25 ألف عراقي ضحايا العنف خلال ستة اشهر

أسامة مهدي من لندن: قالت منظمة عراقية ان العنف الذي شهدته البلاد خلال النصف الاول من العام الحالي تسبب في مقتل واصابة واعتقال 25 الف شخص بينهم 4539 قتيلا و9917 جريحا والعثور على 1510 جثة مجهول هوية اصحابها.

وقال مرصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق في تقرير نصف سنوي صدر في بغداد اليوم ان الفترة من اول العام الحالي وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي شهدت مقتل 4539 شخصا تركز غالبيتهم في محافظات بغداد وديالى شمال شرقها ونينوى وكركوك (شمال) وصلاح الدين والأنبار(غرب) وكركوك وبابل والبصرة وواسط وكربلاء وميسان (جنوب).

واشار الى ان 236 من هذه العمليات حدثت على يد الجيش الاميركي بينما بلغ عدد حالات القتل على يد القوات المشتركة العراقية الأميركية 91 حالة والقتل عن طريق القوات العراقية وحدها 52 حالة والقتل بواسطة صورايخ وهاونات وقنابل 3028 حالة والقتل بواسطة السيارات المفخخة 891 حالة والقتل بواسطة الاحزمة الناسفة 152 حالة والقتل بواسطة العبوات الناسفة 220 حالة . واوضح ان عمليات الاغتيالات ادت الى مقتل 49 شخصاً تركزت في كل من بغداد وديالى والأنبار ونينوى.

واضاف تقرير المرصد وهو احد منظمات المجتمع المدني غير الحكومية أن عدد المصابين بسبب أعمال العنف والعمليات الامنية والعسكرية المختلفة بلغ 9917 مصاباً تركز أكثرهم في محافظات بغداد ونينوى والبصرة وديالى وصلاح الدين وكركوك وذي قار وبابل والأنبار وواسط و كربلاء وميسان. واشار الى ان عدد الجثث المجهولة الهوية التي عثر عليها في انحاء العراق خلال تلك الفترة بلغ 1510 جثث تركز أكثرها في ديالى وبغداد وصلاح الدين ونينوى والأنبار وواسط والبصرة وكركوك والديوانية. وقال ان عمليات الخطف بلغت 189 عملية تركزت في ديالى ونينوى وبغداد وصلاح الدين وكركوك والبصرة . كما بلغ عدد المعتقلين 9675 معتقلا اعتقل معظمهم في بغداد ونينوى وديالى والبصرة وكربلاء وكركوك وبابل وذي قار وواسط والأنبار وصلاح الدين وميسان والديوانية والنجف.

وطالب المرصد مجلس النواب العراقي بتفعيل دوره التشريعي بسن القوانين التي تهدف إلى تطبيق بنود الدستور وصيانتها وتفعيل دور لجنة حقوق الإنسان التابعة له من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الإنسان العراقي. كما دعا الى الحفاظ على الأمن وعدم انتهاك الحريات الدستورية وتفعيل دور وزارة حقوق الإنسان في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الأفراد.