرض على المجلس للتصويت عليها وستعرض على الشعب ولن تتضمن اي بنود سرية .

وقال زيباري ان الاتفاقية الاطارية تنظم علاقات البلدين السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعلمية والثقافية والزراعية لدعم العراق في هذه المجالات فضلا عن اتفاق ينظم وجود القوات الاجنبية في العراق . ونفى وجود اي خلافات بين المسؤولين العراقيين حول الاتفاقية وقال إنه هناك مرجعيات عراقية تتابع المباحثات ومنها المجلس السياسي الاعلى ومجلسا الوزراء والنواب واشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي يتابع تطور المباحثات حولها اولا بأول . واوضح ان هذه الاتفاقية تأتي بطلب من الحكومة العراقية وليس بضغوط او طلبات من الجانب الاميركي وهي تحقق للعراق مكاسب منها التعاون السياسي في المحافل الدولية والاقتصادية في المنظمات التجارية .

واضاف انه في حالة عدم الاتفاق على الاتفاقية الامنية فان هناك حلين للامر هو توقيع مذكرة تفاهم موقتة تنظم الامر او الذهاب الى مجلس الامن الدولي بنهاية العام الحالي للتمديد للقوات الاجنبية لمدة عام اخر . وشدد على ان البلدين مصممان على التوصل الى نتائج مرضية لتوقيع الاتفاقية من خلال تنازلات متبادلة الى الحد الممكن مع الحفاظ على مصالح العراق وسيادته الوطنية موضحا ان الحكومة العراقية قد رفضت عدة مسودات اميركية للاتفاقية لانها كانت متشددة . وقال ان اتفاقية الاطار للتعاون بين البلدين واتفاقية امنية حول الوجود الاجنبي ستكونان في صفقة واحدة تتضمنها اتفاقية استراتيجية تعرض على مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها .

ومن جهة اخرى اشار زيباري الى ان التحسن الامني الذي يشهده العراق اتاح تفعيل وتوسيع العلاقات مع الدول العربية والاجنبية . وقال إن العاهل الاردني الملك عبد الله ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ووزير الاقتصاد الالماني سيزورون العراق قريبا . واضاف ان المالكي سيتوجه الى دولة الامارات الاحد المقبل في زيارة رسمية يقوم بعدها بزيارتين الى المانيا وايطاليا . واشار الى ان 5 وفود اجنبية من الامارات وعمان وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية قد زارت العراق مؤخرا في انفتاح دبلوماسي واسع على العراق .

واوضح ان الحكومة العراقية قد وافقت على ترشيح الامارات والاردن لسفيرين جديدين في بغداد . وقال ان وزارة الخارجية العراقية تستعد لإرسال سفراء جدد الى العديد من الدول العربية والاجنبية . واشار الى ان هذه التطورات تؤكد اتساع ثقة العالم بالنظام الجديد في العراق بعد ان استطاع ان يحقق تقدما امنيا في دحر الارهاب .

معروف ان مباحثات تتواصل حاليا بين مفاوضين عراقيين وأميركيين بشأن "اتفاقية طويلة الأمد" تنظم وجود القوات الأميركية في العراق في المستقبل وتكون البديل القانوني للتفويض الممنوح من مجلس الأمن لتلك القوات. وهذه المفاوضات تعد امتدادا لما سمي "اتفاق المبادئ" الذي وقعه رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جورج بوش في السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذي يضع أسس التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.

ويفترض أن توقع الاتفاقية طويلة الأمد إذا تم التوافق حولها بين الجانبين قبل نهاية الشهر الحالي لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل. وكانت عدة قوى سياسية ومرجعيات دينية عراقية مؤثرة أبدت معارضتها الشديدة للاتفاقية وقالت إنها ستتصدى لها بكل الوسائل معتبرة أنها تنتقص من سيادة العراق وقراره المستقل وتعطي حرية للقوات الأميركية على أرضه وتمنحها "قواعد عسكرية دائمة" .. لكن الاتفاقية لن تكون نافذة المفعول ما لم يصادق عليها البرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا.