الرئيس الموريتاني يهدد بحل البرلمان في بلاده

نواكشوط: هدد الرئيس الموريتاني سيد ولد شيخ عبد الله بحل البرلمان ردا على مذكرة لحجب الثقة عن حكومة يحيى ولد أحمد وقف تقدم بها نواب في الأغلبية، مما أثار إستياء النواب الذين رأوا في رد فعل الرئيس "تدخلا" في الهيئة التشريعية. وقال الرئيس الموريتاني في خطاب بثه التلفزيون مساء الاربعاء "ادعو النواب الى التراجع عن قرارهم والا يجعلوني في وضع اشعر فيه بان ثقتي بهم ليست في محلها وان علي ان اتحمل مسؤولياتي الدستورية كاملة بما فيها امكانية حل البرلمان".

واضاف "ارجو الا اضطر لذلك لوعيي بما يكلفنا هذا الخيار من وقت وجهد وامكانيات اتمنى ان نصرفها في تنمية بلادنا وفي توفير الغذاء والتعليم والدواء وكل اسباب الرفاه لشعبنا". الا ان الرئيس الموريتاني اكد "لن اتردد في اتخاذ هذا القرار اذا تبين ان ذلك ضروري لتقويم المسار وصيانة الديموقراطية"، محذرا من ان "يكون الشطط في استغلال هوامش الحرية الفسيحة وسيلة لتعطيل العمل الحكومي وتشويه صورة المؤسسة التشريعية".

وقال ولد شيخ عبد الله الذي حضر قمة الاتحاد الافريقي في شرم الشيخ (مصر) ان سعي النواب لحجب الثقة عن الحكومة "مستغرب" لان "معظم المنتسبين لمبادرة حجب الثقة هم اعضاء في حزب يشغل موقع القيادة في الحكومة". كما رأى ان "الحكومة لم تقدم بعد برنامجها السياسي حتى يقبل أو يرفض عن بينة ولم تمنح الحد الادنى من الوقت للحكم على ادائها بشكل موضوعي".

واكد الرئيس الموريتاني في الوقت نفسه "تمسكه بالنهج الديموقراطي (...) والحرص على صيانته"، موضحا انه "ايا كان القرار الذي سيتعين علي اتخاذه فانني سأظل متمسكا بسنة التشاور التي أسسنا عليها عملنا منذ البداية".

ورد سيدي محمد ولد ماحام المتحدث باسم النواب الذين اعدوا المذكرة ومعظمهم اعضاء في الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية (حاكم) بعنف على خطاب الرئيس، مدينا "تدخلا فاضحا في عمل البرلمان ومساسا في استقلالية السلطة التشريعية". وقال ان "الرئيس لم يتمكن للاسف من لعب دور حكم غير منحاز في هذه الازمة"، مؤكدا في الوقت نفسه عزم مجموعة النواب على "مواصلة المعركة".

كما دان رئيس كتلة الاغلبية الرئاسية في مجلس الشيوخ (24 من اصل 44 عضوا) يحيى ولد عبد القهار تهديد الرئيس. وقال للصحافيين انه "انتحار سياسي لنا جميعا وله شخصيا". واضاف ان المذكرة بحجب الثقة التي قدمها النواب "دليل على حيوية وحسن سير ديموقراطيتنا".

وهي اول مذكرة لحجب الثقة تقدم الى البرلمان منذ استقلال البلاد في 1960، وتهدف الى اقالة الحكومة التي عينت في ايار/مايو والمتهمة بالفشل في مهمتها "في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ويعترض النواب ايضا على عودة شخصيات من نظام الرئيس السابق معاوية ولد طايع (1984-2005) الى مناصب اساسية وفتح الفريق الحكومي لحزبين معارضين هما الاسلاميون بزعامة جميل ولد منصور واليساريون الوسط بقيادة محمد ولد مولود. وكانت الازمة بدأت السبوع الماضي داخل الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية باستقالة حوالى ثلاثين من كوادر الحزب الذي اتهموه "بالانحراف عن المسار الطبيعي للاحزاب السياسية".

وقال مراقبون انه اذا انضم نواب التجمع الى النواب ال39 الذي وقعوا المذكرة، فان عدد مؤيديها سيتجاوز ال48 وهو الحد المطلوب، مما سيؤدي الى سقوط حكومة يحيى ولد احمد وقف التي شكلت في 11 ايار/مايو الماضي. وكان التيار الرئاسي يتمتع باغلبية واسعة تتمثل ب71 من اصل 95 نائبا، قبل ان تبدأ ازمة في الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية. وستحدد الجمعية الوطنية الخميس موعد اجتماع لرؤساء لجان البرلمان سيكلف وضع برنامج لاجتماع عام من اجل التصويت على مذكرة حجب الثقة.